از اکبر طبری، مهدی هاشمی، محمدعلی نجفی، شهرام جزایری و… چه خبر؟ این پرسشی است که مجری صدا و سیما در گفتوگویی که اخیرا با رئیس سازمان زندانها داشت مطرح کرد و با طرح آن دامنه وسیعی از حاشیهها در فضای عمومی جامعه شکل گرفت.
رئیس سازمان زندانها در جواب گفت: آقایان هاشمی و طبری و نجفی در چارچوب موازین قانونی از زندان آزاد شدهاند و هیچکدام الان به واسطه مرخصی طویلالمدت خارج از زندان نیستند. همزمان با انتشار این خبر ولولهای در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ایجاد شد چرا که افکار عمومی انتظار شنیدن چنین پاسخی را نداشت.
کمتر از ۲۴ ساعت پس از این مصاحبه، مرکز رسانهای دستگاه قضا با انتشار بیانیهای تلاش کرد ابهامات باقیمانده درباره این پرونده را مشخص کند. در توضیحات مرکز رسانهای دستگاه قضا آمده است: بابک زنجانی و شهرام جزایری در زندان و درحال طی دوران محکومیت هستند. در مورد مهدی هاشمی همانطور که پیشتر نیز اطلاعرسانی شده وی پس از تحمل ۷ سال زندان و پرداخت جزای نقدی و اجرای حکم شلاق هماکنون طبق قانون و به صورت آزادی مشروط در خارج از زندان است.
در توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه همچنین در مورد محکومعلیه محمدعلی نجفی نیز آمده: وی سابقا اقدام به اخذ رضایت از شاکی خصوصی خود کرده و با توجه به بخشنامه عفو معیاری ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و حصول شرایط اعمال عفو، پس از تحمل بیش از ۳ سال زندان مانند بسیاری از افراد دیگر از زندان آزاد و محکومیت وی خاتمه یافته است. گفتنی است نجفی به واسطه جنبه عمومی جرم خود، به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده بود که بیش از ۳ سال از این مدت را در زندان بود. مرکز رسانه قوه قضاییه در ادامه و درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری نیز مطالبی منتشر کرده است.
در این بخش از توضیحات آمده: محکومعلیه اکبر اتباعی طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویلالمدتی استفاده نکرده است. در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور درحال بررسی مجدد است.
طبری همچنین جریمههای نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده است. شایان ذکر است؛ نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و براساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.
در بین محکومان گفته شده نام یکی کمتر به زبان رانده شد و شاید هم او همین الان بنا به یکی از همان دلائل رئیس سازمان زندانها در مسیر آزادی باشد یا شاید هم الان در زندان نباشد!
این فرد کسی نیست جز بابک زنجانی، یکی از محکومان قضایی که شاید بتوان او را ابربدهکار کشور تا به حال دانست که بازخوانی پرونده و سوابق او چراغی است برای روشنایی بخشی به منافذ تاریک و پرابهام شبکههای رانت خواری و فساد دسته جمعی. همان فردی که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی درباره او میگفت: هر زمان اسم بابک زنجانی را میآوریم تا دو هفته عدهای حمله میکنند! این نشان میدهد برخی افراد تا چه حد در فسادکردن گستاخ شدهاند.
نخستین بار محمود احمدینژاد، نام بابک زنجانی را بر سر زبانها انداخت. او که بهمنماه ۱۳۹۱ در جلسه استیضاح وزیر کار خود در مجلس حاضر شده بود، نوار مکالمه میان فاضل لاریجانی، برادر رئیس وقت مجلس و سعید مرتضوی را پخش کرد.
رئیسجمهوری وقت ایران، بخشی از این نوار را در اوج اختلافات میان دولت و مجلس از سیستم صوتی مجلس پخش کرد و در توضیح آن گفت که جلسه میان فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی ساعتها طول کشیده و او فقط بیست دقیقه از آن را در مجلس پخش میکند.
به گفته احمدینژاد، فاضل لاریجانی در این جلسه از سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی میخواهد که مقدمه آشنایی او را با یک فعال اقتصادی فراهم کند. در این جلسه مطرح میشود که این فعال اقتصادی خواهان خرید بعضی شرکتهای سازمان تامین اجتماعی است و در صورت همکاری با او، فاضل لاریجانی بعضی مشکلات مرتبط با فعالیتهای اقتصادی را با توجه به نفوذ برادرانش حل خواهد کرد. به نام بابک زنجانی در این نوار اشاره نشد و در متن فایل صوتی این گفتوگو که همان روز در خبرگزاریها نیز منتشر شد، نام او عنوان نشد. اتفاقات این روز مجلس به «یکشنبه سیاه» معروف شد و بعدها مشخص شد که فرد مذکور بابک زنجانی بوده است.
بابک زنجانی تا قبل از به قدرت رسیدن احمدینژاد فردی معمولی بود اما با ۶۴ شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برجسازی و معاملات نفتی یکی از کارتلهای اقتصادی بود که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شدهاند. همچنین در همان زمان گفته میشد که بابک زنجانی از یکسو به اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ابتدای کار دولت دهم، نزدیک و ازسوی دیگر از پشتوانه و حمایتهای امنیتی برخوردار است.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تحریمهای بین المللی علیه کشور به اوج خود رسیده بود و آن چه بیش از هر راه حل دیگری برای رهایی از بند تحریمها مطرح میشد دور زدن تحریمها بود. مسیری نامعلوم و غیر شفاف که هنوز هم ایده آن از زبان مسئولان دولت سیزدهم بازگو میشود!
به گزارش خبرگزاریها در همان دوران اوج تحریمها و در زمان دولت نهم و دهم ایده فروش نفت به اشخاص مطرح میشود تا از آن طریق نفت کشور فروخته و پول آن به کشور بازگردانده شود. این پیشنهاد با مخالفت حسن روحانی، نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی مواجه میشود و او گفته بود که «من نمیتوانم چنین مسئولیتی را قبول کرده و با تحویل محمولههای نفتی به یک فرد بدون داشتن تضمینهای قانونی و نظارت، موافقت کنم».
با مرور اخبار افشای فساد بابک زنجانی در همان سالها معلوم میشود که وی محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل ۱۲ نفتکش را از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال.سی یا ضمانتامه بانکی پرداخته است. زنجانی این محموله نفت را به قیمت ۱۰۶ دلار میفروشد درحالی که قیمت روز نفت، ۱۱۰ دلار بوده است و پول آن را نیز به وزارت نفت پرداخت نمیکند. مسئولان وزارت نفت وقتی برای وصول ال.سیها اقدام میکنند پی میبرند که بانک صادرکننده این ضمانتنامهها، بانکی واقع در جزایر مالزی و متعلق به بابک زنجانی است و امکان پرداخت ضمانتها را که صدها برابر ارزش خود بانک است، ندارد.
بابک زنجانی به مسئولان وزارت نفت وعده تسویه میدهد اما عنوان میکند نفتی را که قیمت آن ۱۱۰ دلار بوده، ۹۰ دلار فروخته است که زیان هنگفتی به حساب میآید. این مبلغ با احتساب قیمت دلار سه هزار تومانی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان و با محاسبه دلار ۴۰۰۰ تومانی یک میلیارد و دویست میلیون تومان بود.
با بالا گرفتن افشاگریها علیه بابک زنجانی، او در اسفندماه ۱۳۹۱ در مصاحبهای میگوید که درپی قرار گرفتن نامش در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا تصمیم میگیرد که بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تامین اجتماعی، به ایران منتقل کند.
به گفته بابک زنجانی، او یک دیدار کوتاه پنج دقیقهای با فاضل لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه داشته و در آن دیدار طرحهایش را برای خرید شرکتهای سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده است. این دیدار، همان جلسهای است که محمود احمدینژاد بخشهایی از آن را در مجلس پخش کرد.
این گزارشها درحالی در آخرین ماههای سال ۱۳۹۱ منتشر شد که نام بابک زنجانی در آذرماه همان سال در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گفته بود. اتحادیه اروپا دسامبر ۲۰۱۲ (آذر ۹۱) از بابک زنجانی به عنوان یکی از حلقههای اصلی معاملههای نفتی ایران و انتقال پول به داخل کشور نام برد و او را تحریم کرد.
با پایان یافتن دولت احمدینژاد و شروع کار دولت حسن روحانی، گزارشهای متعددی درباره فساد بابک زنجانی منتشر شد. در این میان، به ویژه موضوع محمولههای نفتی و خرید شرکتهای شستا توجه زیادی را به خود جلب کرد.
در آشکارترین موضعگیریها، بیژن زنگنه، وزیر نفت، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ اعلام کرد که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار به خزانه دولت بدهکار است که حاصل فروش نفت بوده است. بابک زنجانی اما این ادعا را رد کرد و گفت که فقط به افتتاح حساب برای یکی از شرکتهای وابسته به وزارت نفت در بانکی در مالزی کمک کرده است.
او مدتی بعد گفت که به دلیل تحریم نتوانسته ماموریت خود را مبنی بر دور زدن تحریمها انجام دهد و تاکید کرد که نه دلال نفتی است، نه رانتخوار که بسیجی اقتصادی است!
در بحبوحه خبرهای داغ در رد یا تایید بابک زنجانی در رسانههای ایران، و درپی درخواست نمایندگان مجلس از سران سه قوه برای برخورد با فساد مالی بابک زنجانی، غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور، نهم دیماه ۱۳۹۲ خبر داد که بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده ازسوی مراجع قضایی بازداشت شده است.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی چند ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانهها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدینژاد از جمله چند وزیر (وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بودهاند. وی گفت ۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیرشدهاند که نشان میدهد فعالیتهای او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد.
از زمان بازداشت بابک زنجانی، رقم بدهی او به وزارت نفت و دولت محل اختلاف بوده است که به نظر میرسد اختلاف در محاسبه اصل و سود بدهی باشد. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، آبانماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت عودت داده شده است. او طلب وزارت نفت از بابک زنجانی را بیش از ۳.۵ میلیارد دلار با سود پول اعلام کرد.
در مقابل، زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بینالملل، شهریورماه ۱۳۹۶ تاکید کرد که رقم بدهی زنجانی کاملا شفاف در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور آمده است و طرفین باید به آن تمکین کنند، حتی استعلامی دوباره در اینخصوص از مقام عالی قوه محترم قضائیه صورت گرفته که همان مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تعیین شده است.
با این حال، بیژن زنگنه دو سال بعد، در تیرماه ۱۳۹۸ بار دیگر یادآور شد که اصل پول نفت دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده اما با محاسبه بهره رقم بدهی بیشتر از اینها میشود. بیژن زنگنه چند ماه بعد، در آذرماه ۱۳۹۸ به جای سود پول گفت «اصل بدهی بابک زنجانی بالای دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است که با لحاظ بدهیهای فرعی رقم بدهیها بسیار بالاتر میرود». او همچنین تاکید کرد که فقط ۶۰۰ میلیون دلار آن هم در ابتدای بازداشت پرداخت شد و مبلغ دیگری به دست وزارتخانه نفت نرسیده است.
براساس گزارشها، بخشی از اموال بابک زنجانی به منظور تسویه بدهی به وزارت نفت منتقل شده است. در همین رابطه، سخنگوی قوه قضائیه هشتم تیرماه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.
اگرچه پایان ماجرای پر حاشیه بابک زنجانی به زندان ختم شد اما آنچه تا الان نامعلوم مانده آن است که چه افراد یا گروههایی زمینه حضور این گونه مفسدان را فراهم کردند و چه اهدافی در سر داشتند؟
بازخوانی دقیق پروندههای این چنینی ذهن را به این یقین میرساند که حتما یک فرد به تنهایی نمیتوانسته این همه غیرشفاف عمل کند و شاید پوسته بیرونی یک فساد نهانی بوده است که هسته سخت آن هنوز در خاک این کشور است. هسته سختی که از شبکهها و ارتباطات درهم تنیده سودجو و رانت خوار تغذیه میشود.
کاسبان تحریم که دولتهای نهم و دهم را انقلابی و کریمه میدانستند هنوز در کارند و در دولت فعلی نیز به دنبال راههای جدید برای دور زدن تحریمها هستند. ایدهای که در آن بابک زنجانی متولد شد و برای مردم و نظام هزینه داشت.
روابط عمومی شرکت لیتوگرافان
