مدیر 
اسکناس : در آستانه ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از ضرورت‌های جدی نظام اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته و این اصلاح، ابعادی از تامین هزینه‌های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، تا توزیع عادلانه فرصت‌ها بین مردم مناطق مختلف کشور و ساماندهی منابع انسانی دولت و امنیت ملی و اولویت‌های توسعه ملی را دربر می‌گیرد. یکی از اصلاحاتی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه قرار می‌گیرد، اصلاح روابط دولت و صندوق توسعه ملی است، از این رو رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید که دولت می‌تواند در قبال بدهی‌‌ها به صندوق توسعه ملی، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار این صندوق قرار دهد تا تسویه بدهی دولت آغاز شود. به گزارش اسکناس، اصلاح ساختار بودجه یکی از ضرورت‌های جدی نظام اقتصادی کشور است و ابعاد مختلفی مانند تامین هزینه‌های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، توزیع عادلانه فرصت‌ها بین مردم مناطق مختلف کشور، عدالت اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت، مدیریت و ساماندهی منابع انسانی دولت و امنیت ملی و اولویت‌های توسعه ملی را دربر می‌گیرد. یکی از اصلاحاتی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه قرار می‌گیرد، اصلاح روابط دولت و صندوق توسعه ملی است. در همین رابطه دولت موظف است برای جلوگیری از انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، توسعه سرمایهگذاریهای زیربنایی و مولد با تدوین طرحی بر اساس توسعه متوازن بخش‌های مختلف نظیر صنعت نفت و پالایشی، صیانت از منابع آتی صندوق توسعه ملی و حفظ ثروتهای بین‌نسلی از منابع خدادادی نفت و گاز کشور در توان صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از خام فروشی نفت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده تولید، افزایش درآمد ملی پایدار و مشارکت مردم در راستای حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت و تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد، ثبات در تامین منابع بودجه و حفظ استقلال مصارف صندوق توسعه ملی با رویکرد مولد بودن منابع صندوق توسعه با ایفای نقش توسعه‌ای در کشور انجام دهد.
پیشنهاد صندوق توسعه ملی برای تسویه بدهی دولت
در این راستا مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: صندوق این آمادگی را دارد که با دریافت همه درآمدهای صادرات نفتی کشور و تبدیل آن به دارایی‌هایی با ارزش افزوده بالاتر، بودجه کشور را از محل سود سرمایهگذاریهای خود تأمین کند. غضنفری برای راستی‌آزمایی این ایده پیشنهاد داد: دولت و وزارت نفت در قبال بدهی‌های خود به صندوق، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهی‌های دولتی آغاز شود و هم صندوق توان خود برای سرمایه‌گذاری در بالادست نفت را با کمک سایر بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش خصوصی به منصه ظهور برساند. غضنفری با بیان اینکه بانکها در گذشته در قبال بازگشت منابع تسهیلاتی صندوق بعضا منفعل عمل می‌کردند، آنرا یادآور برخورد ضعیف با بازگشت تسهیلات حساب ذخیره‌ی ارزی دانست و گفت: در گذشته وضعیت به گونه‌ای بود که برخی از بدهکاران ابتدا در مواجه با پرداخت بدهی صندوق از آن سرباز می‌زدند که خوشبختانه با تغییر فرهنگ، این ذهنیت اشتباه از بین رفته و همه می‌دانند که منابع صندوق باید به نرخ روز و کامل برگشت داده شود. این وظیفه نیز برعهده بانکها بوده و اخیرا بانکها بسیار فعال شده و پای کار صندوق هستند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه هدف مهم صندوق از تزریق منابعش به اقتصاد در راستای توسعه کشور است، اظهار کرد: رسوب بیش از حد منابع صندوق در برخی از پروژه‌ها نه تنها به درآمد صندوق آسیب می‌زند بلکه کمکی نیز به توسعه‌ی کشور نمی‌کند؛ چرا که توسعه کشور محتاج افزایش بهره‌وری سرمایه و تکرار فرایند ایجاد بنگاههای تولیدی-خدماتی و رونق همه آنها در یک فضای کسب وکار آرام و امن و پیش‌بینی‌پذیر است.
صندوق توسعه ملی، تنها صندوق ارزی در کشور
وی در خصوص جایگاه صندوق توسعه ملی در حوزه ارزی کشور، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی به عنوان تنها صندوق ارزی در کشور باید هر روز از نظر منابع قوی‌تر شود و در همه‌ی مگاپروژه و پروژه‌های مهم از جمله بالادست نفت، پتروشیمی، معدنی، مدیریت آب و کشاورزی نیز حضور داشته باشد؛ تا بتواند اولا اینکه منابع این صندوق مهم را برای توسعه و پیشرف کشور به خدمت گیرد و ثانیا ارزش آنرا برای نسل‌های بعدی بالاتر ببرد. غضنفری با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی صندوق توسعه ملی باید نرخ بازده بالایی داشته باشد، اظهار کرد: طبیعتا کار صندوق بنگاه‌سازی ست و نه بنگاهداری. غضنفری یادآور شد: بنگاهداری، تأمین بودجه جاری و عمرانی (از اصل منابع صندوق) و اتلاف منابع صندوق (به بهانه افزایش قیمت ارز) از جمله نبایدهایی هستند که صندوق از آنها اجتناب می‌کند. تحقق بایدهای صندوق نیز مستلزم نگرش درست به سرمایه‌گذاری است؛ به طوری که دارایی‌های ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن در صندوق به ارزش افزوده بالاتری تبدیل شود؛ که این امر به‌طور قطع تنها از طریق اعطای تسهیلات حاصل نمی‌شود. وی با تأکید بر اصلاح نگاه به صندوق، تصریح کرد: منابع و بازده سرمایهگذاریهای اقتصادی صندوق می‌تواند منجر به جهش اقتصادی و ثروت زاینده در کشور شده و حتی بودجه کشور را نیز از محل سود فعالیت‌های خود (و نه اصل منابع)، تأمین کند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
