مدیر 
گروه صنعت و تجارت: از سال 1397 تا امروز اقتصاد ایران شرایط خاصی را تجربه کرده است. تحریم‌های کم سابقه ای که بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد و تا به امروز هم تا حدود زیادی ادامه دارد شرایطی را برای اقتصاد ایران رقم زد که به سمت نهادینه کردن فرمول تاب آوری در حوزه تولید و صنایع داخلی برود. به گزارش «اسکناس»، به دلیل نااطمینانی های ناشی از تحریم اقتصاد از ناحیه نرخ ارز و نوسانات قیمتی و بی ثباتی در سیاستگذاری‌ها اقتصاد به طور مداوم پیش بینی ناپذیر بوده و دولت هم در داخل مجبور به اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و صدور دستورهای خلق الساعه بوده است. بنابراین موثرترین راهکار به جای حرکت به سمت رشد اقتصادی ایجاد شرایطی برای ضربه گیری تولید و صنایع مقابل شوک های بیرونی بوده است.
عدم تعادل های اقتصاد ایران
اقتصاد ایران دچار عدم تعادل‌های فراوانی است. بازار‌های خرد عملکرد ناکارآیی داشته و هر روز بخشی از اقتصاد، دچار مشکل می‌شود. این در حالی است که تحریم‌ها از جانب ایالات متحده آمریکا، ادامه دارد و هر از چند‌گاه سنگین تر می‌شود. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اقتصاد ایران تا چه میزان ظرفیت آن را دارد که در برابر این تحریم‌ها مقاومت کند.
تاب آوری چیست؟
به طور کلی مفهومی در اقتصاد به نام تابآوری تعریف می‌شود که در آن بیان می‌شود اقتصاد یک کشور تا چه میزان در برابر شوک‌ها و خطر‌هایی که با آن ممکن است مواجه شود می‌تواند مقاومت کند. کشور‌ها سعی دارند با مطالعه و شناسایی عوامل ریسک خود، تابآوری خود را بسنجند و با روش‌هایی که اتخاذ می‌کنند بتوانند آن را به سطح مطلوب و بهینه برسانند. در وهله نخست ارزیابی تابآوری است که دولت‌ها باید سطح کلی تابآوری خود را تعیین کرده و مهم‌ترین شکاف‌ها را مشخص کنند. دوم، تدوین نقشه راه تابآوری است که با درک اینکه در چه مواردی نیاز به اقدام است، دولت‌ها می‌توانند طرحی را برای چگونگی تقویت تابآوری تهیه کنند که شامل اولویت‌بندی ابتکارات عملی و مبتنی بر حکمرانی شفاف باشد. سوم، یکپارچگی تابآوری در مناطق بحرانی است که بر اساس نقشه راه، دولت می‌تواند تعدادی از اقدامات با اولویت بالا را آغاز کرده و شروع به کسب بردهای اولیه کند. چهارم، گسترش تابآوری در سراسر دولت است که با نیل به موفقیت‌های اولیه در حوزه کسب توان تابآوری، دولت‌ها می‌توانند ابتکارات و اقدامات جدید را به طور گسترده‌‌‌تری در کلیه سازمان‌های خود پیش ببرند و پنجم این نکته است که فراتر از تسکین شرایط، دولت‌ها باید آینده را تصویرسازی کنند. در حالی که تابآوری به بقا و سازگاری نیاز دارد، شتاب‌دهی به تخریب خلاق برای تبدیل دولت‌ها به ماشین‌های تصورپرداز ضروری است، سازمان‌هایی که می‌توانند از قدرت تخیل برای بازتعریف هنر شکوفایی در شرایط جدید در حال پیشرفت سریع استفاده کنند.
مخاطرات نوسانات ارزی
به طور طبیعی نوسانات ارزی و تنزل ارزش پول ملی در همه کشورهای در حال توسعه، موجب مخاطراتی در صنایع تولیدی برای رقابت‌پذیری شده است. اگرچه واقعی‌سازی نرخ ارز از دید اقتصاد کلان ممکن است تراز تجاری مثبت را با افزایش صادرات به ارمغان بیاورد و مثال‌هایی مانند کاهش ارزش پول چین در برابر دلار آمریکا یا کاهش برنامه‌ریزی شده ارزش یورو را بتوان مطرح کرد؛ اما باید ببینیم از نگاه ارتقای تولید و اشتیاق ورود به سرمایه‌گذاری صنعتی، این نوسانات چه چالش‌هایی را ایجاد می‌کند و شوک‌های حاصل از آن چگونه تولید را با اختلال مواجه می‌کند. نوسانات نامنظم نرخ ارز، ارزش پولی صادرات و هزینه در اختیار گرفتن مواد اولیه (از واردات) را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نوسانات، داوطلبان سرمایه‌گذاری در تولید را نیز با یاس و مخاطره‌ای مواجه می‌کند که ممکن است از فعالیت‌های تولیدی و یا توسعه آن اجتناب کند. حتی الگوی سرمایه‌گذاری در مسیر مثبت ارتقای تولید به مسیرهای غیرمنطقی منحرف شود. ارز در کشورهای در حال توسعه جزو منابع تولید محسوب می‌شود. اما فضای کلان اقتصاد کشور و سیستم انگیزشی حاکم بر آن، مشوق نقش‌آفرینی فعالیت‌های مولد اقتصادی نیست. در واقع، طی سنوات گذشته و به‌طور ویژه از سال ۱۳۹۷ و نقض یکجانبه برجام، محیط کسب‌وکار بیش از گذشته متغیر، بی‌ثبات و نامساعد شده است، قوانین و مقررات یک‌شبه‌وضع‌شده و باطل‌نشده کنار گذاشته می‌شوند، اقتصاد کشور انواع شوک‌های قیمتی و ارزی را تجربه کرده است، تحریم‌های تحمیلی به کشور هدفمندتر از گذشته شده و تضعیف توان تابآوری اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند. این وضعیت، متاسفانه آثار نامساعدی را بر بخش‌های مولد اقتصاد کشور داشته است. به‌نحوی‌که بخشی از واحدهای تولیدی را زمین‌گیر کرده و به تعطیلی کشانده، برخی دیگر را به ادامه فعالیت زیر ظرفیت بهینه وادار ساخته است و بیم آن می‌رود که با ادامه این شرایط، واحدهای بیشتری به ورطه تعطیلی گرفتار شوند. تصمیم‌گیری بنگاه‌ها به کاهش ظرفیت‌های تولیدی و به تولید زیر ظرفیت بهینه از عوامل متعددی نشأت می‌گیرد. بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، همواره طی ۱۳ فصل، از بهار ۱۳۹۸ تا بهار ۱۴۰۱ «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکارها» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، به‌عنوان سه مانع اصلی پیش روی کسب‌وکارها قرار داشته است و به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت شماری از کارآفرینان در واکنش به سه مانع یادشده، تصمیم به کاهش ظرفیت‌های سازمانی و کاهش مقیاس فعالیت خود گرفته‌اند. در واقع، در فضای بی‌ثبات ناشی از تغییرات مکرر در قیمت‌ها و سیاست‌ها، علاوه بر اینکه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود ندارد، به واسطه آنکه فعالان اقتصادی با انواع تنگناهای مالی مواجه‌اند، در عمل برای آنها امکان بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های سازمانی وجود ندارد و تولید زیر ظرفیت بهینه انجام می‌گیرد.
روابط عمومی شرکت لیتوگرافان
