روزنامه تجارت: بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸ توسط وزرای نفت، صمت و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی در روز ۲۳ تیرماه تصویب شد و براساس آن تمامی صادرکنندگان موظف شدهاند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی از سوی گمرک، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. براین اساس صادرکنندگان سالهای ۹۷و ۹۸ باید دست کم ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده است که فروش ارز باید به صورت حوالههای ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.
با این حال در تبصره یک این بسته سیاستی آمده است که بنگاههای تولیدی / صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی خود میتوانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را استفاده کنند و باید ۷۰ درصد دیگر را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند. تبصره دوم این ماده نیز تاکید کرده است که تأمین ارز گروهی از واردکنندگان از سوی گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است. ماده دوم این بسته سیاستی تمدید مهلت چهار ماهه تعیین شده برای بازگشت ارز را برای گروه محدودی از کالاها امکانپذیر کرده و از سوی دیگر تاکید کرده آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف سه ماه از زمان صدور پروانه صادراتی ارز خود را به کشور بازگردانند، تعهد ارزی آنها بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
اما شاید مهمترین بخش از این بسته سیاستی آنجایی باشد که تاکید میکنند صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام نکنند، مکلف هستند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در این بازار یا قیمت روز بازار، هرکدام که کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند. اما در صورتی که صادرکنندهای ارز حاصل از صادرات خود را طی این مدت بازنگرداند، وزارت صمت صدور یا تمدید کارت بازرگانی وی را انجام نداده و امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش را از او سلب میکند. همچنین امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن و همچنین استرداد حقوق و عوارض گمرکی میسر نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیتها و مشوقهای مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو میکند و بانک مرکزی نیز گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نخواهد کرد و بانکهای عامل نیز تسهیلات و ضمانتهای ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.
براساس بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی، صادرکنندگان تا پایان تیرماه فرصت دارند تا ارزهای صادراتی خود را مرجوع کنند در غیر این صورت جرایمی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیتهای مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانتنامههای ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامههای داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی از جمله جرایمی است که دولت برای امتناع کنندگان از بازگشت ارز صادراتی مد نظر دارد.
در همین حال قدیر قیافه نایب رییس کنفدراسیون صادرات می گوید: با توجه به شرایطی که وجود دارد صادرکننده نمیتواند بلافاصله ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کند حتی کشورهایی که دچار تحریم ظالمانه هم نیستند این کار صورت نمیگیرد و حتی در برخی زمانها صادرکنندگان پس از یک دوره چهار ماه هزینه کالای خود را دریافت میکنند. وی با بیان اینکه باید دید ۲۷ میلیارد دلاری که بازنگشته در اختیار چه کسانی است، گفت: بعید است این رقم در اختیار بخش خصوصی باشد حجم صادرات بخش خصوصی در این حجم نیست و بیشتر در اختیار خصولتیها است. نایب رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به دلایل بازنگشتن ارزهای صادراتی، تصریح کرد: یکی از دلایل قیمتهای مندرج در پروانه سبز گمرکی است که با واقعیت همخوانی ندارد و قیمتهایی که مدنظر قرار میگیرد بیش از قیمتهای واقعی بازار است و صادرکننده متهم میشود که به تعهد ارزی خود عمل نکرده در صورتی که از ابتدا قیمت گذاری اشتباه بوده است. وی خاطرنشان کرد: بارها درخواست کردیم کمیته نرخ گذاری با توجه به شرایط روز نرخها را تعیین کنند نه اینکه یک نرخ را برای چند سال اعمال کنند.
قیافه افزود: استنکاف برخی از خریداران از پرداخت ارزش معامله صادراتی و همچنین از بین رفتن برخی از کالاهای فساد پذیر پس از صادرات یکی از دیگر دلایل بازنگشتن ارز است در حالی که صادرکننده ارزی دریافت نکرده، اما تعهد ارزی باقی مانده و تمام این موارد به پای صادرکننده نوشته میشود. نایب رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: دلیل دیگر عدم بازگشت ارز به کارتهای یک بار مصرف معطوف میشود که به دلیل تصمیم نادرست دولت در اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و زمانی که اختلاف بین قیمت رسمی و بازار به وجود میآید قطعا سوءاستفادههایی صورت میگیرد.
حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در همین ارتباط گفت: هر تولیدکننده یا صادرکنندهای که از منابع کشور برای تولید استفاده میکند به ویژه در شرایط فعلی که در تحریم ظالمانه قرار داریم وظیفه ملی و حرفهای ایجاب میکند که ارز حاصل از صادرات را با سریعترین روش برگرداند. وی با بیان اینکه بیشترین اختلافی که بین صادرکنندگان و بانک مرکزی وجود دارد به دلیل قیمت پایه گمرکی است، گفت: قیمت پایه گمرکی موجب میشود اختلافی بین مبلغ ارز واقعی صادر کنندگان و پایه گمرکی به وجود بیاید. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اگر صادرکنندهای را مجبور به برگشت ارز بر اساس قیمت پایه گمرکی کنیم ناچار باید به بازار مراجعه کند تا مابه التفاوت را از بازار تامین کند که این خود تقاضا را افزایش میدهد. وی ادامه داد: همچنین عدهای از صادرکنندگان خوش سابقه وجود دارند که با این وضعیت تصمیم خواهند گرفت صادرات خود را متوقف کنند تا وارد حاشیه نشوند. سلاح ورزی تاکید کرد: منطقی این است که ضمن تشویق به بازگشت ارز صادراتی به کشور، کارگروهی تشکیل و صحبت ومدارک افرادی که موفق به بازگشت ارز نشدند را بررسی کند و به افرادی که تخلف نکردند فرصت داده شود و در مقابل با افرادی که متخلف هستند و از بازگشت ارز طفره رفتند برخورد شود.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
