اسکناس : اراداه جدی دولت سیزدهم برای کنترل تورم که طبیعتا در اثر کنترل حجم نقدینگی میتواند بدست بیاید،زمانی تحقق خواهد یافت که نظام بانکی به شکل جدی جراحی شود و همانند سالهای اخیر،خلق نقدینگی بدون ضابطه انجام نشود.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند غیرمولدها و سفته بازان در سالهای اخیر با نفوذ در شبکه بانکی،به نحو چشمگیری از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کرده و سپس به راحتی بازارهای دارایی نظیر مسکن و ارز را تحت تاثیر فعالیت خود قرار داده اند.فعالان اقتصادی معتقدند:مهمترین ارگان در تامین مالی بخشهای تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی در ایران بانکها هستند، بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بهویژه اعطای تسهیلات به همراه نظام بانکی کارآمد، نقش عمدهای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت. اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان از مهمترین وظایف بانکها بهشمار میرود. بانکها در هر کشوری پس از جمعآوری منابع مالی، این منابع را به بخشهای مختلف اقتصادی تخصیص میدهند. در حقیقت این اقدام بانکها، بخشهای مختلف اقتصادی را در هر کشور در انجام بهتر وظایفشان تقویت میکند و نهایتا زمینه لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم میآورد.
نظام انکداری معیوب مطلوب رانتخواران
عباس دادجوی توکلی با بیان اینکه، در مورد سیستم بانکی دو ادبیات مختلف وجود دارد که بانک خالق یا واسط وجوه است، گفت: به اعتقاد من هم بانک خالق وجوه است. در ادبیاتی که بانک را خالق وجوه میداند، تاکید دارد که این سیستم یک ریسک درون زا ایجاد میکند. هر دو ادبیات معتقدند منابع نباید به سمت اشخاص غیر مولد سوق داده شود.به گفته توکلی، ادبیات متعارف حوزه بانکداری بر مفهوم کفایت سرمایه تاکید دارد، به این معنا که اگرمیخواهید ریسک بردارید باید مثلا ده درصد منابع در اختیار داشته باشید. بانک فقط تسهیلات ارائه نمیکند بلکه در زمان سقوط بازارها میتواند به عنوان یک پشتیبان محکم وارد عمل شود. از طرف دیگر ادبیات درون زایپولی تاکید دارد که وام، از سپرده نشأت میگیرد.وی با اشاره به این کلیات از قوانین نظارتی اولیه در حوزه بانکی گفت: در کشور ما نرخ سود بانکی ۱۸ درصد مشهود است اما معمولا به نرخ بهره ۷۰ درصد در بازار توجه نمیشود.بخشی از تقاضای پول مربوط به خود بانک است، در شرایط اقتصادی متلاطم بانک میگوید به شرکتهای زیر مجموعه خودم یا سفطه بازان دانه درشت وام بدهم تا منافع بیشتری برای بانک فراهم شود.نسبت مالکانه با حقوق صاحبان سهام تقسیم بر دارایی در ایران منفی است و بر این اساس ادبیات متعارف بانکداری تاکید دارد که بانک در این شرایط نمیتواند وام بدهد.این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: اگر بخواهیم به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد برسیم، حتی اگر تحریمها برداشته شود طرف مقابل می داند که در برخی بانکها این نسبت منفی ۸ درصد است و وارد تعامل با بانک ایرانی نمیشود. از طرف دیگر امروز نسبت استاندارد کفایت سرمایه به بالای ۱۵ درصد است.توکلی تاکید کرد، دانشگاههای اقتصاد ما حداقل ۱۰ سال از واقعیتهای امروز پولی و بانکی عقب هستند. البته همین ظرفیت محدود نیز به ادبیات متعارف میپردازد. این سیستم دانشگاهی نتوانسته برای شرایط فعلی بانکداری ایران راهکار بدهد.توکلی با بیان اینکه، بخش بزرگی از جامعه ایران دسترسی به اعتبارات سیستم بانکی ندارند، گفت: منافع اعتبارات بانکها عمدتا در اختیار شرکتهای بزرگ قرار میگیرد. این درحالی است که در فضای تورمی اقتصاد ایران بعضا دیده میشود که نسبت سرمایه نظارتی منفی است.وی افزود، در دهه هشتاد بخش مسکن و بازرگانی سودهای نجومی ایجاد کردند و وامهای ارزان قیمت رانتی بسیاری را ثروتمند کرد. همین عامل باعث شد که همه بدنبال بانکداری بیفتند. این درحالی است که همین امروز بعد از بیست سال دستورالعملهای بانک داری بخشی خصوصی در حال تدوین و انتشار است.این کارشناس اقتصادی تاکید دارد، امروز تقاضای پول برای همه مقاصد از جمله پرداخت حقوق کارمندان و سفته بازی و… وجود دارد. بانکمرکزی هم نمیتواند این تقاضا را محدود کند چون روی نرخ بهره اثر میگذارد.وی ادامه داد، هر زمان بخواهید عرضه پول را محدود کنید، مصادیقی ایجاد میشود که بازی نرخ سود تشدید شود. چون خیلیها ذی نفع تورم هستند اجازه نمیدهند که چالش تورم در اقتصاد ایران حل و فصل شود. فرض کنید نرخ سود پایین شود بازهم همان ذی نفعان تورم در صف اول دریافت تسهیلات هستند.بالا رفتن و پایین آمدن نرخ بهره هر دو یکسری آسیب برای اقتصاد دارند. مثلا با کاهشتورم در میانه دهه نود ار سالهای ۱۳۹۲تا۱۳۹۶ بانکهای ایرانی به شدت زیان ده شدند اما در اواخر دهه نود به شدت ار فضای تورمی کشور منفعت بردند.ویافزود، مقاله اخیر فدرال رزرو تاکید کرده است که ادبیات نرخ ذخیره قانونی منسوخ شده و دیگر نباید در دانشگاهها تدریس شود. چرا کفایت سرمایه تا ۱۵.۵درصد افزایش یافته؟چون میدانند که بانکها به شدت پرو و پرخاشگر هستند.بر اساس گزارش فدرال رزرو خطاب به بانکها، اگر وام برای افزایش جی دی پی داده شود نسبت کفایت سرمایه هم بهبود پیدا میکند، پس چرا بانکها به سمت سفته بازی حرکت میکنند. به گفته این کارشناس اقتصادی، ادبیات درون زای پولی اخیرا در ایران باب شده و پیش از این بحثی درباره خلق پول مطرح نمیشد. این نشان میدهد زحمات پنج سال اخیر به نقاط مطلوبی رسیده است. اما بنده شواهدی نمیبینم که دستورالعملهای اصلاحی در این خصوص تدوین شود و در این حوزه خوش بین نیستم.توکلی با بیان اینکه، اگر تزریق پایه پولی بانک مرکزی در ۱۵ سال اخیر نبود قطعا سیستم بانکی ایران متلاشی شده بود، گفت: اما در اقتصاد ایران یک تور ایمنی پهن شده که باعث کژ فهمی و برخی سوء استفاده ها شده است. یعنی بدهکار یا خطاکار با برخی مقررات تشویق شده اند. چرخه بازار پول از بازیگرانی تشکیل شده که بازیگران بد آن دائما در حال انتفاع هستند.وی افزود، قوانین مجلس و برخی احکام قضایی در این راستا تعبیر میشود، بر این اساس عملا نوعی انفعال در برابر بازیگران بد ایجاد شده است.توکلی ادامه داد، به عنوان یکمثال، برخی خودروسازان علیه رییس بانک مرکزی برای دریافت خط اعتباری فعالیت میکنند و این از چالشهای سیستم بانکداری ایران است. متاسفانه فهم اقتصادی از جرم اقتصادی در ایران و قوه قضاییه ناقص است. مثلا دستورالعمل شورایپول و اعتبار اجرا نشده و یک خطا رخ داده اما به آن توجهی نمیشود.توکلی با بیان اینکه، بررسی صورتهای مالی سه بانک خصوصی و خصولتی که یک چهارم اعتبارات سیستم بانکی را به خود اختصاص دادهاند، در یک سال مالی شش ماه زمان گرفت، گفت: متاسفانه بر اساس صورتهای مالی رسمی، دامنه وام به خود این سه بانک از ۲۸ تا ۵۰ درصد بود.
عامل اصلی خلق پول در ایران، کسری بودجه دولت است
دادجو با بیان اینکه عامل اصلی خلق پول در کشور ما کسری بودجه است، گفت: مردم عادی از اتفاقات بورس آسیب دیدند. مسئولان دولت در شرایطی که بازار در سقف خود قرار داشت مردم را به بازار دعوت کردند. این اقدام سبب به وجود آمدن حباب در بازار شد.وی افزود: لایه های مختلف افراد مرتبط بانکها از خلق نقدینگی استفاده میکنند و سبب رشد قیمت در بازارهایی مانند مسکن میشوند و این افراد با توجه به دسترسی اطلاعاتی که دارند در اوج قیمت از بازار خارج میشوند و افراد عادی دچار ضرر میشوند.این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: در یک فضای اقتصاد تورمی که ذینفع تورم دست بالا را دارند، تا وقتی قوانین و اشخاص مرتبط را جدی نگیرید تغییری به وجود نخواهد آمد. کل بحث ما به اینجا باید برسد که چرا ما فقط نرخ سود رسمی را در نظر میگیریم. در مقاطعی از سال شاهد بودیم که سود غیر رسمی به صد درصد در سال رسید. وقتی بخش مولد شما نمیتواند به شکل رسمی وام بگیرد، مجبور خواهد شد به بخش غیر مولد روی بیاورد. فرض کنید در بازاری فرد احساس کرده که میتواند در دو ماه سود کسب کند و رفته از بخش غیر مولد با سود پانزده درصد در ماه پول گرفته و این کار بازارهای کشور را به هم میریزد. نرخ سود بازار غیر رسمی یک شاخص برای شناسایی انتظارات تورمی است.دادجو با اشاره به اینکه، قوه قضائیه باید بانکداری را بیشتر بشناسد، تاکید کرد: نگاه قانونی به این حوزه باید تغییر پیدا کند. انتظار ما این است که در جرایم اقتصادی و مصادیق آن اشخاص مرتبط در حوزه بانکی دیده شود. این را میپذیریم که عدم هماهنگی بانک مرکزی و قوه قضائیه سبب شده بود که برخی افراد از قانون ورشکستگی سو استفاده کنند.وی در مورد مصادیق وام به خود گفت: ما لایحههای بالا و پایینی داریم. برخی شرکتها نیز در این لایحه وجود دارند و بازارهایی که آنها دخالت میکنند شامل ارز، مسکن و … میشود. وام به افراد مرتبط میتوانند به صورت مستقیم باشد یا اینکه غیر مستقیم صورت بگیرد. از این وامها برای کسب سود استفاده میشود. این اقدامات سبب اخلال در تولید میشود و این مشکل با برخورد سنگین با این افراد نیز حل نمیشود. وقتی سیستم مشکل داشته باشد این افراد خطاکار به سرعت جایگزین خواهند شد.این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: لازمه مقابله با این روند تغییر رویکرد حسابداری و جدی گرفتن قوانین هستند و خود این تغییر رویکرد نیازمند مدیرانی است که جزو این افراد خطاکار در سیستم بانکی نبوده باشند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
