مدیر 
نقش صندوق های قرض الحسنه در بازار غیرمتشکل پولی و نحوة نظارت بر آنها در مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که وجود موسسات تامین مالی خرد برای تامین نیازهای اعتباری خرد و ضروری اقشار واقع در دهک های پایینی و میانی درآمدی بسیار لازم و ضروری است و در کشورهای پیشرفته دنیا این موسسات خصوصا در چارچوب و ساختار تعاون به ارائه خدمات اعتباری خرد به اقشار نیازمند جامعه می پردازند، افزود: توسعه و حمایت از این موسسات می تواند به افزایش رفاه اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی کمک شایانی کند. از این رو حذف این موسسات با این دلیل که ممکن است محملی برای تخلفات و جرائم اقتصادی مانند رباخواری، تحصیل مال نامشروع و یا پولشویی شود، نمی تواند مورد قبول باشد بلکه باید با نظارت و هدایت مسیر درست و سالم فعالیت اعتباری را فراروی آنها قرار داد.
این گزارش می افزاید: منطق اقتصادی در کنترل همه موسسات و نهادهایی که می توانند بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار باشند، همچنین ایجاد ثبات در بازار مالی کشور و جلوگیری از ورشکستگی و بحرانی شدن موسسات اعتباری در راستای حفظ منافع سپرده گذاران به عنوان فلسفه نظارت بانکی و نیز الزامات قانونی (قانون پولی و بانکی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل، قانون برنامه پنجم و قانون مبارزه با پولشویی) همه و همه دلایلی است که رهاکردن صندوق های قرض الحسنه از چتر نظارتی مقام ناظر را غیرمنطقی و غیرقابل قبول می کنند. ضمن اینکه رها شدن آنها می تواند زمینه های امکان وقوع تخلفاتی همچون:«رباخواری از طریق دریافت بهره تحت عنوان هبه یا کمک به خیریه یا استفاده صوری از عقود اسلامی و موارد دیگری که در مسائل فقهی به عنوان حیل ربا مطرح است، امکان تحصیل مال نامشروع از طریق تقسیم عواید صندوق در بین اعضای هیئت مدیره یا هیئت امنا (در حالی که صندوق های قرض الحسنه موسسه ای غیرانتقاعی هستند و تقسیم سود یا عایدی در آن مفهومی ندارد) ، امکان برداشت درآمدهای صندوق از طریق مخفی کردن درآمدها و فرار مالیاتی، امکان استفاده از منابع صندوق در جهت منافع شخصی با ایجاد وام های صوری؛ امکان دریافت تسهیلات کلان به نام خود یا دیگران و تبعیض در اعطای تسهیلات به نفع خود یا وابستگان، امکان خرید و فروش املاک و اموال غیرمنقول و سایر سرمایه گذاری ها که با اهداف صندوق و دستورالعمل و اساسنامه مصوب آنها مغایرت دارد ، امکان تطهیر عواید ناشی از اعمال مجرمانه، فعالیت غیرمجاز پولی بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه (که در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی جرم تلقی شده است)، امکان فعالیت های سیاسی و اقتصادی و استفاده حزبی و جناحی از منابع صندوق و سایر تخلفات فراهم آید.
لذا ضروری است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به وظیفه قانونی خود در نظارت بر صندوق های قرض الحسنه اهتمام کنند.
این مرکز همچنین در پایان گزارش خود پیشنهادهایی برای تحقق نظارت موثر بر صندوق‌های قرض الحسنه ارائه داد.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
