تجارت : رشد اقتصادی ۸ درصدی چه در کارزار انتخابات و چه پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم همواره از وعده های ابراهیم رییسی بوده است؛ او در آخرین اظهارنظر خود در این مورد گفته بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه ریزی شده است. بی شک رشد اقتصادی با حرف و شعار محقق نمی شود و باید گزینه های بسیاری همچون تجارت خارجی، تعاملات جهانی، بستر سازی حقوقی، امنیت سرمایه گذاری، رفع تحریمها و بسیاری موارد دیگر محقق شود تا به وضعیت مطلوب برسیم. اما آیا با توجه به ظرفیت و مشکلات نهادیه شده در اقتصاد ایران، رسیدن به چنین رشد اقتصادی در شرایطی که سالهاست رشد اقتصادی صفر درصدی را تجربه می کنیم دست یافتنی است؟ برای رسیدن به این میزان از رشد اقتصادی به چه مکانیزمهایی نیاز داریم؟ و در صورت دستیابی به این رشد تا چه میزان اقتصاد کشور در بخشهای مختلف متحول شده و رشد را تجربه می کند؟ البته در شرایطی که پرونده های باز بسیاری همچون برجام در مجامع بین المللی داریم و شر کرونا هم به طور کامل از سر کشور کم نشده، کسب و کارها با مشکلات عدیده ای مواجه است، صادرات و خدمات چندان رونق ندارد و آمار اشتغال چنگی به دل نمی زند، به دست آمدن این دستاورد بسیار ارزشمند خواهد بود و قادر است اشتغال، تولید و رونق را به همراه داشته باشد.اما آیا امکان پذیر است؟
آمار امیدوار کننده داخلی
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی حقیقی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا کنون حدود ۶.۷ درصد بوده که به دلیل آنکه رشد جمعیت نیز در همین حدود بوده عملا به صورت سرانه حقیقی، نسبت به سال ۱۳۹۰ تغییر واقعی ایجاد نشده است. همچنین رشد اقتصادی غیر نفتی در دهه ۹۰ بسیار پر نوسان بوده و از منفی ۸.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ تا مثبت ۱۴.۲ درصد تا سال ۱۳۹۵ و حتی منفی ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ تغییر کرده است. برخی بخش ها حتی نوسانات شدیدتری نیز داشته که به عنوان مثال بخش معادن در سال ۱۳۹۱ رشد منفی ۲۶ درصدی را شاهد بوده و در سال ۱۳۹۵ رشد مثبت ۳۳.۵ درصدی و تنها سه سال بعد همه رشد مذکور را پس گرفته و تقریبا ۵۰ درصد رشد منفی را به خود دیده است . این نوسان برای بخش املاک و مستغلات کم تر است؛ اما این بخش نیز تقریبا بعد از سال ۱۳۹۸ رشد صفر یا نزدیک به منفی را شاهده بوده است. اما بخش صنعت نیز همچنان پر نوسان است و به نوعی رکود و رونق آن با تغییرات نرخ ارز همبستگی زیادی دارد. پیشبینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۷ درصد و رشد اقتصادی با نفت حدود ۴.۶ درصد است. در واقع حتی پیش بینی های بین المللی نیز رشد مثبت اقتصادی در سالهای پیش رو را تصویر کرده اند.
تورم مانع رشد اقتصادی
بی شک موانعی برای رسیدن به رشد وجود دارد که تورم؛ اولین آن است. تورم ۵۰ درصدی که به گفته بعضی منابع غیر رسمی حتی بیش از ۶۰ درصد است. این میزان از تورم خود زمینه ساز مشکلات بسیاری در زمینه های سیاسی و اجتماعی هم می شود و چنانچه دولت نتواند آن را مهار کند رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی دور از دسترس خواهد بود. برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در گام اول دولت باید به دنبال کاهش نرخ تورم باشد. آنگونه که کارشناسان می گویند، متوقف کردن روند تورمی فعلی بسیار اهمیت دارد. بقای تورم پنجاه درصدی تبعات مخرب بسیاری به همراه دارد. تورم نه تنها ضعفا را بیش از اغنیا تحت تاثیر قرار داده و بر شکاف اقتصادی و اجتماعی میافزاید، بلکه انگیزههای تولیدی را از بین برده و مروج بیکاری است، همچنین بر کاهش چشمگیر نرخ تشکیل سرمایه و افزایش خروج سرمایه از کشور نیز تاثیر دارد. ایجاد تورم توسط دولت ها به معنی سلب مالکیت مردم بر دارایی های نقدی شان، یکی از مهمترین مصادیق نقض مالکیت خصوصی توسط دولتهاست.
منشا تورم کجاست
به طور کلی تورم دو منشاء دارد. یا عملیات بانکی و فقدان حکمرانی بانک مرکزی بر آن منجر به خلق پول از هیچ در شبکه بانکی می شود یا حاکمیت بی انضباطی مالی دولت بر سیاست های پولی و در نتیجه، پولی سازی کسری بودجه به تورم و رشد نقدینگی از محل افزایش پایه پولی دامن می زند. در یک سال گذشته، ریشه تشدید تورم بیش از آن که بانکی باشد، بودجه ای بوده است. افزایش حدود دو برابری پایه پولی در دوران تصدی بانک مرکزی توسط آقای همتی، نشان دهنده تحمیل تورم از سوی بی انضباطی مالی دولت به بانک مرکزی بوده است.
کنترل کرونا و حمایت معیشتی
برای کنترل تورم نخست مهار کرونا و تبعات اقتصادی آن و دوم حمایت معیشتی برای اقشار به شدت آسیب پذیر باید در دستور کار قرار بگیرد. به این منظور کشور باید سریع از کرونا و وضعیتی که این ویروس برای کشور ایجاد کرده بیرون بیاید. در مورد حمایتهای معیشتی دولت حتماً باید برای اقشار آسیب پذیر حمایت ویژهای در نظر داشته باشد. این حمایت باید چنان باشد که هزینه جدیدی ایجاد نکند، و از طریق کاهش حمایتهایی که در حال حاضر به اقشار کمتر نیازمند اهدا میشود، ساماندهی و اجرا شود و دوم آن که این حمایتها باید به شکل موثری به آخرین حلقه ارتباط با ذی نفع نهایی پرداخت شود. یعنی یا به صورت نقدی به ذی نفع پرداخت شود و یا از طریق کارت اعتباری مخصوص خرید کالاهای هدف، امکان خرید آن کالاها از هر فروشگاهی برای فرد فراهم شود و دولت سهم خود را بر روی خرید کالاها بپردازد.
ضرورت توجه به تولید
اگرچه هدف اصلی اقتصاد ملی باید رشد تولید باشد اما ثابت شده است که رشد تولید در شرایطی که انتظارات تورمی بیش از بازده انتظاری فعالیت تولیدی باشد محقق نخواهد شد. برای بازگشت صرفه به تولید، مجموعه اقداماتی را لازم داریم که مهم ترین آنها مهار تورم و بازگرداندن پیش بینی پذیری به شرایط اقتصاد کلان کشور است. این مجموعه اقدامات به ترتیب اولویت در اقدام عبارتند از: اصلاح نظام بودجه ریزی و نظام اداری مرتبط با آن؛ اجرای مالیات بر مجموع درآمد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و سایر مالیات های تنظیمی، اجرای نظام مالیاتی و مالیه چند لایه دولت و تکمیل اصلاح نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی؛ اصلاح نظام بانکی؛ اصلاح نظام یارانه ای کشور و هماهنگ سازی آن با نظام مالیاتی؛ تغییر پارادایم حکمرانی مجوز محور به پارادایم حکمرانی مبتنی بر مسئولیت مدنی؛ باز طراحی سازمان های توسعه ای خصوصاً سازمان توسعه تجارت؛ تدوین برنامه راهبرد تجاری کشور و طراحی راهبرد صنعتی و نقشه جامع علمی متناظر با آن؛ اصلاح نظام تعرفه گذاری و گمرکی کشور.
تسهیل تولید
به نظر می رسد دولت با تسهیل تولید، تسهیل در راه اندازی کسب و کار و صادرات میخواهد این میزان رشد اقتصادی را ایجاد کند. در اینکه کاهش مالیات می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، شکی نیست. مالیات بخشی از هزینههای تولید را شکل میدهد و کاهش ۱۵ درصدی آن کمک قابل توجهی به تولید کنندگان است. هرچند هزینه های ناشی از افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه در بخش های مختلف تولید کشور مهم است و دولت باید برای این موضوع نیز فکری اساسی کند تا در کنار کاهش مالیات سایر هزینه های تولید نیز به طور قابل توجهی پایین بیاید. یکی از گام های اساسی که در راستای افزایش رشد اقتصادی برداشته شده تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار است. سید احسان خاندوزی در دفاع از کلیات آن گفته است: در سال مانع زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
