آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء:روز گذشته در پی افزایش
قیمت دلار در بازار، بانک مرکزی عرضه ارز با کارت ملی را دوباره از سر گرفت. قیمت دلار اسکناس در بازار مبادله ارز و طلا به ۴۱,۷۵۹ تومان رسیده و دلار حواله نیز ۳۶,۳۱۲ تومان قیمتگذاری شد. این در حالی است که قیمت ارز در بازار آزاد با رقمی بالاتر از ۵۰ هزار تومان به فروش میرسد.بعد از ارائه طرح جدید ارزی توسط بانک مرکزی برخی امید داشتند که نرخ دلار کاهشی شود. روز گذشته نیز در همین خصوص صحبتهای امیدوار کنندهای توسط مسئولین در مجلس مطرح شد اما متاسفانه قیمت دلار آزاد در بازار هر لحظه در حال افزایش است. بارها گفتهایم که افزایش نرخ دلار تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد و مردم میخواهند کاهش نرخ دلار را به صورت ملموس در زندگی روزانه خود احساس کنند. لذا جلسات، نشستها و طرحهای جدید اگر در واقعیت تاثیری نداشته باشند برای مردم نیز فایدهای ندارند. فشار روانی، اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ ارز حتی به صورت غیر واقعی و حتی در صورتی که توسط مسئولین این نرخها تکذیب شود بسیار زیاد است و گروههای مختلفی از جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد. امروز همه میدانیم که دغدغه معیشتی از دغدغههای اصلی گروههای اصلی جامعه است و هر نوع افزایش قیمت در هر حوزهای حیات این افراد و گروهها را تحت تاثیر قرار میدهد.
>جزئیاتی از نشست غیرعلنی مجلس درباره قیمت ارز
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی روز گذشته
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت که اخلالگران زیادی در بازار ارز دستگیر شدهاند که تعدادی از آنها صراحتا به هدف و برنامهشان برای ایجاد اخلال در بازار ارز اشاره کردهاند.علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس گفت: در این جلسه که با حضور محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع نوسانات بازار ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی افزود: در این جلسه معاون اول رئیسجمهور با اشاره به بسته ویژه دولت برای کنترل ارز عنوان کرد که آثار مثبت اجرایی شدن این بسته به زودی در جامعه احساس خواهد
شد.
سلیمی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز مطالبی را مطرح و عنوان کرد که اختیارات کافی باید برای رئیس کل بانک مرکزی وجود داشته باشد تا بتواند مدیریت مناسب را انجام دهد.وی افزود: در این جلسه تعدادی از نمایندگان هم در سخنرانیهای خود ضمن انتقاد از وضعیت موجود در بازار ارز خواستار اقدامات جدی دولت برای کنترل این نوسانات شدند.عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: نمایندگان در صحبتهای خود عنوان کردند که آقای فرزین از اختیارات لازم برای انجام امور برخوردار است و اختیارات آقای فرزین نسبت به رؤسای قبلی بانک مرکزی هم بیشتر شده است و اگر دولت با محدودیت مانع و یا خلأ قانونی هم مواجه است، مجلس آمادگی دارد تا با تصویب قانون این موانع را رفع کند و به طورکلی آمادگی هرگونه همکاری با دولت برای بهبود اوضاع بازار ارز دارد.
>آغاز دوباره فروش ارز توافقی در صرافی
با گذشت یک ماه از توقف خرید و فروش توافقی ارز در صرافیها و با بحرانیتر شدن وضعیت بازار ارز، از روز ششم اسفند خرید و فروش توافقی ارز از سر گرفته شد.خرید و فروش ارز توافقی صرافیها پس از ممنوعیت یک ماهه از سر گرفته شد.پنجم بهمن امسال رئیس کل بانک مرکزی اقدام به حذف دلار توافقی و خرید دلار از صرافی با نرخ تابلوی صرافیها کرد و هدف از این کار را حذف رانت، سامان دادن به بازار ارز و ایجاد بازار مبادله ارز و طلا عنوان کرد.اکنون با گذشت یک ماه از توقف خرید و فروش توافقی ارز در صرافیها و بحرانیتر شدن وضعیت بازار ارز، طبق تصمیم بانک مرکزی مقرر شده از روز ششم اسفند ماه خریدوفروش مجددا از طریق مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود.
>درک واقعیات میدانی و تئوریهای مطرح شده
احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار ارز در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد:« برای اینکه ما شرایط فعلی و آتی هر بازاری را بررسی کنیم ابتدا نیاز به درک واقعیات میدانی و تئوریهای مطرح شده داریم. یعنی ممکن است که یک مهندس سازه یک ساختمان بسیار خوب طراحی کند و شما از خروجی کار او رضایت داشته باشید. اما حوزه اجرا بستگی به کار پیمانکار دارد و هر اقدامی توسط آن میتواند تغییری ایجاد کند نسبت به طرحی که ریخته شده است. این موضوع میتواند ایجادکننده فاصله بین حرف و عمل باشد. ما برای اینکه بتوانیم شرایط بازار آزاد را تحلیل کنیم باید ابتدا ببینیم که علت رشد نرخ ارز چیست؟ علت رشد نرخ ارز در ابتدا سیاستهای بسیار غلط آقای صالح آبادی بود که بازار آزاد را به رسمیت نشناخت. عملا ابتدا ارز مسافری و کارت ملی متوقف شد و بعدا مجدد این فرآیند را برقرار کردند. بعد در یک اقدام اصلاحی آمدند دوباره ارز با کارت ملی را برگرداند اما نکته این است که آنقدر فاصله ایجاد شده زیاد بود که همه به دنبال این بودند که ارز را از صرافی خریداری کنند و در بازار آزاد بفروشند تا به سود دست پیدا کنند. از این محل کاری که آقای صالح آبادی انجام داد ۳ میلیارد دلار اسکناس از دست رفت. آقای صالح آبادی با روش غلط خود ۳ میلیارد دلار اسکناس را در بازار به شکل ارز مداخلهای عرضه کرد اما همچنان نرخ ارز تا حدود ۴۵ هزار تومان بالا رفت. بعد از این اتفاق زمانی که
فرزین به سر کار آمد بخشی از اصلاحات قبلی زمان آقای همتی را برگرداند از جمله صرافی ملی که یکی از بزرگترین خطاهای آقای صالح آبادی در دوران ریاست خود این بود که نرخگذاری صرافی ملی را کنار گذاشت. اگر ما قائل باشیم که همه کارهای آقای همتی در زمان خود خطا بود اما یک کار درست او همین جریان نرخگذاری صرافی ملی به عنوان مرجع نرخگذاری است. زیرا طی چند سال بازار ارز این را قبول کرد که اگر صرافی ملی طی یک روز نرخ ارز را خارج از روال عادی بالا ببرد بازار آزاد بدون کمترین تغییر نرخ ارز خود نرخ را اصلاح میکرد و اگر در معاملات فردایی بود همه فروشنده میشدند لذا قیمت اصلاح میشد. این رویه آقای همتی خالص مداخله را منفی کرد؛ یعنی در این دوران از بازار ارز جمع شد. نکته این است که متاسفانه وقتی آقای فرزین آمد مثل اینکه یک شرط ضمن عقد باشد به ایشان گفته شد برنامههای خود را ارائه کند اما دلار ارز ترجیحی به وجود بیاید. همه کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند عمدتا وقتی کالایی را وارد بازار کردند با نرخ ارز آزاد به دست مردم رساندند. زیرا هیچ ساختاری برای رهگیری کالا با منشاء ارز ترجیحی وجود نداشت که مشخص شود آیا این کالا با قیمت یارانهای به دست مصرفکننده نهایی رسیده است یا نه. یعنی حتی یک قلم کالا وجود نداشته است که با دلار معادل ارز ترجیحی یا نیمایی به دست مصرفکننده
نهایی برسد.»
>ساختار رهگیری وجود ندارد
وی ادامه داد:« اختلاف این موارد به سود چه کسانی شده است؟ باید در اینجا یک مثال ملموس بیان کنم؛ گوشی سامسونگ اس ۲۲ در یکی از کشورهای اروپایی مانند هلند با حدود ۲۶ درصد مالیات میشود ۷۱۹ یورو اگر نرخ یورو را ۵۲ هزارتومانی در نظر بگیریم قیمت این گوشی میشود ۳۷ میلیون تومان اما همین گوشی در ایران با قیمت ۴۲ میلیون به فروش میرسانند آن هم زمانی که دلار نیمایی تحویل میگیرند. این در حالی است که بیشترین قیمتی که بابت این گوشی باید از یک ایرانی اخذ شود ۲۵ میلیون تومان است. این اختلاف قیمت به جیب کسانی میرود که ارز رانتی دریافت میکنند. در دولت آقای روحانی دریافت کنندههای رانت یک عده بودند و حال که دولت عوض شده است گیرندگان رانت هم تغییر پیدا کرده اند. در نتیجه با وجود اینکه به عدهای با نرخ ۲۸۵۰۰ ارز تخصیص داده میشود هیچ کالایی تاکید میکنم هیچ کالایی با این نرخ به دست مردم نمیرسد. هر کسی مدعی است فقط کافی است اسم کالا را بگوید تا ما بررسی کنیم. لذا وقتی فقدان یک ساختار رهگیری کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی وجود دارد اساسا چرا این نرخ تخصیص داده میشود؟ این موضوع زمانی پررنگتر میشود که اختلاف قیمت ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد زیاد باشد. الان ۷۰ درصد اختلاف بین این دو نرخ وجود دارد؛ یعنی اینکه هر کسی که بتواند دلار ۲۸۵۰۰ تومان را دریافت کند به واسطه اینکه آن ساختار رهگیری وجود ندارد از ابتدای اینکه این دلار را دریافت میکند ۷۰ درصد سود میرسد. این سود یک بار گردش کالا است نه سود سالیانه.»
>این فرآیند حاصل بیتدبیری است
این کارشناس در ادامه تصریح کرد:« تا قبل از دلار ۲۸۵۰۰ تومان آقای فرزین که ساختار صرافی ملی را احیاء کرد دلار در محدود همان ۴۴ هزار تومان بود. نکته اینجاست که آقای فرزین از زمانی که به سر کار آمد حجم مداخله ارزی را یک بیستم کرد. یعنی هر آنچه که آقای صالح آبادی در بازار ارز به شکل روزانه مداخله میکرد آقای فرزین به یک بیستم رساند ولی نرخ حرکت نمیکرد تا زمانی که صدای ۲۸۵۰۰ درآمد و برای آن آیین نامه نوشته شد. به این علت این اتفاق باعث افزایش نرخ ارز شد که برای مثال من به عنوان تولیدکننده سابقه ارز ۴۲۰۰ تومانی دارم و به همین واسطه وقتی دولت به من دلار ۲۸۵۰۰ تومانی میدهد اگه نیاز به ۲ میلیون دلار ارز دارم درخواست ۶ میلیون دلار میدهم. همه تولیدکنندگان چند برابر نیازهای عادی نزد بانک مرکزی سفارش میگذارند حتی اگر بانک مرکزی یک سوم این نوع از سفارشها را دلار ترجیحی تخصیص دهد بازهم افراد به سود میرسند. نکته اینجاست که همه این تولیدکنندگان از بازار آزاد ارز خود را تهیه میکنند برای اینکه به شرکت خارجی پول را واریز کند. بعد از سه ماه وقتی مواد اولیه به دست فرد میرسد او سود میکند چون نرخ دلار افزایش یافته است. صاحبان ایده ۲۸۵۰۰ تومان باعث شدهاند که نرخ ارز بالا برود. از سوی دیگر دو هفته گذشته آمدند یکباره برای ارز نیمایی سقف گذاشتند و چندین نرخ مطرح کردند و این موضوع خود مشکل ایجاد کرده است. این فرآیند حاصل بیتدبیری است زیرا مسئولین در شعارهای یک عدهای که تخصص اقتصادی ندارند غرق شده اند. اگر نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ملغی نشود،گروههای کالایی تغییر پیدا نکند و سقف برای نیما بگذارند من به شما نوید دلار ۷۰ هزارتومانی در کمتر از چند ماه را میدهم.»
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان