بر اساس آخرین آمارهای بینالمللی، جایگاه بینالمللی کشور در شاخصهای سهولت انجام کسبوکار، شاخص رقابتپذیری و شاخص حقوق مالکیت نیز بین کشورهای جهان و منطقه جایگاهی شایسته نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ــ محیط کسبوکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند؛ عواملی نظیر کیفیت دستگاههای حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و…که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه، بهبود محیطکسبوکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور بهشمار میرود و علاوه بر آن هرچه محیط کسبوکاریک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر و هرچه بهرهبرداری از فرصتهایکارآفرینی در جوامع بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود، با اینحال بهبود محیط کسبوکار، نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجودفرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار هر کشور است.
بهدلیل ضرورت تجزیه و تحلیل محیط اقتصادی در ارزیابی وضعیت آن از زوایای مختلف، عواملمؤثر بر فضای کسبوکار از دیرباز مورد توجه سازمانهای مختلف بوده است و هریک برای بررسی آنهاشاخصهای مختلفی معرفی نموده و بهکار بردهاند.
مهمترین شاخصها در حوزۀ کسبوکار را میتوان سه شاخص سهولت انجام کسبوکار (بانک جهانی)، شاخص رقابتپذیری (مجمع جهانی اقتصاد) و شاخص حقوق مالکیت (مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت) دانست. بر اساس ارزیابیهای انجامشده هر یک درصد بهبود در شاخص سهولت انجام کسبوکار میتواند ۰.۰۶ درصد رشد اقتصادی را افزایش دهد. البته این شاخصها بهتمامه فضای کسبوکار کشور را نشان نمیدهند؛ اما توان نمایش بخشی از فضای واقعی کسبوکار را دارا هستند.
در ایران نیز پس از درک اهمیت محیط کسبوکار و تأثیر آن بر سازوکارهای کلان اقتصادی تلاشهای فراوانی در این حوزه صورت گرفته بهنحوی که بهبود فضای کسبوکار به دغدغهای حاکمیتی تبدیل شده است، مقام معظم رهبری در بیاناتی با مجموعههای تولید در تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۱۷ چنین بیان میکنند:
«بنده روی این مسئلهی بهبود فضای کسبوکار بارها تأکید کردهام. …آنها (کارشناسان وزارت اقتصاد) میگویند که اگر دو اقدام در زمینهی مسائل اقتصادی انجام بگیرد، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسبوکار چهل رتبه تا پنجاه رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد؛ این را کارشناسان وزارت اقتصاد میگویند، یکی از این دو کار عبارت است از «ایجاد پنجرهی واحد صدور مجوز»؛ یعنی همهی دستگاهها بیایند در یک نقطه تجمع داشته باشند و کسی که (مجوز) میخواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش. دوم، «تشکیل دادگاههای تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی»، گفتهاند اگر همین دو کار انجام بگیرد، رتبهی کشور از لحاظ فضای کسبوکار، چهل رتبه یا پنجاه رتبه به بالا ارتقا پیدا خواهد کرد؛ خب، اینها مهم است.»
از دیگر مواردی که میتوان به این مهم پی برد که در بدنۀ کارشناسی کشور فضای کسبوکار بهعنوان یک نقطۀ تأثیرگذار دیده میشود؛ قوانینی است که در این حوزه بهتصویب رسیده است. قوانین بالادستی فراوانی برای بهبود فضای کسبوکار بهتصویب رسیده است که میتوان از آن بین قوانین زیر را نام برد؛
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (۱۳۸۶)
- مواد (۶۳) و (۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۸۹)
- قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (۱۳۹۰)
- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲)
- قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (۱۳۹۳)
- قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴).
طبعاً با به وجود آمدن این قوانین برخی نهادها نیز در راستای آن تأسیس شدهاند تا فرایند بهبود فضای کسبوکار کشور را تسریع کنند، که سه مورد از چنین نهادهایی عبارتاند از:
- تأسیس هیئت نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۳۸۷ که در سال ۱۳۹۳ مورد بازنگری قرار گرفت و به هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور تغییر نام داد.
- ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۸۹
- تأسیس دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار در سال ۱۳۹۳
اما با وجود این، عملکرد کشور و نهادهای مذکور در زمینه عمل به قوانین و پیگیری بهبود فضای کسبوکار از وضع خوبی برخوردار نیست.
جایگاه بینالمللی کشور در شاخصهای سهولت انجام کسبوکار، شاخص رقابتپذیری و شاخص حقوق مالکیت نیز بین کشورهای جهان و منطقه جایگاهی شایسته نیست. ایران بین ۱۹۰ کشور که مورد ارزیابی بانک جهانی برای شاخص سهولت کسبوکار قرار میگیرند رتبۀ 127 را در سال ۲۰۲۰ کسب کرده است. ایران در شاخص رقابتپذیری نیز جایگاه خوبی ندارد و بین ۱۴۱ کشور مورد ارزیابی رتبۀ 99 را دارست. براساس گزارش سال ۲۰۱۹ مجمع جهانی اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای امارات (رتبه ۲۵) قطر (رتبه ۲۹) عربستان (رتبه ۳۶) کویت (با هشت پله ارتقا ۴۶) ایران (رتبه ۹۹) و یمن (رتبه ۱۴۰) در منطقه را دارا هستند. بهخلاف هدفگذاری برنامه ششم، رتبه ایران در شاخص حقوق مالکیت نیز نامناسب است و همواره در این شاخص بین ۲۰ درصد پایینی کشورهایجهان قرار داشته است، رتبه ایران در شاخص حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۹ بین ۱۲۹ کشور مورد ارزیابی ۱۰۳ بوده است.
بهنظر میرسد که بهبود فضای کسبوکار کشور به هماهنگی بیشتر بین قوا و دستگاههای مختلف اجرایی و کارشناسی و فنی بستگی دارد. از آن جایی که اهمیت محیط کسبوکار بر کسی پوشیده نیست؛ باید در پی رفع کاستیهای مسیر فعلی رفت تا با برطرف کردن آنها، محیط کسبوکار بهعنوان مؤلفهای که در دست کارآفرینان نیست، نااطمینانی را به اقتصاد کشور وارد نکند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
