اخبار روز

بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران

عصر ایرانیان:  نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی‌گفت: مرجان شیخ الاسلامی‌که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی‌بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلامی‌در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.به نوشته ایرنا، وی افزود: حمزه لو مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۴۹ یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی‌منتقل کرده است و در این میان مبلغ ۳۴۷میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۱۳ یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی‌متعلق به خود در شرکت‌ها بوده است.نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ ۷۸ هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر ۱۸ ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی‌واریز کرده است که سود آن ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو می‌باشد.حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی‌ضمن تبانی با شرکت‌های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت‌های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ ۴۹۸ میلیون یورو و ۲۰۰ هزار درهم بوده است.نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی‌به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است.وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی‌را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی‌نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.

تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشینی
حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی‌واریز شده مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد.وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی‌عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جا به جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی‌و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.

دریافت ۱۵ میلیون دلار پورسانت
نماینده دادستان گفت: احمدیان در بازپرسی اعلام کرده که مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو را به صورت نقدی به عنوان کمیسیون دریافت کرده و ضمن اعلام پشیمانی گفته که قصد داشته این مبلغ را به حساب دولت برگرداند اما این کار ممکن نشده و حالا درخواست دارد تا فرصتی برای او مهیا شود تا بتواند این پولها را برگرداند.وی افزود: شیرعلی اخذ کمیسیون را قبول داشته ولی به ارقام دریافتی اشاره نکرده و می‌گوید به هر میزان که احمدیان گرفته او نیز همان مبلغ را دریافت کرده است که بر اساس اسناد و مدارک شیرعلی حداقل ۸ میلیون دلار پورسانت دریافت کرده است.
متهمی‌که از مدیران تصمیم ساز بوده
نماینده دادستان از علیرضا علایی رحمانی به عنوان متهم دیگر یاد کرد و گفت: وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی‌منصوب شده و در جریان مصوبات این شرکت نیز بوده و می‌توان او را از مدیران تصمیم‌ساز دانست.وی افزود: حمزه لو و شیخ الاسلامی‌به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز می‌با شد.وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.

مبانی قانونی معاونت در جرم
وی با اشاره به مبنای قانونی تحصیل نامشروع وجوه یاد شده گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در مواردی که مدیر یا مدیران و بازرسان و مسئولان از اقدامات نیروهای خود مطلع شوند مکلف هستند تا از آن جلوگیری کنند و اقدام فوری و موثری انجام دهند و گرنه معاونت در جرم محسوب می‌شود.
وی افزود: قسمت دوم تبصره نیز مربوط به شرکت‌های خصوصی و دولتی است که اگر در این زمینه سکوت کنند و مراتب را به مسئولان ذیربط اطلاع ندهند این افراد نیز معاون جرم محسوب میشوند.نماینده دادستان با استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال ۷۰ گفت: این قانون حاکم در زمان وقوع جرم بوده و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال ۹۲ معاون جرم را کسی می‌داند که دیگری را تطمیع یا تهدید کند یا با سوء استفاده از قدرت موجبات ارتکاب جرم را فراهم نمایند.نماینده دادستان افزود: سید علیرضا حسینی مدیرعامل دفتر شانگهای پتروشیمی‌بوده است که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارزهای حاصله را به حساب پتروشیمی‌واریز می‌کرده است، وی بایستی به قدری از دانش و تجربه بهره داشته باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین که متهمان از آن آگاهی داشته اند. متهمان از تاثیر عملکردهای خود آگاهی داشته و سوء اقدامات آنها مطابق با جزا است. آنها همچنین اقدامات خود را به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده اند. در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صصدق کامل دارد.وی گفت: ابوالفضلل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت‌های ایزه و ام بی بارتر در ایران بوده است که ارز با منشا داخلی به حساب پتروشیمی‌در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.

۱۲ میلیون یورو بدهکارم
وی درباره شرکت پلیکان گفت: همزمان با دوره تحریم، شرکت پلیکان را در مالتا ثبت کردم که یک شرکتی محسوب می‌شد که همه چیز آن در اختیار شرکت بازرگانی پتروشیمی‌بود و به دستور امور مالی شرکت، پول واریز یا بر برداشت می‌شد.حمزه لو گفت: خروجی شرکت پلیکان این بود که ۱۲ میلیون یورو ضرب در ۳۵ درصد مالیات به مالتا بدهکارم ولی پول بازرگانی بدون کم و کسری واریز و برداشت شد.وی افزود: در این فاصله تمام راه‌های پرداختی متوقف شد و ما فقط از پی سی سی شانگهای می‌توانستیم دریافت کنیم ولی طبق گفته مسئولان هر لحظه احتمال شناسایی و لو رفتن آن وجود داشت. در دوره کوتاهی حدود ۱۱۰ میلیون یورو در شانگهای پول جمع شد و در حالی که هیچ سوئیفتی به مسیر ایران باز نبود و همه بانک‌ها تحریم بودند، ما توانستیم اقدام کنیم.

سه راه برای دور زدن تحریم‌ها داشتیم
وی افزود: سه مسیر در این زمینه وجود داشت. اول اینکه شرکت‌هایی را در خارج از کشور با حضور اعضای هیات مدیره تاسیس کنیم که مسئولان از این کار خودداری کردند. راه دیگر این بود که از شرکت‌های واسطه استفاده کنیم. اگر به دنبال شرکت‌های غیر می‌رفتیم حاصل آن همین اتفاقی بود که الان شاهدیم و میلیاردها دلار پول ما بلوکه شده است یا حاصل آن تبدیل می‌شد به اینکه پول را برمی‌داشتند.این متهم اضافه کرد: در کار گروهی که بحث می‌شد، به این نتیجه رسیدم که حتی یک ریال را به دست شرکت‌های غریبه ندهم و تنها راه باقی‌مانده استفاده از شرکت‌های خودی بود. چون سهامداران بخش خصوصی که بیش از ۵۰ درصد سهم را داشتند، بهترین ضمانت شمرده می‌شد.بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران حدود شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بدهی دارد، یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی‌نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.آخرین رقمی‌که از بدهی‌های بابک زنجانی از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین ‌الملل، اعلام شده بود، یک ‌میلیارد‌و ۹۶۷ میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. در هر ‌حال با وجود تناقض، کماکان رقم اعلامی‌از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی‌که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی‌اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی‌که به گفته قاضی مسعودی ‌مقام، قاضی این پرونده، شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی‌نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.


روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا