تجارت : مقررات زدایی وسیله و ابزاری است که توسعه اقتصادی را با کاهش دخالت دولت در اقتصاد فراهم می کند، زمینه ساز حضور بخش خصوصی واقعی شده و نقش نظارتی دولت را به روال وظایف تصدیگری و کارفرمایی کاهش میدهد. اما واقعیت تلخ کشور ما نشانگر این است که روند مقررات زدایی در کشور ما به دلایل بسیاری مطلوب نبوده و این امر توسعه اقتصادی را با چالشهای عدیدهای مواجه کرده است. بررسی عملکرد برنامههای چهارم و پنجم توسعه نشان میدهد که با وجود ایجاد درآمدهای میلیارد دلاری ناشی از صادرات نفت و گاز، به شاخص های مهم اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی، رشد سرمایهگذاری، کاهش نرخ تورم و بیکاری نرسیده ایم و آمارها نامطلوب بوده که از عمده ترین موانع بهره وری بهینه ناشی از درآمد حاصله، میتوان به انباشت مقررات اشاره کرد. از سوی دیگر مقررات دست و پاگیر امکان دخالت دولت در اقتصاد را بیشتر کرده و مانع مشارکت مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شده است.
مقاومت صاحبان امضای طلایی
از آنجا که امضاهای طلایی مانع جدی مقررات زدایی است، در دولت هایی که نقش کارفرمای بزرگ در اقتصاد را ایفا می کنند، به طور معمول قوانین و مقرراتی وضع می شود که بخش های مختلف دولتی بتوانند به صورت قانونمند در فعالیتهای اقتصادی مداخله کنند. این امر یک قدرت قانونی به مدیران و مسئولان حوزههای اقتصادی می دهد که دل کندن از این موهبت برای آنها بسیار سخت و ناشدنی است. این قدرت که فراهم کننده بستر امضای طلایی است، از جمله مهمترین عامل بازدارنده در مقررات زدایی است.
توسعه اقتصادی با مقررات زدایی
مقررات زدایی زمینهساز آزادی در دسترسی به بازار و تضمین کننده استمرار حضور بخش خصوصی در بازار آزاد است، زمینه فعالیت سالم را فراهم می کند، امکان عرضه و تقاضای آزاد را به وجود میآورد و فضایی شکل میگیرد که عاری از انحصار و امتیاز اقتصادی برای افرادی خاص است. از سوی دیگر مقرراتزدایی زمینه ساز رونق سرمایهگذاری خارجی میشود، زیرا وجود مقررات پیچیده همواره مانع جذب سرمایه به کشور بوده است. همچنین مقررات زدایی میتواند با اصلاح در برخی قوانین مانند صدور مجوز، سیاستهای پولی، مشوقهای مالیاتی و گمرکی و روشهای جدید سرمایهگذاری، محیط کشور را به عنوان میزبانی امن برای سرمایهگذاری تبدیل کند که این امر در تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر تلاش برای مقرراتزدایی میتواند زمینه ساز اشتغال در کشور شود که امروزه به عنوان ابرچالش از آن یاد میکنیم. طبیعی است که با زدودن مقررات دست و پاگیر، کارآفرینان با رغبت و انگیزه بیشتری در شکلدهی استارتاپ ها و بنگاههای کسب و کار فعالیت خواهند کرد و از این مجرا میتوان بیکاری را که نمادی از یک سیستم اقتصادی بیمار است، تا حدودی کنترل کرد.
خصوصی سازی در بنبست مقررات
مقررات دست و پاگیر که زاییده تفکر صاحبان امضاهای طلایی است، مانع سپردن امور به بخش خصوصی و مردم می شود، به طوری که در چنین فضایی فرآیند خصوصی سازی یا به طور کلی اتفاق نمی افتد یا در صورت اجرا، از مسیر خود منحرف میشود، اتفاقی که اکنون در رویکرد خصوصی سازی کشور شاهد هستیم. این در حالی است که اگر بتوان در مقررات زدایی توفیق یافت، میتوان به واگذاری بنگاه های دولتی و خصوصی سازی واقعی و تاثیر مثبت آن در اقتصاد امید بیشتری بست.
مقاومت دولت در مقرراتزدایی
در این رابطه رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار با بیان اینکه بخشی زیادی از موانع در مقابل مصوبات هیئت مقرراتزدایی به قوانین، مصوبات هیئت وزیران، بخشنامهها و… برمیگردد، گفت: از آنجا که مقرراتزدایی موجب حذف برخی از پست و مقامهای سازمانها و نهادها و حذف امضاهای طلایی افراد میشود، با مقاومت جدی روبرو میشود. علی فیروزی در نشست "تجربه هیئت مقرراتزدایی از کسبوکارها در مانعزدایی از تولید" با بیان اینکه ۵۱ درصد از خدماتی که دولت ارائه میدهد مربوط به مجوز است، گفت: اگر بخواهیم ۱۰ درصد از مجوزهای کشور را کم کنیم، به این معنی است که هم از میزان سلسه مراتب اداری و از هرم سازمانی دولت کم کنیم که در پی آن برخی از پستهای دولتی چون مدیر کل یا معاون حذف میشود. به دلیل حذف همین پست و مقامها که در فرایند مجوزدهی ایجاد شدهاند، مقاومتها در برابر موانع زدایی صورت میگیرد زیرا، مانع زدایی و مقرراتزدایی اختیارات را کم میکند، از برخی افراد امضاهای طلایی را میگیرد و یک مقاومت همجانبه را شکل میدهد.
بخشنامه های مانع ساز
فیروزی با تاکید بر اینکه مانع زدایی از تولید کار سادهای نیست گفت: دلیل این موانع هم به نداشتن راه حل برنمیگرد بلکه این موانع، عامدانه در قالب مجوز، بخشنامه، قانون، مصوبه هیئت وزیران و … ایجاد شدهاند. در شرایطی هیئت مقرراتزدایی ایجاد شده که فساد در نظام مجوزدهی کشور بیداد میکنند. این هیت میتواند به مصوبات هیئت وزیران ورود کند که بخش زیادی از موانع در مصوبات هیئت وزیران و قانون وجود دارد و هیئت مقررات زدایی در این زمینه به هیئت وزیران و مجلس پیشنهادات خود را برای بررسی و اصلاح مطرح میکند.
موتور تولید مقررات زایی
وی ادامه داد: اگر فرض بگیریم که مجلس و هیئت وزیران این پیشنهادات را به سرعت حل کنند، نیز بهبودی رخ نخواهد داد زیرا، هر چه قدر مقررات زدایی صورت میگیرد، از آن طرف موتور تولید مقررات وجود دارد که در حال تولید مقررات است. در سال گذشته ۷۷۰ تا مقرره جدید در بخش تجارت فرامرزی صادر شده است که در این زمینه هیت مقررات زدایی تنها ۱۲۰ تا از این موارد را میتواند حذف کند.فیروزی گفت: بنابراین، اختیارات لازم به رئیس هیئت مقررات زدایی داده نشده و نیاز است تا این هیئت ضمانت اجرای لازم داشته باشد. رئیس هیئت مقرراتزدایی باید نماینده ویژه رئیس جمهور باشد و در زمینه مقررات زدایی، حرف او حرف رئیس جمهور باشد و دور زدن دستورات او جریمه داشته باشد که این موارد هنوز اتفاق نیفتاده است. البته این هیئت توانسته است به کمک رسانهها و حساس کردن افکار عمومی، هزینه اقدام نکردن به مصوبات هیئت بالا برده است.
سواستفاده از مجوزها
وی با یادآوری اینکه سازمان بورس معادل ۱۰۸ مجوز کارگزاری صادر کرده که ۲۲ مورد از این مجوزها اکنون مشغول به فعالیت هستند گفت: معادل ۸۶ مورد از این مجوزها در گاوصندوقها وجود دارد و به این علت که افراد با نفوذ این مجوزها را دریافت کردهاند، باطل نمیشوند که هیئت مقررات زدایی انحصار مجوز تاسیس کارگزاریها را رفع کرد. در رابطه با مجوز داروخانهها، دو سه ماه پیش دستورالعملی صادر شد که انحصار آن باید از بین برود.فیروزی با تاکید براینکه مقررات زدایی نیاز به تغییر پارادایم دارد، گفت: در بهبود محیط کسبوکار مصوبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… دخیل هستند که پیشنهاد من این است که برای مقرراتزدایی و مانعزدایی از تولید و محیط کسبوکار باید بودجه دستگاههای دیگر در اختیار هیئت مقرراتزدایی قرار بگیرد تا این هیئت بتواند دستگاههی دیگر را هماهنگ کند.
اقدامات تسهیل گرایانه
وی با اعلام اینکه اقدامات تسهیلگرایانه پایهای برای مقرراتزدایی انجام شد گفت: این اقدامات شامل کاهش زمان ثبت شرکت و انجام فرآیندهای مربوط به آن و ایجاد مجتمع قضایی است که این امر زمان رسیدگی به دعاوی تجاری را از ۵۰۵ روز به ۱۷۶ روز کاهش داد.فیروزی پیشنیاز تولید را تقویت و بهبود محیط کسبوکار دانست و گفت: یکی از مواردی که در این زمینه باید در نظر گرفته شود، تغییر ساختار و پاردایمهاست تا آینده برای فعالان اقتصادی پیشبینی پذیرتر شود و راهبرد این است که قوانین مبهم نوشته نشوند و چک لیست واضحی در این زمینه داشته باشد.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
