اسکناس : برخی صاحبنظران معتقدند در شرایط فعلی که رکود در بازار داراییها حاکم شده است میتوان امیدوار بود که فرصت مناسبی برای راهاندازی کسب و کارهای مولد ایجاد شود.
به گزارش «اسکناس»، کلیت بازارها در ایران در رکود تورمی هستند. پس از یک رشد بزرگ، بازارها به مرحلهای میرسند که دیگر امکان افزایش قابل توجه قیمت وجود ندارد. از طرفی تورم در اقتصاد هنوز به طور کامل از میان نرفته است، در نتیجه رکود تورمی ایجاد میشود. در این دوران، معمولا تعداد معاملات کاهش مییابد. در واقع اکنون بازار مانند فنری در حال جمعشدن است. این شرایط تا زمان صعود بعدی قیمتها ادامه مییابد. به طور کلی کاهش رشد اقتصادی در مرحله نخست از طریق کاهش اشتغال و تقاضا برای کالاها و خدمات، زمینه رشد مطالبات غیر جاری نهادی بانکها را افزایش داده و در مرحله دوم با افزایش مطالبات سوخت شده و کاهش سرمایه عملاً قدرت وام دهی بانکها را کاهش داده و رکود را تشدید کرده است. نسبت بالای مطالبات غیر جاری عمدتاً ناشی از کاهش رشد اقتصادی و رکود در بازار داراییها است. اما هنگامی که دلار ثبات پیدا کند انتظارات تورمی کاهش پیدا میکند پس میتوان انتظار داشت با وجود ثبات دلار قیمت مسکن به مرور زمان افت چشمگیری را داشته باشد. حتی با وجود رشد اندک دلار هم بازار مسکن ارزنده نیست. خوشبختانه با توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور امکان ثبات قیمت و حتی کاهش قیمت دلار به حوالی ۲۵هزارتومان کاملا دردسترس هست. اما معاملات بازار مسکن که دی ۱۴۰۰ افزایشی شده بود، در بهمن بار دیگر کاهش یافت. گزارش بانک مرکزی از تحولات این بازار نشان میدهد که در ماه گذشته، تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران، ۱۳ درصد نسبت به دی کاهش داشته است. برخی کارشناسان رکود تورمی را دلیل این وضعیت میدانند. کارشناسها، در مورد آینده کوتاه مدت بازار ملک معتقدند: موضوع برجام در این مورد اهمیت دارد. در مدت اخیر دلار و طلا افت اندکی داشتند، اما در قیمت مسکن تغییر چندانی ایجاد نشد. در نتیجه افراد منتظر کاهش قیمتها هستند و بازار در رکود است. با توجه به شاخصهای موجود انتظار میرود قیمتها به ویژه از سال ۱۴۰۳ به بعد، افزایشی باشد و حتی به متری حدود ۶۰ میلیون تومان نیز برسد. در مورد نظام بانکی بع عنوان منبع تامین مالی بنگاهها باید گفت که نظام بانکی کشور یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور است که عمده تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی را به عهده دارد و در واقع تامینکننده سوخت ماشین اقتصاد کشور است، اما به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی که به تبع آن شامل کل نظام بانکی میشود، منابع تجهیز شده بانکها در یک فرآیند سالم و بهینه به بخشهای مختلف اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص نمییابد. به عبارت دیگر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور صورت نمیگیرد. در شرایط فعلی بسیاری از شرکتهای بزرگ اقتصادی عمدتا دولتی از منابع بانکی بهره میبرند و بیشترین آمار نکول وامهای بانکی را هم به خود اختصاص دادهاند. اما اکنون که بازار داراییها در رکود است و امکان سفته بازی در بازارها به حداقل خود رسیده استَ، شاید فرصت مناسبی برای بهاء دادن به کسب و کارهای مولد در شرایط فعلی باشد. اما با این وجود مشکلات و موانع پیش روی بنگاهها کم نیستند. فضای نامطلوب کسب و کار در حالی وجود دارد که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای بینالمللی، جایگاه ایران در رتبه بندیهای جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند. به طور کلی «محیط کسب و کار» یکی از مفاهیمی است که طی چند سال اخیر مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران کشور قرار گرفته و در این راستا، تلاش شده است با تصویب قوانین متعدد از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و … همچنین توجه ویژه به آن در برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در راستای بهبود و توسعه محیط کسب و کار گام های اساسی برداشته شود. برخی متولیان میگویند؛ ریشه برخی مشکلات در بهبود فضای کسب و کار، عمل نکردن به قوانین است، زیرا بیشتر قوانین موجود به نفع سرمایه گذاران و رونق فضای کسب و کار است، اما دستگاههای اجرایی از ظرفیت قانون استفاده نمیکنند. اما در مقابل ریشه مشکل را عمیقتر میدانند. از منظر کارشناسی، در حوزه بهبود محیط کسب و کار آن چیزی که مهم است بنگاهها هستند که فصل مشترک سیاستهای کاهش فقر و رقابت پذیری هستند، یعنی اگر بخواهیم از کاهش فقر به سمت معیشت پایدار و تولید ثروت حرکت کنیم، بنگاهها اصل و مهم هستند. این بنگاه ها در حال حاضر با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند که بخشی از آنها مربوط به فضای کسب و کار، قوانین و مقررات، مجوزها و … است. اما نکته مهم این است که سیاستهای دولتها و نظام های مختلف در دنیا برای بهبود محیط کسب و کار متفاوت است. بدین معنی که علاوه بر شاخصهایی که در فضای عمومی کسب و کار وجود دارد و نیاز است که بهبود یابد که این شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. در واقع، یک سری قوانین، مقررات، مجموعه مجوزها و به طور کلی سیاست های مختلفی وجود دارد که فضای عمومی کسب و کار را شکل میدهند. فرض بر این است که حتی در صورت بهبود تمام شاخص های عمومی محیط کسب و کار باز هم مشکلاتی در راه توسعه و فعالیت کسب و کار وجود خواهد داشت که جز با بهبود فضای کسب و کار به صورت اختصاصی در رسته های مختلف میسر نیست. بنابراین امروز دولت سیزدهم در شرایطی سال ۱۴۰۰ را به پایان میبرد که در صورت رسیدن به توافق احتمالی و ایجاد گشایش اقتصادی، این انتظار از دولت وجود دارد که دست کم محیط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مهیای کار و تولید کند. خوشبینی که در سال ۱۴۰۱ بیش از دو – سه سال گذشته وجود دارد. لازمه این کار طراحی یک سیاست صنعتی در امتداد سیاست ارزی و سیاست تجاری درست و منطقی است که همسویی لازم را برای رسیدن به اهداف فراهم میکند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان