مسئول موسسه های مالی غیرمجاز کدام ارگان هاست؟

مسئول موسسه های مالی غیرمجاز کدام ارگان هاست؟

مسئول موسسه های مالی غیرمجاز کدام ارگان هاست؟

     مردم شریف ایران و خصوصاً طبقه متوسط که در حال سقوط به طبقه کم درآمدها هستند ، چه گناهی دارند که از سر ناچاری و اداره زندگی ، به موسساتی که در سایه دولت و نظام مقدس چادر فعالیت برافراشته اند ، اعتماد می کنند ، تعداد بیشماری از این مردم همه هستی و پس انداز عمر خود را مانند سنوات خدمت در اختیار موسساتی قرار می دهند که اسامی مبارک ائمه  معصومین را یدک می کشند و با پول این قشر مستضعف هزار هزار میلیاردی ثروتمند شده اند . هیئت مدیره های این موسسات چه کسانی هستند ، از چه قدرت هایی که جرأت نام بردن آنان را هم رکن چهارم دمکراسی ندارند ، حمایت و هدایت می شوند. حدود پنج هزار صندوق قرض الحسنه و موسسه های مالی غیرمجاز که به گفته همه مسئولین نظام و اقتصاددانان برای اقتصاد هر کشوری حکم سم دارند . از طرف کدام قدرت پشت پرده ای حمایت می شوند که دولت به تنهایی حریف آنها نمی شود و این اختاپوس های مقدس مأب به کجا بند هستند.

     در سالهایی که اقتصاد بیمار و پول های نفت و تورم ، این موسسات را به خرید و فروش ارز و طلا و ملک و پاساژ سازی و استفاده از ارزهای دولتی از طریق رانت  سوق داد ،  هر روز شاهد  افتتاح قارچ گونه این موسسات مالی غیر مجاز که در زمان افتتاح ، حضور تعدادی علما و نمایندگان مجلس چشم نواز بوده است  ، شروع به کار  و سود های رانتی از هر نوع معامله خیانت به نظام مقدس و خون شهدا در چادرهای برج نمای برافراشته شان مشغول جمع آوری شدند و  صاحب ثروت هایی برای صدها نسل بعد از خود شده اند و با انتقال پول مردم به خارج از کشور و سرمایه گذاری در کشورهای بیگانه حتی دشمنان نظام خود را  ذوب در ولایت می دانند.

حال که در  دو سه سال گذشته رکود اقتصاد کشور را در بر گرفته و تورم مهار شده و سود های آنچنانی از ارزهای رانتی خبری نیست و ارز و طلا و ملک در ثبات نسبتاً آرامی به سر می برند ،  مردم به سراغ پولشان که می روند ، شاهد بدقولی عقب افتادن بهره هایشان  هستند و یکی یکی اختاپوس ها در خشکی دریاچه های کم آب  به از نفس افتادن رسیده اند و به همراه دنبال خود میلیون ها نفر مردم گرفتار را که امورات زندگی آنان به این مبالغ وابسته است ، گرفتارتر و از هستی ساقط می کنند.

این گونه موسسات خود را  مکلف و مقید نمی دانند که در چهارچوب و مقررات بانکی عمل کرده و سیاست های بانک مرکزی که سود سپرده ها را معین و بر اساس بخشنامه های شورای پول و اعتبار تعیین شده ، بی تفاوت بوده و  با گردن کلفتی تخلف خود را در چهارچوب قوانین نظام بانکی نمی پذیرند.

    بانک مرکزی  و دادستانی قوه قضائیه زمانی از تعطیلی این اختاپوس های غیرمجاز سخن می رانند که میلیون ها نفر را جذب و بیچاره کرده و بسیاری از این موسسات جزو بدهکاران بزرگ بانکها هستند که تسهیلات معوق دارند و مطمئناً  با وثایقی که دستوری یا رابطه ای و دقیق ارزیابی و اعتبار سنجی نشده اند ، مواجه خواهند شد که اکثر این موسسات پول را برای تولید گرفته و در راهی غیر از تولید سپرده گذاری یا سرمایه گذاری کرده و یا به خارج از کشور انتقال داده شده است و نقشه آنان اعلام و اظهار ورشکستگی است ، تا از پرداخت اقساط خود  طفره بروند و با  رابطه و رانت ،  چون معمولاً افراد خودی نسبت به مسئولین ردبالای کشور هستند و با ارتباط با مافیایی که دارند جهت پرداخت نکردن اقساط وام معوقات خود احکامی  می گیرند که مهلت داده شود تا مثلاً وثایق آنان ارزیابی شود. در این بین ماه ها و شاید سال ها می گذرد. تازه وثیقه ملک یا زمین معلوم می شود که معارض دارد ! و یا اینکه قیمت آن یک تومان ارزش دارد ولی ده تومان ارزیابی شده و تسهیلات گرفته اند.

از روسای بازنشسته بانک های دولتی استفاده می شود ، چون بانکداری و فعالیت اداره یک موسسه مالی کاملاً تخصصی است و نیاز به مدیریت حرفه ای دارد ، عدم دانش و تخصص در راس این گونه موسسات غیرمجاز و سوء استفاده های رانتی و دریافت حقوق های سرسام آور و پاداش های آنچنانی بابت لابی گری دیر یا زود همه این گونه موسسات را دچار بحران می کند ، که مقصر اصلی آن بانک مرکزی در درجه اول که از فعالیت آنها جلوگیری نکرده و سپس هیئت مدیره این موسسات و صاحبان آنهاست ،که به نحوی به نهادهای قدرت وصل هستند.

    این موسسات هیچ گونه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند . اخیراً همین موسسه ثامن با تعداد حدود 540 شعبه در سراسر کشور،  (تقریباً از اکثر بانک های خصوصی بیشتر شعبه دارد )  با سوءاستفاده از نام ائمه از پول مردم در مسیر اهداف خاص خود که از قدرت سیاسی برخوردار هستند ، بهره می برند و کسی حریف آنان نمی شود.

    سوالی که برای اینجانب پیش می آید این است ، چرا بیشتر شعبات این گونه موسسات غیرمجاز و حتی مجاز در شهرهای مذهبی مانند استان قم هستند . استان های قم ، مشهد ،  تهران و البرز به ترتیب بیشترین شعبه بانک ها را دارا می باشند تا جائی که به ازای هر 100 نفر حدود 27 شعبه بانکی داریم! چرا شهر اول مذهبی ما به جای اینکه پول مردمش در تولید و صنعت سرمایه گذاری شود در بانک ها ذخیره و بهره می گیرند ! بهره ای که به عقیده بسیاری از مراجع اعظام جای شبهه و حرف دارد.

اکثر  موسسات غیرمجاز با نام مبارک ائمه معصومین پول مردم را با نام قرض الحسنه و در پوشش کار خیر زیر و رو می کنند ! ، آیا بعد از ، از بین رفتن قبح اعتیاد ، تهمت ، دروغ و دزدی باید شاهد از بین رفتن قبح بعضی از بهره ها ( نزول ) هم باشیم. موسسات غیر مجاز مورد تایید خیلی از رهبران دینی نیستند و حتی بعضی از این ها فرم های فرمالیته در اینگونه موسسات با دادن بهره های 20 و چند درصدی به مردم ، سپس سی درصد به بعضی ها وام می دهند که در حال حاضر کدام فعالیت اقتصادی می تواند بیش از 30 درصد سود داشته باشد.

امیدوارم دیگر شاهد افتتاح این گونه موسسات غیرمجاز در کشور نباشیم که به احتمال زیاد افرای هستند که فرار مالیاتی هم دارند و تنها راه جلوگیری و تعطیلی این موسسات غیر مجاز این است که بانک مرکزی به هیچ کدام اجازه افتتاح حساب در بانکها ندهد و  حساب هایشان بسته شود تا در ته حسابها هنوز چیزی مانده  ، پول مردم را بازگردانند.  

                                                                                              غلامرضا شجاع – مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان ایران


روابط عمومی لیتوگرافان

مدیر

مدیر

...

→ خواندن مطلب قبلی

قاتل کسب‌وکارها در ایران

خواندن مطلب بعدی ←

اعضای شرکت تعاونی روز 11 شهریور