مدیر 
شرق : البته در مورد موسسات بانکي يا نهادهاي غيرمجاز پولي، وضع تا حد زيادي فرق مي کند. گروه زيادي از آنها براي خود چيزي شبيه فاجعه يا يک زيان بزرگ شکار کرده و از همين منظر، يک زيان بزرگ هم بر مردم تحميل مي کنند، اما تعداد محدودي از آنها براي خود مرواريد شکار مي کنند ولي چيزي که براي مردم به جاي مي گذارند، زياني است که مشتريان اين موسسات سال ها نمي توانند از زير بار فشار آن خلاص شوند. اما در يک نگاه کلي و فارغ از اوضاعي که اين نهادهاي مالي به وجود مي آورند، مي توان به جرئت گفت، موسسات غيرمجاز، اين روزها نمونه کامل، شفاف و روشن نظم گريزي و استقرار وضعيت ملوک الطوايفي در اقتصاد کشور هستند. براي لحظه اي توجه کنيد که مسئولان و دست اندرکاران رسمي اقتصاد کشور مي گويند حدود هفت هزار موسسه مالي غيرمجاز در کشور وجود دارد. هفت هزار عدد کوچکي براي موسسات غيرمجاز نيست. درواقع، اين رقم نشان مي دهد دروازه اقتصاد بدون هيچ محدوديتي براي فعاليت هاي غيرمجاز و فاقد شناسنامه باز بوده است اما چون در حيطه رفتار يا محيط اين گروه هاي غيرمجاز، رقابت شديدي هم بين آنها شکل گرفته است، ظاهرا تنها چند فقره از اين موسسات توانسته اند بدون هيچ گونه نظم پذيري و توجه نداشتن به قوانين ملي اقتصاد، براي خود دکان و دفتر موفقي در بازار پول به راه بيندازند. جالب اينجاست که در سال هاي گذشته و در کوران توليد، نقدينگي هاي غيرمولدي که شکل گرفته و کار دست اقتصاد کشور داده اند (به ميزان بيش از ٧٠٠ هزار ميليارد تومان)، ظاهرا ١٦٠ هزار ميليارد تومان از اين نقدينگي غيرمولد را موسسات فوق يا اين نهادهاي غيرمجاز بانکي به وجود آورده اند. چند وقت پيش يک عضو اقتصادي مجلس، اعلام کرد ليزينگ ها هم در سال هاي گذشته فضا را مساعد ديده و به شکل غيرمجاز مثل قارچ رشد کرده اند. در حال حاضر فقط ٣٧ ليزينگ از بانک مرکزي مجوز گرفته اند و بيش از ٣٠٠ ليزينگ بدون مجوز درحال فعاليت هستند. اينها را گفتم تا با اتکا به اعداد و ارقام، به يک نکته اشاره کنم. براساس فرضيات علم اقتصاد وقتي در يک محيط اقتصادي شيوه هاي غيراصولي براي کسب سود رواج يابد و حتي از سوي بخش هاي کلان مديريتي نيز به واسطه توليد رانت هدايت شود، مي توان گفت توسعه در اين محيط به نقطه اغما نزديک شده يا به نقطه اغما رسيده است. به نظر مي رسد حتي ذره اي نبايد به اين نظريه شک کرد. چون وقتي فعاليت هاي مولد مثل واحدهاي صنعتي با سرعت زمين بخورند و به اندازه همان سرعت و به موازات اين سقوط، نهادهايي با شکل و شمايل بانکي رسمي شکل بگيرند و به تعدادي از آنها نتوان گفت بالاي چشم ابرو داريد، به چيزي جز مرگ توسعه نمي توان فکر کرد. در اين فضا از يک سو توليد ورشکسته مي شود، رکود گريبان اقتصاد را مي گيرد و تورم طبقاتي به يک معضل براي مردم تبديل مي شود و از سوي ديگر، نهادهايي غيرمجاز شکل مي گيرند و در اين فضاي مخدوش اقتصادي، اقدام به سودآوري و اغتشاش بازار پول مي کنند تا از اين طريق به سودهاي کلان دست يابند. وقتي کار به اينجا مي رسد، چون اين موسسات تابع هيچ نظمي نيستند، از هر تصميمي هم براي خود کلاه نمدي مي سازند که به سود مي رسد. نمونه اين ماجرا تصميم بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود است که درست فرداي اين تصميم، اين موسسات اعلام کردند سود بيشتري براي استفاده از پول هاي سرگردان پرداخت مي کنند. آنها خوب بلدند که چگونه آشفتگي ها را به برگ برنده اي براي دريافت سود تبديل کنند. به هرحال، بدون شک بايد باور کرد که مانور سازمان يافته گروهي از موسسات غيرمجاز که دامنه عمليات آنها نه تنها غيرمولد، بلکه ضريب ورشکستگي را در جريان مبادله ملي افزايش مي دهد، مي تواند بهترين نشانه براي ضعف سازماندهي مديريت در اقتصاد کشور باشد. البته اين بهترين و نرم ترين روايتي است که مي توان ارائه داد، يعني اگر نخواهيم بگوييم که اقتصاد سياسي کشور و تصميم سازي هاي مديريتي گرفتار رانت پذيري و گسترش رانت شده اند و همه چيز در گردونه هزينه هاي مبادله بر اين اساس شکل مي گيرد، تنها مي توان به ضعف مديريتي اشاره کرد. به طور حتم، بايد تجهيز نهادي در اقتصاد ايران صورت بگيرد تا هرچه سريع تر سدي در مقابل اين نوع رفتار اقتصادي به وجود آيد در غيراين صورت، موج رسمي و نشانه دار چنين اقتصادي يا شکل گرفتن چنين موسساتي، مي تواند همه اقتصاد کشور و درنهايت، خط توسعه را گرفتار گردابي گل آلود کند. لطفا کمي براي ترميم اين موقعيت عجله کنيم. چون تابه حال سابقه نداشته است که در روز روشن و به شکل کاملارسمي و شيک، موسساتي شکل بگيرند و با دفترودستک و بدون تعارف، کلاه از سر اقتصاد بردارند. اين خطري بزرگ است.
* استاد دانشگاه
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
