آفتاب یزد: در هفتههای اخیر بازار ارز درگیر نوسانات بسیار شدیدی بود و نرخ دلار بار دیگر بالا رفت و این موضوع باعث فشار روانی زیادی به جامعه شده است و همچنین افزایش نرخ ارز به ایجاد انتظارات تورمی دامن میزند. دولت از همان ابتدا تاکید میکرد که تلاش دارد بازار ارز و قیمت آن را کنترل کند و تغییر رئیس بانک مرکزی هم یکی از تلاشهای دولت در این باره بود اما بعد از این تغییر بازهم نرخ ارز افزایش یافت.
یکی از سیاستهای مقابله با تورم، بسته ارزی است که به بانک مرکزی اختیار کامل میدهد که بازار ارز را کنترل کند. رئیس کل بانک مرکزی از همان روزهای نخست فعالیت خود از راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد. شورای پول و اعتبار ۱۱ بهمن ماه امسال بنا بر پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اصلاح مقررات پیشین بازار متشکل ارزی، مرکز مبادله ارزی و طلای ایران را راهاندازی کرد و بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی از روز دوم اسفندماه این مرکز پس از رونمایی فعالیت خود را آغاز کرد. بسته سیاسی جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و حذف دلالان، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا است که روز گذشته به صورت رسمی فعالیت خود به عنوان ناظر، مداخلهگر و تنظیمگر بازار ارز و طلا آغاز کرد. در این خصوص نیز رئیس بانک مرکزی اخیرا در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «کلیه نیازهای داخلی کشور در مرکز مبادله ارزی تأمین خواهد شد و با تشکیل مبادله ارزی کشور، نرخ ارز با توجه به منابع، مصارف ارزی و عوامل بنیادین کشف خواهد شد.در سیاست ارزی جدید بانک مرکزی دیگر این بانک ناظر بر فعالیتهای بازار نیست و به صورت فعال ورود و مداخله میکند.»برخی میگویند اجرای این بسته جدید با توجه به افزایش عرضه ارز توسط صادرکنندگان میتواند در کنترل نرخ ارز موثر باشد. برخی از کارشناسان و فعالان بازار ارز پیشبینی میکنند که با اجرایی شدن این سیاست بخشی از تقاضای سفته بازی را از بازار ارز خارج میکند و بازار به سمت ثبات حرکت خواهد کرد.بانک مرکزی در بسته جدید ارزی از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است. بر اساس این مدل و بسته جدید ارزی کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار میگیرد.این مدل که اجرای موفق آن بهوسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی بالاتر از ارزش قبلی، پیمانسپاری صددرصدی ارزهای صادراتی است. برخی از تاثیرگذار بودن این سیاست حرف میزنند و میگویند در ماههای آینده شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود ولی عدهای دیگر بر این
اعتقاد هستند که مسائل اقتصاد ایران باید به صورت بنیادین حل شود و چنین سیاستهایی مسکنهای کوتاه مدت هستند. باتوجه به اینکه افزایش نرخ ارز تاثیرات گسترده روانی و معیشتی بر جامعه به جای میگذارد. امیدواریم که سیاست جدید در این خصوص بتواند موثر واقع شود و برخی از مشکلات را حل کند. در خصوص تاثیرات سیاست جدید ارزی ما به اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی گفتگو کردهایم.
>فروش ارز با کارت ملی متوقف شد
گفتنی است با تصمیم بانک مرکزی فروش ارز با کارت ملی متوقف شد.درمرکز مبادله طلا و ارز ایران۶۸ نوع قلم خدماتی تأمین ارز انجام خواهد شد؛ مردم برای دریافت این ارز باید به کارگزاریهایی که بانک مرکزی معرفی میکند مراجعه کنند و در زمان مشخصی ارز خود را دریافت میکنند. در آینده صرافیهای بانکی و تضامنی نیز به این کارگزاریها اضافه خواهد شد.طبق تصمیم جدید بانک مرکزی؛ برای مسافرتهای زمینی۳۰۰یورو و مسافرتهای هوایی۵۰۰یورو اختصاص داده شده است؛ ارز مسافرتی در پشت گیت فرودگاهها به مسافران تحویل داده خواهد شد.نکته مهم در سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی این است که از این پس دیگر این بانک، ارز برای فروش با کارت ملی در اختیار صرافیها قرار نمیدهد؛ البته صرافیها میتوانند از منابع داخلی خودشان در همان سرفصل ارز از مردم بخرند و به مردم بفروشند.
>زیرساخت ایجاد شده از نظر فنی
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و اقتصاددان در این خصوص به آفتاب یزد گفت:«من به این سیاست جدید از دو جنبه نگاه میکنم؛ یک جنبه این است که خود زیرساختی که از نظر فنی ایجاد شده است، باعث میشود بحث تقاضا موجود بازار تحت عنوان سرفصلهای مختلف مانند دانشجویی، تفریحی و مسافرتی و بحث عرضه که چه گروههایی عرضهکننده ارز هستند شفاف شود. زیرا در این جا این موضوع متمرکز میشود و هر گونه خرید و فروش ارز در این مرکز ثبت میشود. یعنی از این جهت یکسری اطلاعات خوبی جمع میشود که چه کسانی چه قدر نیاز دارند. برای مثال عدهای برای کارهای درمانی و دانشجویی به ارز نیاز داشتند اسیر میشدند که بتوانند مدارک خود را به اثبات برسانند و سازمان مربوطه صحت مدارک را مورد تایید قرار بدهد، تا بانک مرکزی ارز را پرداخت کند. این گروه از افراد الان در یک مسیر راحتتری قرار میگیرند. یعنی قبلا یک سری کارها انجام میشده است و الان از طریق این مرکز سریعتر صورت میگیرد. پس افراد دیگر نیازی ندارند به بازار آزاد مراجعه کنند و مدام نرخ ارز را چک کند. نرخهایی که مشخص نیست بر چه اساسی تعیین میشود. این مسائل در بحث بازار ارزی کشور کمرنگتر میشوند. بنابراین این سیاست به بخش فنی کمک میکند.»
>بانک مرکزی وضعیت را رصد و جریانسازی کند
این کارشناس در ادامه تصریح کرد:« در بخش مدیریتی و علمی این شفافسازی باعث میشود که عرضه و تقاضا مشخص شود که در چه رنج قیمتی عرضه صورت بگیرد. یعنی الان پتروشیمی میگوید ارز خود را با فلان مبلغ میفروشد و مسافر میگوید ارز را با فلان مبلغ میخرد. لذا از این جهت آن مدیریت مهم است و الان این مدیریت به دست بانک مرکزی میافتد. یعنی ما امیدواریم با توجه به اعلامی که شده است بانک مرکزی وضعیت را رصد و خود جریانسازی کند. در این راستا بانک مرکزی باید قیمت را تعیین کند نه اینکه این کار را به عهده گروههایی بگذارد که معلوم نیست چه منشایی دارند وگرنه مسلم است که همیشه مقداری فاصله بین بازار آزاد و دولتی وجود دارد زیرا عدهای اصلا نمیخواهند وارد بازار شوند مانند قاچاقچیان یا عدهای که میخواهند بخشی از دارایی خود را از کشور خارج کنند. اینها باید به بازار آزاد مراجعه کنند در این قسمت بانک مرکزی میتواند مدیریت خود را اعمال کند. یعنی امیدواریم تیم جدید بانک مرکزی با این رونمایی بتواند از سفارشهایی که در داخل این بازار گذاشته میشود کشف قیمت را به صورت منطقیتر انجام دهد. لذا ما امیدواریم نرخی که تعیین میشود برای متقاضی و عرضهکننده قابل قبول باشد و بانک مرکزی با تامین ارز مورد نیاز بتواند به اندازه کافی نیاز واقعی بازار را جواب دهد. »
>مسکنهای کوتاه مدت
در ادامه هادی حق شناس از دیگر کارشناسان اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد تاکید کرد:« قطعا اینگونه سیاستها مسکنهای کوتاه مدت هستند. همچنان که رئیس کل بانک مرکزی گفت ۴۰ نوع نیاز را در قالب ارز نیمایی تامین خواهد کرد. واقعیت این است که این تلاطمهای ارزی ناشی از دو موضوع است؛ یکی از آن متغیرهای بنیادین اقتصاد است. زیرا وقتی اقتصاد رشد نقدینگی ۳۵ درصد دارد اما رشد واقعی اقتصاد حدود ۳ درصد است، این نقدینگی اثرگذار بر تورم است. در دی ماه تورم نقطه به نقطه بیش از
50 درصد شد و این افزایش نرخ تورم و شیب صعودی آن که
در برخی از ماههای سال جاری بیش از ۴ درصد بوده است و بر بخش واقعی و غیر واقعی اقتصاد تاثیر دارد. منظور از بخش
غیر واقعی همین دلار و ریال است؛ بانک مرکزی در بسته پولی که برای نرخهای بانک تعیین کرد، نرخ بهره کوتاه مدت را نصف کرد. مردم وقتی میبینند پولشان دارد بیارزش میشود و ارزش افزوده خود را از دست میدهد و بانک نرخ کوتاه مدت را نصف کردهاند به دنبال پناهگاه کوتاه مدت میروند. نزدیکترین پناهگاه کوتاه مدت ارز و سکه است. لذا بخشی از تلاطمهای ارزی به سیاستهای پولی باز میگردد که بانک مرکزی اعمال کرده است. در هنگام تورم نرخ بهره در کوتاه مدت افزایش پیدا میکند اما بانک مرکزی این نرخ را نصف کرد.»
>انتظارات تورمی موجود در جامعه
وی در آخر گفت:« بحث دیگر اخلالی است که در سیاستهای ارزی ایجاد شده است که باعث میشود درآمدهای ارزی و فروش نفت کاهشی شود. بخشی دیگر انتظارات تورمی موجود در جامعه است؛ یعنی امروز کسی منتظر نیست که مثلا قیمت مسکن، خودرو، سکه، ارز و… کاهشی باشد. لذا این انتظارات تورمی به نوعی تلاطم ایجاد کرده است. همچنین وقتی چشماندازی وجود ندارد برای اینکه اقتصاد مثبت و گشایشی در تجارت خارجی ایجاد شود انتظارات تورمی تقویت میشود. به نظر من این سیاستها آثار کوتاه مدت خواهند داشت و تا زمانی که سیاستهای پولی به عنوان متغیر بنیادین اصلاح نشود و چشم انداز روشنی برای تجارت خارجی وجود نداشته باشد ما شاهد تلاطمهای ارزی خواهیم بود.»
>تصمیم درست اما مسکنی!
ایمان اسلامی بین،کارشناس نیز دراین باره به آفتاب یزد گفت: «اگر بخواهم در یک جمله تصمیم جدید بانک مرکزی در موضوع ارز را تحلیل کنم باید بگویم تصمیمی درست اما مسکنی است.»
وی تصریح کرد: «دولت و بانک مرکزی اگر میخواهند بازار ارز با یک ثبات بلند مدت مواجه شود ناچارند تصمیمهای اساسی بگیرند. برای مثال، ما نمیتوانیم بدون توجه به آثار تحریمها بازار با ثباتی در بلند مدت داشته باشیم. تصمیم فعلی بانک مرکزی شاید بتواند در کوتاه مدت قدری شرایط را مساعد کند ولی یقین بدانید چند صباح دیگر نیز این بسته کارکرد خود را از دست
میدهد.»
اسلامی بین تاکید کرد:« یکی از نکات مثبت بسته آن است که آن رانت وحشتناک دلار ۲۸ هزار تومانی که مشخص نبود منبعاش کجاست تعدیل شده و به رقم ۳۸ هزار تومان رسیده است. اما از نکات منفی این بسته آن است که شرکتهایی که صادرکننده هستند مثل پتروشیمیها مجبورند دلارهای خود را با رقم پایین بفروشند و این دلارها با رقمهای بالاتری به افراد فروخته شده و مثلا صرف گشت وگذار پولدارهای جامعه در کشورهای دیگر شود. این جفا به این شرکتها و سهامداران خرد شرکتهای مذکور است.»
این کارشناس گفت: «دولت بایستی در کنار تلاش برای رفع تحریمها همزمان پولهای مردم را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. این حجم پولی که در جامعه وجود دارد خراب کن است! یعنی در هر بازاری برود چه مسکن و چه ارز و چه خودرو باعث تلاطم میشود. بنده امیدوارم دولت عقلانی عمل کند و دلخوش به این مسکنها نباشد».
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
