سید عباس حسینی نیک روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره موضوع تغییر قیمت کتاب های مانده در انبار (قدیمی) اظهار کرد: به طور کلی بر اساس قانون، کالاها و خدمات مختلف از نظر قیمت گذاری به دو گروه کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری و سایر کالاها دسته بندی میشود که کتاب جزء گروه دوم محسوب شده و قیمت گذاری آن بر اساس عرف بازار تعیین می شود.
وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقطعی بین سالهای ۶۷ تا ۷۱، قیمت گذاری کتاب را نیز کنترل می کرد که البته سالهاست دیگر انجام نمی شود و اکنون بحث آن است که ناشر می تواند قیمت کتابهای قدیمی خود را تغییر دهد؟
مدیر انتشارات مجد با بیان اینکه با تغییر قیمت، پدیدآورنده، مشتری، اداره مالیات و اتحادیه صنفی می توانند مدعی باشند، ادامه داد: اگر پدیدآورنده حق تالیف یا ترجمه خود را به صورت قطعی به ناشر واگذار کرده و یا حقوق خود بابت نوبت چاپ حاضر را به طور کامل دریافت کرده باشد، نمی تواند ادعایی برای تغییر قیمت کتابهای مانده داشته باشد و در غیر این صورت، حقوق مادی پدیدآورنده باید به نسبت تغییر قیمت لحاظ شود.
وی اضافه کرد: مدعی دوم، مشتری است که طبعا افزایش قیمت به نفع او نیست و البته آشفتگی در قیمت گذاری و دستکاری قیمت بدون حساب و کتاب هم به نفع صنف نشر نمی تواند باشد.
به گفته حسینی نیک، در برخی کشورهای پیشرفته مانند آلمان برای تثبیت قیمت کتاب در سراسر کشور، قانونی خاص دارند، در ایران نیز اگرچه ظاهرا قانون خاصی بابت قیمت کتاب نداریم ولی از نظر عرف تغییر قیمت برای کتابی با یک نوبت چاپ مرسوم نیست و موجب درگیری با مشتری خواهد شد.
بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان گفت: برای مدعی سوم یعنی اداره مالیات، تا زمانی که طبق قانون، معافیت مالیاتی برای نشر برقرار است، تغییر قیمت و افزایش درآمد ناشر نمی تواند دارای اهمیت باشد.
وی توضیح داد: مدعی چهارم یعنی اتحادیه به طور مشخص برای نحوه نرخ گذاری کالایی مانند کتاب، مستند قانونی ندارد و ممکن است این تغییر قیمت با تعریفی که در انتهای ماده ۵۷ قانون نظام صنفی ارائه شده است گران فروشی محسوب شود.
براساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، گرانفروشی اینچنین تعریف شده است: عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط ، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت بهزیان خریدار شود.
حسینی نیک افزود: قیمت ثابت کتاب در هر نوبت چاپ برای کشوری که از یک طرف مشتری کمی برای کتاب دارد و فروش یک نوبت چاپ آن به طور معمول بیش از یک سال طول می کشد و از طرف دیگر دچار بیماری تورم است، مهمترین دغدغه اقتصادی نشر می تواند باشد.
وی ادامه داد: وقتی کتابی به هر دلیل در انبار مانده و فروش نداشته، بعد از چند سال، دلیل دیگری به نفروختن آن اضافه می شود و آن نازل بودن قیمت آن است زیرا قیمت پایین باعث می شود که عوامل توزیع هم به دلیل سود پایین، تمایلی به فروش آن نداشته باشند.
مدیر انتشارات مجد، انتشار کتاب با تیراژ مورد تقاضا و درخواست بازار را تنها راه خروج از این معضل دانست و گفت: معتقدم تنها راه برای کتابهای مانده در انبار، توافق با پدیدآورنده و تغییر نوبت چاپ و انجام اصلاحاتی در متن و جلد خواهد بود.
وی همچنین پیشنهاد کرد با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته، درج بارکد را به جز کتابهای رمان و داستان، جایگزین درج قیمت شود و این بارکدها در سامانه ای رسمی مانند سامانه شابک در دسترس کتابفروشی ها و عموم مردم باشد و امکان تعیین و تغییر قیمت هر بارکد توسط ناشر نیز فراهم شود.
به گفته حسینی نیک، با این تدبیر، سرمایه ناشران و همچنین کتابفروشان با وجود تورم حفظ می شود؛ هر چند مهمترین مساله، آموزش و ضمانت اجرای این طرح است که باید توسط صنف و دولت صورت گیرد.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
