تجارت: پس از ماه ها انتظار، پنجشنبه ۳ شهریورماه بود که، آییننامه واردات خودرو ابلاغ شد. براساس این آیین نامه شرایطی همچون واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو، ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودروهای بدون ثبت سفارش، عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کالا و… به تصوب رسید. طی هفته های بعد اعلام شد که احتمالا از آذرماه سال جاری خودروهای وارداتی به داخل کشور می آیند. با این حال برخی از نمایندگان مجلس و حتی فعالان بخش واردات خودرو از مشکلات در آیین نامه ابلاغ شده و مبهم بودن دستورالعمل اجرایی شدن آن صحبت کردند. در نهایت ابتدای هفته جاری بود که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد؛ بنا بر درخواست شرکتهای متقاضی برای تکمیل مدارک مندرج در آییننامه وارادت خودرو، یک ماه به آنها فرصت داده شد و اسامی شرکتهای واجد شرایط واردات تا اخر مهر اعلام میشود. این حرف ها البته تایید وزیر صمت را نیز به همراه داشت و سیدرضا فاطمی امین، روز شنبه از آغاز واردات خودرو در هفته آینده خبر داد و گفت نام نخستین افرادی که تمام شرایط برای واردات خودرو را دارند اعلام و کار واردات خودرو آغاز میشود. وزیر صمت همچنین درخصوص واردات خودرو گفت: تاکنون ۳۰۰ شرکت یا شخص حقیقی برای واردات خودرو درخواست دادهاند، اما بسیاری از آنها در همان ابتدای کار به دلیل نداشتن شرایط لازم حذف شدند. در چنین شرایطی روز گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت که رئیس مجلس ایرادات سه گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرده است.
ایرادات رئیس مجلس به آیین نامه واردات خودرو
آنطور که تسنیم گزارش داده؛ متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح زیر است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. ۱- براساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ – که مقرر میدارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینههایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد. بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینههای حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
2- مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ – سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. ۳- الف – ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب ۱۴۰۱ – اشعار میدارد: «واردات خودرو برابر آییننامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد مجاز است…» بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه را به جای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب- نظر به تصبره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
تایید ۲ شرکت برای واردات خودرو
در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر قطعی بودن موضوع واردات خودرو عنوان کرد که درخواستها برای واردات به وزارت صمت ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط لازم حذف شدهاند، اما تا هفته گذشته، دو شرکت به تایید نهایی رسیدهاند که تعداد شرکتهای مجاز افزایش یافته و واردات اولین خودروها در آینده نزدیک انجام میشود. سید رضا فاطمیامین در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت واردات خودرو اظهار کرد: تعداد بسیاری (حدود ۳۰۰ درخواست توسط شرکتها یا اشخاص حقوقی) برای واردات درخواست دادهاند، اما تعدادی در همان ابتدا حذف شدهاند؛ چرا که تاکید ما بر این است که واردکنندگان بایستی نمایندگی داشته و قادر به ارائه خدمات پس از فروش باشند که این تعدادِ حذف شده، مشمول این الزام نیستند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
