اخبار روز

بی‌انضباطی پولی و مالی دولت چه عواقبی دارد

اسکناس : اگرچه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام کردند روند نرخ تورم کاهشی شده، اما نرخ تورم ۴۰ درصدی در مقایسه با تورم ۶۰ درصدی هم حاکی از افزایش ۴۰ درصدی قیمت کالاهاست، حال آنکه کاهش قیمت یعنی تورم منفی که تا کنون در هیچ کالایی شاهد تورم منفی نبوده‌ایم. به‌تازگی هم معاون وزیر اقتصاد درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، گفته که انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد. به گزارش اسکناس، رسانه‌ها اخیرا به آماری از رشد نقدینگی و پایه پولی توسط بانک مرکزی اشاره کرده که در مواردی حتی رکورد زده است، این موضوع منجربه واکنش بانک مرکزی شده که اخیرا اعلام کرد که: در خصوص اجرای دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به‌طوری‌که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.  همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ بنابراین همانطور که تحولات متغیر‌های پولی نشان می‌دهد علی رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.
مردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول سال ۱۴۰۲ می‌بینند
همچنین سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتقاد عده‌ای از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزار‌ش‌ها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده‌ است، اظهار کرد: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود. در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ما‌ه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد. وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همانطور که آمارها نشان می‌دهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به‌ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم ۱۲ ماهه ۵۹.۳ درصد بود اما در هشتمین ماه از سال ۱۴۰۱ نرخ تورم دوازده ماهه به ۳۹.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. سبحانیان افزود: هرچند پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود ۱۰ درصد رسید اما  روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود ۲ درصد رسیده‌ است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم می‌بینیم چنانکه رشد نقدینگی که در سال ۹۹ حدود ۴۰.۶ درصد بود در مهرماه ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد رسیده‌ است.
کاهش شدت تورم هم ماندگار نیست
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام کردند که روند نرخ تورم کاهشی شده، اما باید توجه داشت که اگرچه ادعا شده که شدت تورم کاهش پیدا کرده‌ است یعنی اگر امروز نرخ تورم ۴۰ درصد است که سال گذشته نرخ تورم ۶۰ درصد بود یعنی اگر به قیمت یک کالایی در سال گذشته ۶۰ درصد اضافه شده بود امروز به آن قیمت با احتساب افزایش ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد اضافه شده است. باید توجه داشت که این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست چراکه کاهش قیمت یعنی تورم منفی که تا کنون در هیچ کالایی شاهد تورم منفی نبوده‌ایم. اگرچه عامل موثر در کاهش شدت تورم، کاهش تقاضا بوده است، پس از شوک تورمی، تقاضا برای خرید کالاهایی به شدت کاهش یافت و در بازه زمانی شاهد آن بودیم که قیمت فروش برخی از کالاها به کمتر از قیمت نهایی تمام شده رسید اما اتفاقی که افتاده این است که برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان از این بازار کناره‌گیری کردند و عرضه محدود شد و در نتیجه عرضه به کمتر از تقاضا رسید و باز هم  قیمت‌ها افزایش پیدا کردند. در ادامه اثر افزایش قیمت واقعی بر روی این کالاها خواهیم دید و آرام آرام که اثر شوک ناشی از افزایش قیمت‌ها بر روی عرضه و تقاضا خنثی شد، به تدریج دوباره روند تورمی حاکم خواهد شد و از این رو کاهش شدت تورم هم ماندگار نیست.
توزیع درآمد و ثروت معکوس عمل می‌کند
عموما در کشوری که در یک روند فزاینده تورمی بلندمدت قرار گرفته، توزیع درآمد و ثروت معکوس عمل می‌کند یعنی عدالت درباره ثروت و درآمد برقرار نیست و این جریان حاصل از تورم است. در جریان تورم‌های با نرخ بالا شاهد پدیده‌ای مالیات تورمی هستیم و در این جریان ثروت و درآمد از طبقات پایین جامعه به طبقات بالای جامعه سوق پیدا می‌کند و هیچ اراده‌ای هم در این جریان دخدالت ندارد و امکان اینکه جلوی آن گرفته شود هم نیست و تنها ابزار جلوگیری از وقوع این پدیده و فزاینده، کنترل نرخ تورم است. وقتی افزایش نرخ تورم در کشور و جامعه‌ای در بلندمدت ادامه داشته باشد، به دلیل اینکه در این جامعه سیاست‌های جبرانی وجود ندارد و اساسا امکان اجرای سیاست‌های جبرانی هم در این اقتصاد مسیر نیست، به تدریج فقر به لحاظ جمعیت و دامنه افزایش پیدا کرده و جامعه به سمت دو قطبی شدن حرکت می‌کند. شکل‌گیری این پدیده در این فضای اقتصادی کاملا طبیعی است و اگر غیر از این بود، جای تعجب داشت. در یک جریان تورمی قیمت‌های برخی از اقلام هفته به هفته یا ماه به ماه و فصل به فصل تغییر می‌کند و جریان رشد قیمت‌ها به لحاظ واقعی شدن قیمت ناشی از عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی مشخص به‌طور پیوسته با یک شیب به سمت بالا حرکت می‌کند اما همزمان درآمدهای اقشار حقوق‌بگیردر یک بازه زمانی یک ساله متناسب با نرخ تورم، حرکت نمی‌کند. این در حالی است که در مدت زمان همین یک ساله تورم ممکن است چند ده درصد تغییر و از قدرت خرید این حقوق و درآمد کم کند و وقتی این اتفاق در یک بازه زمانی بلندمدت ادامه‌دار باشد، کسانی که تحت این شرایط قرار می‌گیرند به تدریج فقیر و فقیرتر می‌شوند.


روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا