بررسی‌های عملکرد وزرای دولت سیزدهم ضرورت ترمیم تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد

اسکناس : بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و ابراهیم رییسی و تیم اقتصادی او که از ابتدای تبلیغات انتخاباتی بر رشد و شکوفایی اقتصادی تاکید داشتند، به اتکای گزارش‌ها، نتوانستند به آن همه شعارها و وعده‌های شیرین اقتصادی جامه عمل بپوشانند؛ عدم سامان یافتن وضعیت بورس، تداوم رشد تورم در کنار دفاع مقامات این وزارتخانه از وضعیت موجود و ناتوانی در رشد نقدینگی، انتقاداتی جدی را متوجه این وزارتخانه کرده است. به گزارش اسکناس، بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت، رئیسی و کابینه‌اش مسائل و مشکلات زیادی را تجربه کرده‌اند؛ هرچند با وجود گزارش‌هایی که بانک مرکزی منتشر می‌کند و تاکید دارد که در این مدت تورم روند کاهشی به خود گرفته و نرخ رشد نقدینگی هم رو به کاهش است، اما به قرائت آمار و کارشناسان، دولت سیزدهم تا کنون نتوانسته آنطور که باید به وعده‌های خود عمل کند. این در حالی است که از ابتدای روی کار آمدن دولت، رئیس‌جمهور از برنامه اقتصادی مکتوب برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی مردم سخن گفت و وعده‌های زیادی برای ساماندهی معیشت مردم داد؛ نگاهی به چهره‌های حاضر در دولت سیزدهم نیز نشان می‌دهد بیشتر افرادی که در انتخابات ۱۴۰۰ با برنامه اقتصادی پای به عرصه رقابت نهاده بودند، امروز در مجموعه‌های مختلف دولت به فعالیت مشغولند، اما دولت هنوز برنامه اقتصادی خاصی را برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نکرده است.
افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در یک سال
شاید بتوان افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازارهای مختلف سرمایه، خودرو و ارز را مهم‌ترین این مشکلات قلمداد کرد. از همین‌رو عملکرد برخی از وزرا باعث شد تا نارضایتی‌های خاصی در مجموعه بروز و ظهور کند. در عین حال بر اساس رایزنی‌هایی که بین مجلس و دولت انجام شده بود، تصمیم براین شد که کارگروه‌هایی جهت ارزیابی عملکرد برخی از وزرا تعیین شده و گزارش خود را به مراجع تصمیم‌گیر در دولت ارسال کنند. با این حال اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی در سال جدید و بحث جراحی اقتصادی یکی از بحث برانگیزترین مسائلی بود که نه تنها اقتصاددانان و صاحب‌نظران که مردم عادی نیز انتقاداتی را نسبت به آن داشته‌اند و نارضایتی‌های خود ابراز کرده‌اند و حتی افزایش میزان یارانه‌ها به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان نیز نتوانسته رضایتمندی مردم را فراهم آورد، کما اینکه حتی عامه مردم هم درخواست کاهش تورم را دارند به جای افزایش یارانه‌ها. احسان خاندوزی نیز که برای اولین بار ردای وزارت را بر تن کرده، پیش از این در قامت کارشناس و نماینده مجلس، منتقد جدی دولت دوازدهم تلقی می‌شد اما در این دوره کاری که تجربه سکانداری وزارت مهمی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کارنامه کاری خود جای داده است، هنوز نتوانسته اقدامی موثر و جدی در این عرصه به نمایش بگذارد.
اذعان نمایندگان مجلس به ناکارآمدی وزاری اقتصادی
در یک سال گذشته، بعضا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به ناکارآمدی وزاری اقتصادی دولت اشاره کرده و گفته‌اند رئیس‌جمهوری باید تعارف را کنار بگذارد و کسانی که عملکرد خوبی ندارند را، پیش از اینکه مجلس دست به کار شود و به استیضاح دست بزند، برکنار کند، چرا که برخی از وزرا به هیچ وجه به وضعیت معیشتی مردم توجه نداشته، عملکرد خوبی ندارند و حتی «زحمات رئیس جمهور جهادی را هم از بین می‌برند.» و در غیر این صورت، مجلس دست از ابزارهای نظارتی خود مانند سوال و استیضاح برنمی‌دارد و «ابزارهای نظارتی خود را به موقع به کار خواهد گرفت.» نگاهی به عملکرد وزرای دولت در حوزه‌های مختلف موید این امر است که بر خلاف انتظار مجلس همراه با دولت و حامیان و طرفداران وزارتخانه‌های مختلف عملکرد چندان مطلوبی از خود بر جای نگذاشته‌اند و عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی همچون وزارت اقتصاد، صمت، کار، راه و شهرسازی و نفت هم در این مدت، انتقادهایی زیادی به دنبال داشته و حتی تا استیضاح وزیر صمت که البته از سوی مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسید هم پیش رفته است.
رئیس بانک مرکزی، هدف انتقادات کارشناسان اقتصادی
این موضوع درخصوص علی‌ صالح‌آبادی هم حکم می‌کند و برخی کارشناسان او را بدترین رئیس بانک مرکزی تاریخ ایران می‌دانند که به هیچ وجه تسلطی روی مدیریت بانک مرکزی ندارد و اصلا دیدگاهی از ماهیت پول ندارد. عطا بهرامی تحلیلگر بانکی در خصوص عملکرد صالح‌آبادی می‌گوید:  «دستکاری ترازنامه بانکها و عدم تعیین تکلیف ریسک بانکها با بی توجهی و عدم نظارت و عدم قدرت عمل بانک مرکزی باعث شده ریسک بانک به جای اینکه به گردن وام دهنده و گیرنده وام بیفتد به بانک مرکزی منتقل شده است. نقدینگی از مرز ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و تورم بیداد می کند. با بهره ۲۰ درصدی تسهیلات بانکی همه خواهان دریافت وام هستند لذا به دلیل سیاست گذاری های غلط بانک مرکزی، خروجی خلق پول و تورم بالا رفته و اقتصاد را به شدت تحت فشارهای مختلفی قرار داده است.» او معتقد است ثبات در نرخ ارز مولفه بسیار مهمی برای راه افتادن چرخه اقتصاد است حتی اگر دلار در نرخ بالایی بماند اما ثابت باشد زیان های آن به مراتب کمتر از نوسانات مداوم قیمتی است، در حالی که نوسانات قیمتی کمر بازار را می‌شکند. منفی شدن رشد اقتصاد در چند سال گذشته ناشی از نوسانات ارزی است که آثار خود را در بخش واقعی اقتصاد و تجارت نشان داده است به طوری که فعالان و کنشگران اقتصادی در این بازار قادر به تصمیم‌گیری نیستند و بلاتکلیف منتظر وقایع آتی اقتصاد هستند. هرچند بحث عدم به سر انجام رسیدن مذاکرات وین نیز مزید بر علت شده تا عملکرد دولت چندان مساعد به نظر نرسد و در این شرایط باید دید آیا رئیس دولت تصمیم‌های جدیدی برای ترمیم کابینه اقتصادی خود خواهد گرفت یا خیر.

روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان