سیاست‌های دستوری در بازار اجاره‌بها هم با شکست مواجه شدند

گروه راه و مسکن: در حالی که دولت و مجلس پیش از شروع فصل جا به جایی مستاجران از برنامه‌های خود برای کنترل بازار اجاره مسکن رونمایی کردند؛ شواهد نشان می‌دهد همزمان با آغاز فصل اجاره خانه‌ها، موجران با بهانه تورم یه دنبال دریافت اجاره های نجومی بوده و قشر مستاجران به دردسر افتاده اند.
به گزارش «اسکناس» پیش از آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران بود که دولت با همکاری مجلس، اقداماتی برای کنترل این بازار در دستور کار قرار داد. همزمان با اقدامات دولت، مجلس نیز طرحی را تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» در دستور کار دارد که چهار مورد آن برای کمک به اقشار اجاره نشین تنظیم شده بود.
اقدامات دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره
رفع تعارض منافع ‌مشاوران املاک، افزایش تسهیلات اجاره‌بها تا سقف 200میلیون تومان، افزایش عرضه ملک استیجاری از طریق تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و تغییر ساز وکار مالیات بر درآمد اجاره برای حمایت از مستأجران پیش‌بینی شده بود. از طرف دیگر دولت سیزدهم سه برنامه شامل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد، پرداخت وام و ثبت قرارداد توسط مالکان و مستاجران و دریافت کد رهگیری رایگان اجاره را پیگیری می‌کند که هر سه برنامه به مرحله اجرا رسیده است.
خبری از وام ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی نیست
اما آنطور که تسنیم گزارش داده در حالی مجلس افزایش سقف وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان را تصویب کرده که با شروع تابستان و فصل جابه جایی ها در سامانه ثبت‌نام همچنان سقف وام مذکور ۱۰۰ میلیون تومان است و مشخص نیست وام جدید در سال جاری پرداخت شود یا خیر. بر اساس ماده 11 طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره مسکن، بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.
حال آشفته مستاجران با اجاره‌های نجومی
اما این در حالی است که همزمان با آغاز فصل اجاره خانه‌ها، خبری از کنترل این بازار آشفته نیست؛ بررسی های میدانی نشان می‌ دهد که بنگاه ها با بهانه کمبود فایل خانه‌های اجاره ای و موجران با پیش انداختن تورم و گرانی‌های سراسام‌آور، دلهره مستاجران را بیشتر از هر زمان می‌کنند و آنها ناچارند که با قیمت باب میل موجر تمدید کنند. آنطور که مهر گزارش داده است، بررسی ها نشان می دهد که مستاجران همچنان در گرداب اجاره بها به سر می برند و قیمت خانه پس از یک هفته سیر نزولی دوباره صعودی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فصل نقل و انتقالات مستأجران برای اجاره مسکن به دردسر افتاده اند با توجه به اینکه برخی از مشاوران املاکی از نبود خانه می‌گویند و ادعا می‌کنند که فایلی برای اجاره وجود ندارد اما در سایت‌ها واحدهایی برای اجاره است اما چند برابر قیمت در این میان مستأجران به دنبال خانه با توجه به بودجه خود هستند.
کمترین و بیشترین نرخ اجاره در تهران
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته رشد اجاره بها یک خانه 80 متری در محله آبشار تهران از 200 تا 400 میلیون پول پیش و اجاره های 600 تا 2 میلیون تومان می‌خواهد. این در حالی است که در محله گاندی، رهن واحدی با ۲۶۰ مترمربع، یک میلیارد تومان و اجاره آن ۳۰ میلیون تومان است؛ رهن آپارتمانی دیگر با ۶۱ مترمربع و سن ساختی قبل از ۱۳۷۰، ۲۰۰ میلیون تومان و برای اجاره ماهانه آن ۱۸ میلیون تومان تعیین شده است.
چرا بازار اجاره کنترل شدنی نیست؟
یک کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: این‌که انتظار داشته باشیم قیمت ملک ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، ولی اجاره افزایش پیدا نکند، یا ۱۰ درصد و یا درصد خیلی پایینی افزایش یابد، انتظار خیلی بی‌جایی است. فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرآنلاین درباره وضعیت بازار اجاره گفته است: در حال حاضر امکان کنترل قیمت‌ها وجود ندارد. اصولا سیاست‌های کنترلی که نرخ‌گذاری است و این‌که به صورت آمرانه در بازار رفتار کرد، اجرایی نیست و حتی اگر تلاش هم شود، در میان‌مدت برعکس خود عمل می‌کند.  در واقع نه‌تن‌ها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه به انحای مختلف باعث می‌شود که عرضه مسکن اجاری کم شود و در نتیجه قیمت‌ها بالا رود. این کارشناس بازار مسکن تصریح می‌کند: این‌که چرا امکان اجرایی ندارد، دلیل آن واضح و روشن است. قیمت ملک افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده و بنابراین نرخ اجاره هم که هزینه استفاده از این دارایی‌هاست، متناسب با آن افزایش یافته و پیدا خواهد کرد.
سه عامل افزایش اجاره مسکن در خردادماه
آمار رسمی تغییرات شاخص اجاره مسکن نشان می‌دهد، اگرچه تورم عمومی در ماه پایانی بهار کاهش یافت، اما انعکاس با تاخیر روند فزاینده آن در ماه‌های قبل بر معادلات بازار اجاره باعث شده بار دیگر این بازار شاهد رشد نگران‌کننده هزینه اجاره‌نشینی باشد. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند تغییرات اجاره‌بها در وضعیت کنونی از سه عامل تورم عمومی، تورم مسکن و و ابلاغ مجدد مصوبه دستوری در بازار اجاره تاثیر گرفته است. بنابراین این بازار نه تنها با مصوبات و دستورات دولت و مجلس عقب نشینی نکرده بلکه با تاثیر پذیری عکس همچنان در صدد نقره داغ کردن مستاجران بوده و بر اسب گرانی‌ها می‌تازد.