مدیر 
به باور کارشناسان اقتصادسیاسی، نباید سیاست‌گذاران کشور دارای منافع اقتصادی داشته باشند که آن سیاست گذاری کشور دخالت دهند در واقع نباید تعارض منافع وجود داشته باشد. به باور اندیشمندان، همزاد اصلی تعارض منافع واژه فساد است. اگرچه هر فسادی از بستر تعارض منافع پدید می‌آید، اما آنچه ما تحت عنوان فساد عریان از آن یاد می‌کنیم، کمترین عارضه ناشی از تعارض منافع است.
تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان به طور بالقوه می‌توانند از موقعیت خود سوء استفاده کنند؛ اما فساد زمانی اتفاق می‌افتد که کارکنان از موقعیت خود سوء استفاده کرده باشند. بنابراین وجود تعارض منافع همیشه به فساد منجر نمی‌شود، لکن، وقوع هر فسادی در بستر یک موقعیت تعارض منافع روی می‌دهد. بنابراین، لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع احتمالی خواهد بود. پیشرفت‌های کشور در جایی رخ داده که تعارض منافع نبوده و عقب ماندگی‌ها در جایی اتفاق افتاده که تعارض منافع آشکارا وجود داشته است. برای نمونه، برای مثال کارشناسان بسیاری در طول دو دهه اخیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به عنوان یکی از اصلی ترین راه‌های جلوگیری از سرمایه ای شدن مسکن در ایران عنوان کرده‌اند.
دولت‌های متعدد نیز در طول این دوره‌ها لایحه آن را به مجلس تقدیم کرده‌اند، اما مجلس زیر بار این لوایح نمی‌رفت. بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی آسیب‌های تعارض منافع در اقتصاد ایران را تشریح کرد؛ موضوعی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما نقش مهمی در شکل‌گیری فساد سیستماتیک در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور دارد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد تضاد منافع موجب می‌شود سیاستگذار در تصمیم‌گیری‌های خود بیش از آنکه منفعت عمومی را مدنظر داشته باشد، به منافع شخصی خود توجه کند. در واقع امکان آنکه سیاستگذار بتواند از حق انتخاب‌های این‌چنینی برخوردار باشد، اصلی‌ترین زمینه‌ساز فساد است. در مجموع، تا زمانیکه نظام طرحی برای مقابله با تعارض منافع در اقتصاد ایران نداشته باشد نمی‌توان به سلامت نظام اقتصادی امیدوار بود و ریشه نیروهای اخلالگر را خشکاند.
