مدیر 
ادغام اتحادیه چاپخانه‌داران و اتحادیه صحافان تهران در شرایطی به تصویب کمیسیون نظارت استان تهران رسیده است که نه الزام قانونی در این‌زمینه وجود دارد و نه اتفاق نظری.
به گزارش تیتر فرهنگی: مسأله ادغام اتحادیه های صنعت چاپ؛ اعم از چاپخانه‌داران، صحافان و لیتوگرافان تهران در ادوار مختلف، مورد بحث و نظر بود و محرک‌های مختلفی باعث شد در ماه‌های اخیر نیز در میان فعالان این صنعت به بحثی داغ و جنجالی بدل شود؛ آنچنان‌که اظهارات موافقان و مخالفان، تیتر رسانه‌های تخصصی و عمومی شد.
در ادامه، و در شرایطی که انتظار می‌رفت ادغام اتحادیه‌ها همچون سنوات گذشته، به مراحل اجرایی نینجامد، کمیسیون نظارت استان تهران در تاریخ ۲۰ آذرماه، ادغام اتحادیه صحافان و چاپخانه‌داران تهران را مصوب کرده است؛ اقدامی که اجرایی شدن آن چه از منظر قوانین نظام صنفی و چه مصوبات موسوم به طرح چابک‌سازی اتحادیه‌ها، پشتیبانی و الزامی نیست.
قانون درباره ادغام اتحادیه‌ها چه می‌گوید؟
مطابق با قوانین، تشکیل و تدوام فعالیت اتحادیه‌هیا صنفی، منوط به رسیدن به حدنصاب تعداد اعضا (در تهران ۳۰۰ عضو) و تراز مالی مثبت است. از این منظر، هیچ یک از اتحادیه‌های سه‌گانه صنعت چاپ در تهران، الزامی به ادغام با یکدیگر (و یا اتحادیه دیگری) ندارند.
به جز شروط قانونی که مشخصا مورد پشتیبانی قانون نظام صنفی کشورند، اتاق اصناف مطابق با مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در روز یکشنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن، افزایش بهره‌وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آن‌ها مقرر کرد:
«کمیسیون‌های نظارت به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی ، چنانچه اتحادیه های صنفی از مشخصات و ویژگی های زیر برخوردار باشند:
الف) داشتن فعالیت های صنفی مشابه و همگن
ب) نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی
ج) نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه (حتی در صورت داشتن مصوبه هیأت یا کمیسیون هیأت عالی نظارت در سنوات قبل) حداکثر ظرف مدت سه ماه به ادغام و چابک سازی آنان و پیش بینی تمهیدات لازم در امر نظارت اتحادیه های جدید بر اعضا، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه هیأت عالی نظارت گزارش نمایند.»
بر این اساس، هیچ یک از سه بند مشخص شده در طرح موسوم به چابک‌ُسازی اتحادیه‌ها نیز بر ادغام اتحادیه‌های صنعت چاپ با یکدیگر، دلالت نمی‌کند. با این حساب ادغام اتحادیه صحافان و چاپخانه‌داران تهران، چرا و چگونه مصوب است؟
چه کسی موافق یا متقاضی ادغام است؟
با برداشته شدن الزام قانونی به ادغام، تنها گزینه‌ای که می‌تواند در مصوب شدن این فرآیند دخیل بوده باشد، مطالبه و تقاضای متقابل هیات مدیره اتحادیه‌های چاپخانه‌داران تهران و صحافان تهران است. حال آنکه شواهد و قرائن چیز دیگری را نشان می‌دهد.
از میان سه اتحادیه فعال در صنعت چاپ تهران، اتحادیه لیتوگرافان (سازندگان کلیشه، مهر، پلاک، چاپ دیجیتال و…) صراحتا مخالفت خود را با ادغام به مقامات وزارت صمت اعلام کرد و آن را «غیرکارشناسانه» و «عجولانه» خواند و از طرح ادغام خارج شد.
در اتحادیه چاپخانه‌داران نیز (به گواه مدارک موجود) مساله ادغام در جلسه هیات مدیره دهم مهرماه ۱۴۰۲ مطرح و با مخالفت اکثریت اعضا مواجه و صورت‌جلسه می‌شود. با این حساب و در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها اتحادیه صحافان تهران و اعضای هیات مدیره آن موافق و متقاضی ادغام شدن با اتحادیه چاپخانه‌داران بوده‌اند.
مصوبه‌ی ادغام؛ چرا و چگونه؟
نبود الزام قانونی و مخالفت هیات مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران با هرگونه ادغامی، سوالات متعددی را در ذهن متبادر می‌سازد که پاسخ به آن‌ها پیش از اجرایی شدن ادغام مذکور، ضروری می‌نماید:
- کمیسیون نظارت استان تهران چرا و با استناد بر چه مواد قانونی‌ای در آذرماه ادغام دو اتحادیه چاپخانه‌داران و صحافان را تصویب کرده است؟
- مگر فرض مطالبه‌گری اتحادیه صحافان برای تحقق یک‌سویه ادغام، کفایت قانونی دارد؟
- موضع اعضای هیات مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران که پیش‌تر مخالفت خود را با ادغام ثبت کرده‌اند، در مقابل مصوبه‌ی ادغام چیست؟ حال آنکه مطابق با مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور: «در صورت بروز هرگونه ابهـام در تصمیم‌گیری توسـط کمیسیون‌های نظارت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت (با همکاری اتاق اصناف ایران) مرجع تشخیص و اظهار نظر خواهد بود. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط کمیسیون های نظارت ، بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می باشد.
- و آخرین سوال اینکه پیش رفتن فرآیند ادغام در سکوت خبری چه معنا و مفهومی دارد؟
