در شرایطی که زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ از اقتصاد بیش از همیشه مطرح میشود،اکنون این استنباط بوجود آمده است که با اجرای یک طرح غیرکارشناسی،راهکار صحیحی برای حمایت از اقشار ضعیف اتخاذ نشود.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان هشدار میدهند در صورتیکه راهبرد مناسبی برای دوران بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ اتخاذ نشود،آسیبهای زیانباری اقتصاد ایران را گرفتار خواهد کرد.
راهکارهای پیش روی دولت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
یک کارشناس اقتصادی از اراده دولت و مجلس برای ترمیم سیاست حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی خبرداد و گفت: برای اجرای هر نوع سیاست حمایتی باید مخاطب آن را مشخص کنیم و نباید در تاریکی تیر بیندازیم. در نهایت با شناخت درست از وضعیت اقدام به ترمیم ارز ترجیحی کنیم. حسن حسن خانی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به حواشی اخیر درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: سیاست گذار ابتدا باید بداند که ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی یک تعیین رژیم ارزی است یا یک سیاست حمایتی است؟ وقتی در ابتدای سال ۹۷ آقای جهانگیری گفت: “تمام کالاها ارز ۴۲۰۰ می دهیم” یعنی یک سیاست تعیین رژیم ارزی است، که این سیاست مناسب کشورهایی است که به منابع زیاد ارزی دسترسی دارند، مانند عربستان، منابع ارزی کشور ما به شدت محدود شده است و با توجه به ارزپاشی های آقای سیف و شرایط تحریمی اتخاذ این سیاست در آن برهه اشتباه بود .وی با بیان اینکه در صورت عدم تعیین نرخ ثابت برای واردات کالاهای اساسی عملا در مقابل شوک تحریمی سال ۱۳۹۷ موضع منفعلانه در پیش گرفته بودیم، توضیح داد: این عکس العمل هم اشتباه بود، زیرا دولت موظف بود سیاست حمایتی خاصی را برای شرایط تحریمی اقتصادی ایران اتخاذ کند، یعنی برای کم اثر کردن شوک تحریمی، دولت باید از بخش تولید و تامین کالاهای اساسی حمایت میکرد.این کارشناس نظارت ارزشیابی مرکز ارزشیابی و نظارت راهبردی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اجرای این سیاست غلط تصریح کرد: اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک سیاست تعیین رژیم ارزی بود، ما شرایط آن را نداشتیم، اگر هم یک سیاست حمایتی بود، باید به طور مشخص جامعه هدف این سیاست مشخص می شد.حسن خانی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: با حذف ارز 4200 واردات کالاهای اساسی نیاز به جایگزین کردن یک سیاست حمایتی با یک سری شرایط خاص را داریم.وی در ادامه به سه رویکرد قابل دسترس و اجرا اشاره کرد و متذکر شد: با بررسی سیاستهای مختلف اجرا شده از این پس، سه رویکرد اصلی پیش روی ماست :رویکرد اول، حذف دفعی یا تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی می باشد. چالش دوم، انتخاب میان حمایت فراگیر یا حمایت از اقشار ضعیف یا عدم حمایت است. سومین رویکرد نیز تصمیم گیری درباره دائمی یا موقتی بودن این سیاست حمایتی میباشد.این کارشناس اقتصادی در ادامه اشاره کرد : دولت باید تاثیراتی که هر یک از این سیاستها بروی کسری بودجه ، تورم و نظام بازتوزیع میگذارد را بطور مشخص بررسی کند و براورد دقیقی داشته باشد.محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: پیشنهاد”کارت اعتباری” برای جبران اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ روش صحیحی نیست.این امر انتظارات تورمی را به شدت بالا می بَرد.می توان مابه التفاوت را بصورت ریالی به انتهای زنجیره تولید(کشتارگاه ها و شرکت های لبنی) داد.دارو نیز از طریق شرکت های بیمه مدیریت شود.وی در این توییت از هشتگ « اصلاح ساختار بودجه» استفاده کرد.
باید بر زنجیره توزیع کالا در کشور نظارت دقیق صورت گیرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گفته واردکنندگان واردات دارو و نهاده دامی با ارز نیمایی باعث نمیشود که قیمتها از این بالاتر رود و لذا باید نظارت دقیق بر زنجیره توزیع کالا در کشور صورت گیرد تا جلوی هرگونه افزایش قیمت گرفته شود. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس در گفتوگو با فارس، گفت: در مواردی که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده بود ما شاهد عرضه کالا با قیمت پایین نبودیم و با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا باز هم گران به دست مردم میرسید.وی افزود: این نشان میدهد به دلیل مسائل و مشکلاتی که در بحث تخصیص ارز ترجیحی به وجود میآید با وجود هزینهکردها باز هم جامعه هدف نمیتوانند از ارز تخصیص یافته بهره لازم را ببرند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
