مدیر 
براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از «تصویر اقتصاد ایران» اقتصاد کشور برای سومین سال متوالی در 2023-2022 به رشد متوسط خود ادامه داده است. با این وجود سرعت رشد اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی واقعی به واسطه توسعه خدمات و تولید حدود 8/ 3درصد رشد داشته است. با وجود تحریم‌ها، بخش نفت اقتصاد ایران نیز با کمک بازارهای جهانی نفت محدودتر، گسترش یافته است. شرایط آب‌وهوایی مساعد نیز به کمک بخش کشاورزی آمده است تا پس از افت تولیدات در سال گذشته، این بخش رشد اندکی را تجربه کند. البته این گزارش معتقدد است که انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه رو به افزایش، تورم را در میان مدت بالا نگه می‌دارد. این گزارش در بخش خلاصه مدیریتی خود تاکید می‌کند: «تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل، (به‌رغم کمک هزینه‌های معیشتی دولتی) بر رفاه خانوار تاثیر منفی می‌گذارد.»
براساس این گزارش، در بخش مخارج، مصرف خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. به دنبال اعمال یک سیاست انبساطی شدید در 2022-2021، مصرف دولتی ایران برای مهار کسری بودجه کاهش یافته است. در همین حال، صادرات و واردات هر دو افزایش یافته‌اند و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داده است، با این حال، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز تنها اندکی بهبود یافته است. باوجوداین، اقتصاد ایران همچنان با محدودیت رشد به‌ویژه مرتبط با تحریم‌های اقتصادی، دسترسی محدود به بازارهای خارجی و فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است. باوجوداین، ایجاد شغل در ایران متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق نیفتاده است. درحالی‌که اشتغال در 2023-2022 رشد متوسطی داشته است، به‌دلیل از دست رفتن مشاغل در بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی و کمبود آب، اشتغال 7/ 1درصد کمتر از سطح پیش از همه‌گیری است.
مشارکت نیروی کار نیز در سطح حدود 41درصد و ضعیف باقی مانده است که نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی ناکافی است. درحالی‌که نرخ بیکاری در 2023-2022 به 9درصد کاهش یافته است، این امر عمدتا ناشی از کاهش مشارکت نیروی کار بوده است. بیکاری در میان زنان نیز به‌طور نامتناسبی بالاتر از مردان بوده است. چالش‌های بازار کار ایران با فرار فزاینده سرمایه انسانی به خارج از کشور، به‌ویژه در میان نیروی کار با مهارت بالا، شدت گرفته است. از سوی دیگر، در سال اول همه‌گیری 2022-2021 تقریبا یک‌میلیون شغل از بین رفت و مشارکت نیروی کار 3درصد کاهش یافت. بیشترین آسیب در این میان متوجه زنان بوده است؛ به‌طوری‌که به گسترش وضعیت نامناسب زنان ایرانی در بازار کار کمک کرد و دستاوردهای مشارکت زنان در نیروی کار که از 2011 به آرامی انباشته شده بود، از بین رفت.
بهبود درآمدهای نفتی و مالیاتی، حساب مالی ایران را تقویت کرده است. باوجود محدود شدن بازارهای نفت و مذاکرات هسته‌ای، افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات، درآمد نفت را افزایش داده است؛ گرچه کمتر از رسیدن به هدف بودجه بوده است. درآمدهای مالیاتی دولت نیز به‌طور کامل محقق شده است و بیش از 40درصد از کل درآمدهای دولت را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش درآمد به دولت کمک کرده است تا کسری بودجه را تا حدود 3/ 2درصد تولید ناخالص داخلی کاهش و مخارج رو به افزایش خود را پوشش دهد.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
