مدیر 
در گفت‌وگو با «آرمان امروز» مطرح شد:
آرمان امروز : ممانعت بانک‌ها در ارایه وام های خرد بر کسی پوشیده نیست و اغلب بانک‌ها حتی بانکهای دولتی برای فرار از نپرداختن چنین وام‌هایی بهانه‌های مختلف می آورند. این درحالی است که وزیراقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی بارها تاکید کرده‌اند که پرداخت وام به نیازمندان تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و باید از طریق اعتبار سنجی انجام شود.
اما متاسفانه این اظهارات فقط در حد حرف باقی مانده است زیرا اکثر متقاضیان وام برای دریافت چنین وامی به شعب بانکی مراجعه کرده ولی به دلیل سختگیری بانک‌ها و موانعی که سر راه وام گیرنده قرار می‌دهند، نا امید و با دست خالی بر می گردند. به هر حال برای دریافت وام های خرد از سیستم بانکی باید کفش آهنین پوشید چراکه بانک‌ها به این آسانی چنین وامی را به نیازمندان واقعی پرداخت نمی‌کنند اما طبق گزارش‌های موجود برخی از بانک ها وام و تسهیلات سنگین با رقم‌های نجومی را با یک تلفن به برخی ها پرداخت کرده اند که وام گیرنده در پرداخت اقساط آن کوتاهی می‌کند.
این در حالی است که بخش عمده وجود معوقات سنگین بانک‌ها ناشی از وجود همین وام‌هایی است که بعضا با زد و بند از بانک خارج شده و حتی با وجود انتشار نام آنها در رسانه ولی تا کنون رسیدگی آنگونه که رسانه‌ای شود، نشده است. بی‌توجهی بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد در حالی است که اخیرا رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی تاکید کرده است؛ برای پرداخت تسهیلات خرد شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نباید ملاک باشد و بانک‌ها باید به کسانی که در شعبه مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبار سنجی وام بدهند.
بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی همچنان به‌دنبال سودآوری از منابعی که در دست دارند هستند و خیلی راغب به خروج منابع در قالب وام که سود آنچنانی برای آنها ندارند نیستند. این در حالی است که رسالت بانک ها دریافت سپرده و پرداخت آن با چند درصد سود به وام و تسهیلات بگیران است؛ اما سیستم بانکی متاسفانه به جای انجام رسالت کاری خود بدنبال سفته بازی و بنگاهداری برای سود حداکثری از منابعی که دارند هستند و بانک مرکزی نیز خیلی به این موضوع توجه نمی‌کند.
البته بانک مرکزی دیروز در ابلاغیه‌ای جدید شرط میانگین حساب و رسوب حساب را برداشت، اما باید دید این ابلاغیه جدید چه زمانی در بانک‌ها به اجرای کامل خواهد رسید. علاوه بر مشکل میانگین حساب که دیروز توسط بانک مرکزی برداشته شد، ضمانت نامه‌های سفت و سخت یکی دیگر از مشکلات ارائه وام بوده به نحوی که فرد یا باید کارمند رسمی، دارای مشاغل رسمی باشد و یا باید دو نفر بازنشسته همراه با چک را به بانک جهت ضمانت وام معرفی کند که بسیاری از مردم از پس آن بر نمی‌آیند.
در حال حاضر، دو راه برای دریافت فوری وام وجود دارد یک؛ وام فوری بانک‌ها و دیگری خرید وام. شرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا سند یا سپرده است. متقاضی وام فوری می‌تواند سپرده‌گذاری کند و پول بیشتری به‌عنوان وام فوری دریافت کند. وام فوری می‌تواند وام خرید کالا، وام ازدواج، وام مسکن، وام قرض‌الحسنه و… باشد با این تفاوت که بانک آن را سریع‌تر به متقاضی تحویل می‌دهد و غالباً دوره بازپرداخت کوتاه‌تری دارند.
راه دیگر دریافت فوری وام، خرید وام است که در باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته می‌شود. افرادی وجود دارند که باوجود سپرده‌گذاری در بانک و داشتن معدل مناسب حساب قصد دریافت وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب سود، وام خود را به فروش می‌گذارند. این روش چون به نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود، خطراتی دارد و درخواست‌کننده باید حسابی احتیاط کرده تا در دام کلاهبرداران نیفتد.
هادی حق شناس در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در مورد دلایل ایجاد بازار سیاه وام اظهار داشت: به نظرم کمتر ایرانی باشد که شرایط دریافت تسهیلات بانکی دارد اما آن را دریافت نکند. معمولا وقتی بحث تسهیلات مطرح می‌شود، همه نسبت به دریافت آن ابراز علاقه نشان می‌دهند. ساده‌ترین دلیل آن نیز اینکه قیمت تسهیلات بانکی با نرخ پول در بیرون از نظام بانکی متفاوت است. برای نمونه، قطعا همه ارز دولتی به ارز بازار آزاد ترجیح خواهند داند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، اگر برای یک کالا یا پول دونرخ دولتی و آزاد وجود داشته باشد طبیعتا مردم به دنبال خرید با قیمت دولتی است. نمونه بارز این موضوع ثبت‌نام برای خرید خودرو است، میلیون‌ها ایرانی برای خرید ثبت‌نام کرده بودند که بسیاری از آنها جنبه سرمایه‌گذاری داشت تا مصرفی. یا هنگامی ثبت‌نام برای سکه مشاهده می‌شود که افراد بیش از نیاز خود تقاضا می‌کنند چون پیش‌بینی می‌شود که احتمالا در آینده آن را با قیمت بالاتر خواهند فروخت. همین موضوع در مورد تسهیلات بانکی هم برقرار است یعنی وقتی قیمت‌ها واقعی نباشد حتما برای آن صف تشکیل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به باور بنده قطعا تسهیلات باید پرداخت شود و مشکل نظام بانکی کشور هم تسهیلاتی مانند ازدواج یا وام خرید مسکن و خودرو نیست، اتفاقا اینگونه وام‌ها کمتر تبدیل به مطالبات معوقه می‌شوند.
تجربه نشان داده که معمولا تسهیلات کلان سوخت می‌شوند، و ابربدهکاران بانکی دریافت کنندگان وام ازدواج یا مسکن نبوده‌اند بلکه افرادی هستند که تسهیلات چندمیلیارد تومانی گرفته و حالا از بازگرداندن آن سرباز می‌زنند. در مجموع، چون قیمت پول در بازار رسمی کمتر از بازار آزاد است مردم روی به تسهیلات بانکی می‌آورند و دوم اینکه مشکل نظام بانکی کشور شرکت‌ها و عمده ابربددهکاران بانکی هستند که موجب اخلال در نظام بانکی می‌شود.
حق شناس تصریح کرد: البته اخذ تسهیلات هیچ ایرادی ندارد و در همه کشورهای جهان مردم برای خرید مسکن یا خودرو تا ۸۰ درصد و بیشتر تسهیلات می‌گیرند. بنابراین مشکل این است که تسهیلات در جای خود هزینه نمی‌شود. همچنین این مشکل ریشه در ساختار اقتصاد ایران نیز دارد، یعنی اقتصاد کشور بجای سرمایه‌محور بودن، بانک‌محور است. از همین روی، بازار سرمایه ایران به دلیل نداشتن عمق کافی با کوچکترین رویدادی دچار نوسان می‌شود. فاجعه بار اینکه برخی شرکت‌ها بانک تاسیس کرده و با جذب سرمایه‌های مردم، آن را صرف شرکت‌های خود می‌کنند.
این کارشناس امور بانکی در مورد تاثیر سیستم تسهیلات‌دهی در ناترازی بانک‌ها اظهار داشت: این معظل ریشه در تسهیلات تکلیفی دارد؛ مثلا بانک‌ها را موظف می‌کنند تا برای خرید برخی اقلام با ضمانت دولت، تسهیلات در اختیار مردم قرار دهند، در اینصورت دولت به بانک‌ها بدهکار و معمولا آن را نمی‌پردازد و باعث ناتراز بانک می‌شود. بانک‌ها نیز برای تداوم فعالیت خود از بانک مرکزی تسهیلات رسمی دریافت کرده یا اقدام به اضافه برداشت می‌کنند. در نهایت همه این سیاست‌ها منجر به ناترازی بانک‌ها، خلق پول، رشد تورم و کاهش رفاه مصرف کننده می‌شود.
روابط عمومی شرکت لیتوگرافان
