تجارت : سهم دولت از صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کرد. این خبری است که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ روز گذشته اعلام کرده است. دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شود. اما کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰ درصد رسانده است. با این وجود صندوق اعلام آمادگی کرده است است، بجز پشتیبانیهای معمول ارزی و ریالی خود، از مگاپروژههای پیشران که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شود حمایت ارزی کند.
به گزارش «تجارت»، از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده، طبق پیشبینی که در لایحه بودجه انجام شده دولت فقط ۲۰ درصد را واریز خواهد کرد و ۲۰ درصد مابقی به دولت اختصاص پیدا میکند. بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شده است بنابراین پیشبینی شده که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد دیگر به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود.
با این اقدام روند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی که از دولت گذشته شروع شده بود در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده اما این سهم با تصمیم مجلس کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود در سال آینده دولت برنامهای برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ندارد. موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت قبل هم بحث برانگیز شده بود تا جایی که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به تازگی با بیان اینکه ۱۰ درصد منابع صندوق بلوکه شده است، گفته بود دولت قبل در تمام امور خود ازجمله پرداخت عیدانه به مردم از منابع صندوق برداشت کرده است.
به گفته مهدی غضنفری با وجود اینکه قانون اجازه سرمایهگذاری داخلی و خارجی را داده، در این زمینه موفقیتی بدست نیامده و عمده منابع صندوق صرف اعطای تسهیلات شده است.
در عین حال مدیران صندوق توسعه اعلام کردهاند که صندوق آماده است به جز پشتیبانیهای معمول ارزی و ریالی خود، از مگاپروژههای پیشران که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شود حمایت ارزی کند تا شاهد تلفیق منابع هلدینگ های بزرگ، بانکهای پشتیبان تولید و صندوق توسعه ملی برای یک تحرک بزرگ اقتصادی در سطح ملی و دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی در کشور باشیم.
اما سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که سهم دولت از صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کرد؛ به این دلیل که دولت اذن مقام معظم رهبری را نداشت.
بر این اساس دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شود منتهی با توجه به اینکه برای این کار اذن رهبری را نداشت کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰ درصد رساند.
رحیم زارع در توضیح مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شود منتهی با توجه به اینکه برای این کار اذن رهبری را نداشت کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰ درصد رساند.
اگر دولت اذن رهبری را بگیرد آن زمان ما مجددا درباره بند «الف» تبصره ۱ رایگیری میکنیم. وی اضافه کرد: با تغییر حاصل شده سهم وزارت نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۱۴.۵ درصد و سهم بودجه عمومی ۴۵.۵ درصد شد. زارع خاطر نشان کرد: براین اساس ۲۰ درصد از سهم دولت از استقراض از صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کرد دلیل آن هم نداشت اذن رهبری بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ همچنین گفت: کمیسیون تلفیق همچنین تصویب کرد که سال آینده سقف پاداش خدمت کارکنان ۴۷۲ میلیون تومان باشد که دولت این میزان را در لایحه ۴۴۵ میلیون تومان پیش بینی کرده بود.
وی ادامه داد: همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق تعداد رزمندگان معسر حقوقبگیر از ۹۰ هزار نفر در سال جاری به ۱۱۰ هزار نفر در سال آینده افزایش پیدا کرد حقوق آنها سه میلیون تومان پیشبینی شد. وی اضافه کرد: تعداد جانبازان حقوقبگیر فاقد شغل زیر ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰، ۱۰۲ هزار نفر با حقوق دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که این تعداد در سال آینده به ۱۲۲ هزار نفر با حقوق سه میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین حقوق جانبازان فاقد شغل بالای ۲۵ درصد در سال آینده از دو میلیون و ۲۰۰ تومان به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در سال آینده حق عائلهمندی برای بازنشستگان و کارکنان دو برابر و حق اولاد سه برابر
مصوب شد. وی با اشاره به بررسی موضوع حذف ارز ترجیحی در جلسه صبح امروز کمیسیون اظهار کرد: آنچه به عنوان حذف ارز ترجیحی بیان میشود بدان معناست که ارز تخصیص یافته از حلقه اول گرفته شده و به حلقه مصرفکننده به صورت ریالی پرداخت شود در جلسه صبح امروز پیشنهادات متفاوتی داده شد منتهی رای نیاورد دغدغه دولت و مجلس شورای اسلامی آن است که به راهکاری رسیده تا نگرانی در حوزه کالاهای اساسی وجود نداشته باشد به ویژه کالاهایی که ارز ترجیحی برای واردات آنها داده میشد این شامل دارو هم میشود. انشاالله در جلسه عصر کمیسیون دراین باره تصمیمگیری صورت میگیرد
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
