دولت دوازدهم روزهای پایانی خود را سپری می کند و کابینه روحانی می بایست با پاستور خداحافظی کند تا ابراهیم رییسی بر مسند ریاست جمهوری دولت سیزدهم تکیه زند. اما این جابجایی تبعات زیادی دارد و دولت سیزدهم میراث دار آشفتگی های اقتصادی بسیاری خواهد بود که نیازمند مدیریت جهادی برای سامان بخشی است. یکی از جدی ترین و اساسی ترین مشکلات در آستانه تشکیل دولت سیزدهم، شکاف درآمد و هزینه دولت است. بی شک دولت دوازدهم در حالی میزان هزینه های بودجه به ویژه هزینه های جاری را بالا برده که در زمینه درآمد زایی چندان موفق نبوده و معلوم نیست دولت رییسی می بایست این هزینه ها از کجا تامین کند.
اقتصاد پای سفره نفت
در این رابطه یک کارشناس بودجه با تاکید بر اینکه طبق قانون، باید نیمی از منابع عمومی از مالیات تأمین شود گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد آن عملی شده و هزینه دولت هم افزایش داشته و ناگزیر هستیم اصلاحاتی انجام دهیم. سید محمد هادی سبحانیان وضع اقتصاد ایران را شبیه به فردی دانست که دهههای متوالی پای سفره نشسته و هزینههایش به شدت افزایش یافته و گفت: متاسفانه این فرد تن به اصلاح رویهها نمیدهد. به عبارت دیگر دهه هاست که سر سفره نفت نشسته ایم و به همین دلیل نظام بودجهای ما هدفمند نیست.
هزینه غیرمتعارف برخی دستگاه ها
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی دستگاهها از بودجه سهم میگیرند، اما طبق قانون نباید از بودجه استفاده میکردند افزود: برخی از دستگاهها کارهای موازی انجام میدهند و ما میتوانیم اصلاحاتی را در این باره انجام دهیم زیرا با اصلاح ساختاری، هزینه دولت کاهشی خواهد شد. متأسفانه شکاف بین درآمد و هزینههای دولت به سرعت در حال افزایش است و در سال ۱۴۰۰ دولت ۱۱۰ درصد هزینههای خود را افزایش داده است.وی ادامه داد: البته دولت در سال آخر کارش هزینهها را افزایش داده و این غیرمنطقی است و ما باید ۵۰ درصد هزینهها را از مالیات تأمین میکردیم. دولت باید منابع درآمدی خود را شناسایی میکرد، اما اینکار انجام نشد در مقابل دولت به اوراق مشارکتی و استقراض از بانک مرکزی رو آورد. نکته حائز توجه این است که اگر قانون مالیات بر درآمد اجرا شود خیلی از افراد لازم نیست مالیات پرداخت کنند؛ بلکه قسمت عمده مالیات از افراد ثروتمند گرفته خواهد شد.
رشد بیش از ۵۶ درصدی بودجه سه قوه
برای آنکه بتوان مقایسه درستی داشت، لازم است به مستندات مراکز معتبر رجوع کرد که در این رابطه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، می تواند ملاک قرار گیرد. این مرکز در بررسی بودجه سه قوه کشور اعلام کرد که بودجه دستگاههای اجرایی۵۶ درصد، قوه مقننه حدود ۶۷ و قوه قضائیه حدود ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است.بر اساس گزارش مرکز پژوهشها مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول ۷ (اعتبارات دستگاه های اجرایی) حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان (۶۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.همچنین ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانهها، معاونتها و دستگاههای زیر نظر رئیس جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهند. بودجه مجلس شورای اسلامی و دستگاه های زیرمجموعه آن نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد و بودجه قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است.
تغییرات عجیب بودجه پس از تصویب
با وجود انتقادهایی که نسبت به این افزایش مطرح می شد، یک باره نامه ۱۰۰ نماینده مجلس، ابعاد تازهای از تغییرات بودجه را نشان داد. این نمایندگان که از دستکاری بودجه پس از نهایی شدن در صحن علنی متعجب شده بودند به رییس مجلس اعتراض کرده و نوشتند: در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده و متأسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصرهها و جداول داخل آنها و تصحیح بندها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است و تمام اینها همه توسط رئیس تلفیق و یکی دو نفر از اعضای کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است.
افزایش سوال برانگیز بودجه مجلس
در جداولی که در ۲۵ فروردین به دولت ابلاغ شد، شاهد تغییرات بسیاری هستیم. برای مثال بودجه مجلس که توسط دولت ۶۳۲ میلیارد تومان پیشنهاد و درلایحه اصلاحی نیز ثابت مانده بود توسط کمیسیون تلفیق به ۹۹۱ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۳۵۹ میلیارد تومانی معادل ۵۶.۸ درصدی است.همچنین بودجه مرکز پژوهشهای مجلس نیز از ۱۲۱ میلیارد تومان پیشنهادی دولت با رشد ۲۴.۷ درصدی به ۱۵۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. این میزان افزایش برای بودجه دیوان محاسبات نیز رخ داده بهطوری که بودجه ۸۱۷ میلیارد تومانی آن به ۸۶۷ میلیارد تومان رسیده است.
لطف به بودجه نظامی
از سوی دیگر بودجه نهادهای نظامی با رشد بالایی همراه شد. اعتبار خرید سلاح و تقویت بنیه دفاعی نیروی انتظامی که در لایحه دولت ۱۰ میلیارد تومان و درلایحه اصلاحی به ۸۶۶ میلیارد تومان رسیده بود توسط کمیسیون تلفیق به ۳ هزار و ۱۶ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در حالی که اعتباری برای ارتقای بهداشت و سلامت و کمک به مسکن نیروی انتظامی تخصیص نیافته بود، مجلس به ترتیب ۴۰ و ۳۰۰ میلیارد تومان برای این بخشها بودجه اختصاص داده است.
لطف تلفیق به قوه قضاییه
همچنین ۵۰ میلیارد تومان برای دبیرخانه شورای ایرانیان خارج از کشور، ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح تحول قوه قضائیه و ۳۰ میلیارد تومان برای کمک به صندوق ذخیره بسیجیان تخصیص یافت. کمک و حمایت از حلقههای میانی سازمان تبلیغات اسلامی بودجه ۸۰ میلیارد تومانی و بخش سایبری این سازمان نیز ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد. دفتر جدید طب سنتی در وزارت بهداشت نیز با اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی و شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی هم با اعتبار ۲ میلیارد تومانی به بودجه گیرها افزوده شدهاند.در این میان مجلس برای کمک به فعالان فضای مجازی سازمان صداوسیما اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی منظور کرده است.
نگاه ویژه به دانشگاه امام حسین
علاوه بر این، اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی دانشگاه امام حسین(ع) به ۶۱۱ میلیارد تومان رسیده و بودجه ۲ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومانی سازمان بسیج به ۴ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان افزایش یافت. بودجه شورای عالی حوزههای علمیه نیز از رقم ۶۵۱ میلیارد تومان به ۷۵۳ میلیارد تومان رسید. دانشگاه اهل بیت نیز که اعتبار ۱۷.۸ میلیارد تومانی برای آن پیشبینی شده بود به ۲۳ میلیارد تومان رسیده است. بودجه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هم از ۲۳.۵میلیارد تومان به ۲۸.۵میلیارد تومان رسیده است. جامعه المصطفی العالمیه که اعتبار ۴۶۵میلیارد تومانی برای آن پیشبینی شده بود به ۴۸۵میلیارد تومان و اعتبار ۳۵.۳ میلیارد تومانی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به ۸۵.۳ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین ۳۰ میلیارد تومان کمک به صندوق سرمایهگذاری در طرحهای حرمهای مطهر ۱۴۹ میلیارد تومان برای پرداخت دیون و تعهدات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ و ۵ میلیارد تومان نیز برای بنیاد چهارم خرداد اعتبارتخصیص یافته که تبعات جدی برای دولت دارد
بار مجلس انقلابی بر دوش دولت همسو
این افزایش اعتبارات در حالی که ردیف بودجه ای برای آنها در نظر گرفته نشده، نشان می دهد که مجلس انقلابی خبر نداشته اعتبار لازم برای این هزینه ها را باید دولت رییسی تامین کند. شاید اگر نمایندگان مجلس انقلابی حدس می زدند که دولت سیزدهم به ریاست چه کسی تشکیل می شود، این همه ریخت و پاش نمی کردند. اما به هر حال تاوان این مجلس و مصوباتش را دولت رییسی باید بپردازد
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان