عصر ایرانیان: در حالی که دولت و حامیان آن طی چند ماه اخیر فشار بسیار زیادی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح پالرمو و CFT آوردهاند و بهبود معیشت مردم را بهانه این امر بیان میکنند اما به اعتقاد کارشناسان حالا که ایران نیاز به دور زدن تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه آمریکا دارد این لوایح بهترین کمک به وزارت خزانهداری آمریکا برای شناسایی راههای دور زدن تحریمها و مسدود کردن آنهاست و تصویب لوایح مرتبط به FATF بدون هیچ منفعتی بوده و در نهایت منجر به بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور خواهد شد. جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل بینالملل در گفتوگو با «عصر ایرانیان» با اشاره به تلاش آمریکا برای تصویب کنوانسیونهای CFT و پالرمو توسط ایران گفت: دولتهای غربی هیچگاه خواهان پیشرفت ایران نیستند و همواره برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی تلاش میکنند، تجربیات تاریخی نشان میدهد که نباید به غرب اعتماد کرد، چراکه اعتماد به آنها موجب ضربه خوردن خواهد شد. وی بیان کرد: در برجام ایران تجربه تلخی در اعتماد به غرب کرد که اثرات آن را در اقتصاد کشور به خوبی میتوانیم مشاهده کنیم، حالا هم اروپا در یک بازی هماهنگ با آمریکا به دنبال وقتکشی و فریب ایران است اما دولت دوباره خام غربیها شده و سرنوشت کشور به مذاکره به خارجیها گره زده است. قنادباشی تصریح کرد: روحانی در دور اول دولت با دادن وعدههای مختلف و به گروگان گرفتن معیشت مردم توانست برجام را تصویب کند، وی حالا هم این سیاست را پیش گرفته است تا با فشار به مجمع تشخیص مصلحت کنوانسیونهای پالرمو و CFT را تصویب کند. وی خاطرنشان کرد: دولتیها حالا هم معیشت مردم را به تصویب لوایح پالرمو و CFT گره زدهاند در حالی که با کوچکترین مطالعه درباره FATF خواهیم فهمید که پیوستن به این کارگروه و تصویب لوایح مرتبط با آن باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی خواهد شد. کارشناس ارشد مسائل بینالملل گفت: باید از دولت پرسید مگر حالا که از اقدام متقابل FATF تعلیق شدهایم کشور وضعیت مناسبی دارد که با فشار قصد تصویب این لوایح را داریم، قطعاً پیوند زدن معیشت مردم به تصویب کنوانسیونهای استعماری فرافکنی است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: خود آقایان هم میگویند هیچ تضمینی نیست که با پیوستن به کنوانسیون پالرمو وضع بهتر شود. به هر حال مجمع تشخیص مصلحت نظام به دور از فضاسازیها لوایح مربوط به FATF را بررسی میکند. اعضای مجمع آزادانه بررسی پالرمو را انجام و به تشخیص خودشان رأی میدهند و سیاسی و حزبی عمل نمیکنند. ملاک مجمع تشخیص، مصلحت کشور و نظام است و امیدواریم تصمیمی که گرفته میشود به سود کشور باشد. پیام من این است که دولت در رابطه با پالرمو فرافکنی نکند.
ضمانتی برای دچار نشدن FATF به عاقبت برجام وجود ندارد
محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتوگو با «عصر ایرانیان» نیز با اشاره به فشار دولت به مجمع تشخیص مصلحت برای تصویب لوایح مرتبط به FATF گفت: دولتیها بعد از تحمیل برجام به کشور حالا به دنبال تحمیل چند کنوانسیون به ملت ایران هستند، در حالی که هیچ تضمینی نمیدهند که بعد از تصویب به سرنوشت برجام دچار نشوند، یعنی ایران علاوه بر اینکه باید به تعهداتش عمل کند هیچ منفعتی نیز نخواهد برد. وی بیان کرد: امروز که دشمن جنگ اقتصادی را به ملت ایران تحمیل کرده است باید آرایش خاص جنگی بگیریم، در شرایطی که باید روشهای دور زدن تحریم را متنوعتر کنیم، دولت با تصویب پالرمو و CFT و دادن اطلاعات مالی ایران به غربیها قطعاً مانع دور زدن تحریمها خواهد شد. زاهدی تصریح کرد: با شرایط تحریمی موجود اگر لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنیم به نوعی طناب دار را با دستان خود به گردنمان انداختهایم، چراکه تصویب این لوایح منجر به ضربه خوردن به اقتصاد کشور و به تناسب ضربه زدن به معیشت مردم خواهد شد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: اروپاییها بعد از ۹ ماه وقتکشی و فریبکاری در نهایت از ساز و کار مالی رونمایی کرد که هیچ منفعتی برای ایران ندارد و در قبال آن به باجخواهی پرداخت که نوعی تحقیر کشور بود، بنابراین نباید در مقابل فشارها سر خم کرد تا دشمنان زیادهخواهتر شوند و برای حل مشکلات با توجه به مصلحت کشور اقداماتی عاقلانه را صورت داد.
با الحاق به FATF دیگر قادر به دور زدن تحریمها نخواهیم بود
ابوالفضل حسنبیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به بررسی لوایح «پالرمو» و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هنوز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو به جمعبندی نرسیدهاند که این نشان از حساسیت ماجرا دارد. وی با تأکید بر اینکه مزایای الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT کمتر از معایب آن است، اظهار داشت: تاکنون هیچکدام از موافقان الحاق ایران به این دو کنوانسیون نتوانستهاند مخالفان را بری پیوستن ایران به پالرمو و CFT متقاعد کنند، زیرا خودشان هم میدانند که پیوستن به این کنوانسیونها جز خسران و ضرر، حاصلی برای کشور ندارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه که گفته «با الحاق ایران به کنوانسیونهای FATF شرایط بدتر نمیشود،» اظهار داشت: باید گفت که نهتنها با الحاق ایران به این کنوانسیونها مشکلی از کشور حل نمیشود، بلکه ما دیگر قادر به دور زدن تحریمها نیز نیستیم، زیرا بهراحتی متهم به پولشویی میشویم و تحت شدیدترین تحریمها قرار خواهیم گرفت. حسنبیگی تصریح کرد: در حال حاضر که هیچ تعهدی به FATF نداریم، پاسخگوی آنها نیستیم، اما بهمحض پذیرش مفاد کنوانسیونهای CFT و پالرمو، باید تمامی اقدامات و معاملات اقتصادی خود را به آنها گزارش دهیم، بنابراین الحاق به FATF موجب بهتر شدن اوضاع فعلی کشور در شرایط تحریمی نمیشود. وی با تأکید بر اینکه پذیرش مفاد کنوانسیونهای FATF موجب خودتحریمی میشود، گفت: نمیدانم موافقان الحاق به CFT و پالرمو در آینده چه پاسخی برای نسلهای بعدی از قِبَل خسارات الحاق به FATF خواهند داشت. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام اسیر حواشی ایجادشده برای بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT نشود و آنچه را مصلحت کشور و نظام است در نظر بگیرد.
ترساندن مردم سیاست دولت برای تصویب FATF است
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفتوگو با مهر اظهار کرد: تعبیراتی که امروز رئیس جمهور در مورد کنوانسیونها به کار میبرد را قبلاً در مورد برجام از آقای روحانی شنیده بودیم، رئیسجمهور برجام را فتح الفتوح و آفتاب تابان میدانست و آن را به عنوان بزرگترین افتخار نظام اسلامی قلمداد میکرد البته بنده تعبیر خیانت و ترکمانچای را نیز در مورد برجام قبول ندارم. تجربه اجرای برجام از سال ۹۴ تا امروز در تئوری و در عمل ثابت کرد که برجام دارای چنین ظرفیتهایی نبود. در تئوری از ابتدا ایرادات جدی به برجام وارد بود، در مقام عمل نیز برجام اجرایی نشد. یکی از ایرادات منتقدان برجام این بود که با تغییر دولت آمریکا اجرای برجام دچار خلل خواهد شد. علاوه بر این منتقدان برجام معتقد بودند اقدامات داوطلبانه ایران در کاهش فعالیتهای هستهای باید متناسب با اقدامات طرف مقابل اجرایی شود اما دولت در برجام پذیرفت که به صورت داوطلبانه از ابتدا تمام تکالیف خود را انجام دهد. وی بیان کرد: با خروج یکجانبه آمریکا از برجام عملاً برجام نتوانست نقش خود را ایفا کند، اروپاییها نیز به وعدههای خود عمل نکردند؛ INSTEX که از سوی اروپاییها پیشنهاد شده است متناسب با وعدههایی که اروپا برای اجرای برجام در صورت خروج آمریکا از برجام میدادند نیست. مجلس کلیات این کنوانسیونها را به تصویب رساند و پس از ایراد شورای نگهبان لوایح به مجمع تشخیص ارسال شد امیدواریم هرچه مصلحت نظام است به تصویب برسد اما همچنان نسبت به دو لایحه سی اف تی و پالرمو نگرانیهای جدی وجود دارد و با توجه به دغدغههای موجود ممکن است مجمع تشخیص نیز این دو کنوانسیون را تصویب نکند. اگر مجمع بخواهد این دو لایحه را تصویب کند نیز اصلاحات اساسی بر روی این دو لایحه ایجاد خواهد کرد. تعبیرهای آقای رئیس جمهور در مورد کنوانسیونها صحیح نیست و تصویب یا عدم تصویب این کنوانسیونها به این حد در حل مشکلات اقتصادی تأثیرگذار نیستند. فولادگر تصریح کرد: وعدههای فراوان دولت در مورد حل مشکلات اقتصادی کشور با تصویب برجام محقق نشد لذا دولت در مورد الحاق به کنوانسیونها وعدهای به مردم نمیدهد و فقط میگوید در صورت تصویب این کنوانسیونها مشکلی حل نمیشود بلکه مشکلات بزرگتری پیش نمیآید. دولت پیش از این حل همه مشکلات اقتصادی را موکول به تصویب برجام میکرد و وعدههای بزرگی به مردم میداد، البته برجام اثراتی در اقتصاد کشور داشت اما این اثرات متناسب با وعدههای دولت نبود. وی ادامه داد: دولت برای اعمال فشار بر مجلس و سایر نهادها در راستای تصویب کنوانسیونها از راه دیگری وارد میشود و سیاست مرعوب سازی مردم و مجلس را دنبال میکند. دولت بارها اعلام کرده است اگر به این کنوانسیونها ملحق نشویم دیگر هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم و حتی نمیتوانیم با کشورهای دوست ارتباط اقتصادی داشته باشیم. معتقدم اگر اروپاییها تحریمها را لغو کرده و گامهایی در راستای برقراری ارتباطات اقتصادی برمیداشتند، حرفهای دولت در مورد پذیرش شروط جدید اروپا قابل شنیدن بود اما در شرایطی که اروپاییها اقدامی در این راستا نکردهاند و علیرغم پذیرفتن شروط برجام تحریمها برداشته نشده است حتی تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال شده است پذیرش شروط FATF و الحاق به کنوانسیونهای مورد نظر غرب اشتباه است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی متذکر شد: در صورتی که تحریمها برداشته شده بود و با نظام بینالملل کار میکردیم، میتوانستیم برخی الزامات را بپذیریم البته این الزامات در آن شرایط نیز باید اصلاح میشد. با پذیرش سریع این کنوانسیونها تحریم در تحریم اعمال میشود و شرایط اقتصادی کشور بدتر خواهد شد.
جایگاه ویژه FATF در اعمال تحریمهای ثانویه آمریکا
سلاح پولی آمریکا، به مجموعه هماهنگ قوانین تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا، توصیههای FATF و خدمات سوئیفت برای اعمال تحریمها اطلاق میشود که با تکیه بر قدرت ارز جهانروای دلار و سیطره این ارز بر مبادلات جهانی، در پی تحققبخشی به سلطه آمریکا بر جهان است. ایران از مهمترین اهداف این سلاح در سالهای اخیر بوده است. نگاهی به چارچوب فکری و عملی در طراحی تحریمهای ایران، نشان از این دارد که یک نقطه عطف در نحوه اعمال آنها در حدود سال ۲۰۱۰، رخ داده است. تحریمهای ثانویه آمریکا، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و خدمات سوئیفت، سه ضلع مثلث سلاح پولی هستند که نظام مالی جهانی و یا نظام بانکی جهانی را در خود محصور کردهاند. امری که میتوان از آن تحت عنوان «مثلث سلاح پولی» نام برد. در رأس این مثلث تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا قرار دارد. اجرای تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا به اعتبار نحوه اعمال، به دو نسل تقسیم میشود. نسل اول که در دوران قبل از سالهای ۲۰۱۰ و بر اساس دستورات اجرایی رئیس جمهور وضع و اجرا میشد، رویکرد پسینی داشته و انتهای زنجیره خدمات بانکی را هدف قرار میدهد. تمامی نهادهای مالی جمهوری اسلامی همچون بانک ملی، بانک توسعه صادرات و بانک صادرات متأثر از این نوع تحریم شدند. این نسل از تحریمهای بانکی مجموعهای از اعمال و افراد و نهادهایی را تعریف و تحریم میکند (همچون نهادهای تحریمی ایران) و شرط میکند که هرکسی به نهادهای تحریمی، خدمت مالی ارائه دهد یا خود تحریم شده و در SDN لیست آمریکا قرار میگیرند. اما نسل دوم تحریمهای بانکی که بعد از سال ۲۰۱۰ مورد توجه دولتمردان آمریکایی قرار گرفت، در صدد بود تا بانکهای بزرگ جهان را برای اعمال تحریمها با دولت آمریکا هماهنگ و همراه کند. یعنی این بانکها را وادار کند تا به اشخاص و نهادهای تحریمی، خدمات بانکی ارائه نکنند. لذا نقطه تمرکز بر ابتدای زنجیره خدمات بانکی یعنی بانکهای بزرگ بینالمللی قرار گرفت و اهرم فشار نیز دسترسی به نظام پرداخت دلار (روابط کارگزاری با بانکهای آمریکایی) تعیین شد. رویکرد این نسل از تحریمها پیشینی (بازدارنده) است و هدف آن ایزوله کردن اهداف تحریمی در نظام بانکی جهانی است. این استراتژی تحریمی در قوانین «قانون جامع تحریمهای ایران،CISADA»، «قانون آزادی ایران و مقابله با فعالیتهای اشاعهای ایران، IFCA» و … دنبال شد. در این قوانین شرط شده بود که بانکها چه به صورت آگاهانه به اهداف تحریمی خدمات دهند و یا اینکه باید اطلاعات کسب میکردند که مشتریان آنها، با اهداف تحریمی ارتباط دارد و یا ندارد و این کار را انجام ندهند، با محدودیت در حسابهای کارگزاری خود در کشور آمریکا، مواجه میشوند. شرط موفقیت تحریمهای ثانویه بانکی نسل دوم این است که بانکها بتوانند تراکنشهای انجام شد از سوی اهداف تحریمی را تشخیص دهند. این امر مستلزم این است که ذینفع واقعی هر تراکنش شناسایی شود. در واقع به گفته دیوید کوهن، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی در سالهای ۲۱۱۰ الی ۲۰۱۵، باید زیرساختی ایجاد شود که به وسیله آن، شفافیت مالی ایجاد شده و دقیقاً مشخص شود که بازیگران هدف تحریم با چه کسانی در حال تعامل هستند تا متعاقباً از فعالیت آنها جلوگیری شود. این شفافیت برای هر دو نسل تحریمهای ثانویه بانکی ضروری است. چه برای نسل اول که با هدف تنبیه متخلف از تحریمهاست و چه در نسل دوم که به دنبال ایزوله کردن اهداف تحریمی است.FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه نقشآفرینی میکند. مجموعه توصیههای ۴۰ گانه FATF که البته با مشارکت و نقشآفرینی آمریکا تهیه شده است، همگی در صدد ارتقای شفافیت مالی در سطح جهان است. تهیه اطلاعات موثق برای شناسایی مشتریان و اعتبارسنجی این اطلاعات و سپس به اشتراک گذاری این اطلاعات با بانکها و نهادهای خارجی، نمونههایی از توصیههای این گروه است که منجر میشود تا اهداف تحریمی از غیرتحریمی، مشخص شود. مجموعه استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در دو بعد تولید اطلاعات صحیح از روابط اقتصادی و اشتراکگذاری آنها متمرکز شده است. این دو بعد در تکمیل پازل تحریمها بسیار مؤثر است.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
