مدیر 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً طی اظهاراتی انتقادی علیه بانک مرکزی، از گرانی کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری در بازار انتقاد کرد و گفت؛ اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با چند برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست. کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی بابی برای رانت خواری در کشور گشوده است که طبقات آسیب پذیرو مصرف کننده از آن منتفع نمی شوند و فقط گروهی دلال دولتی و غیردولتی بر خوان گسترده سفره رانت خواری نشسته اند و همچنان دلخوش از توزیع ارز ترجیحی در صدد کسب سهم خود از این مجمع گسترده هستند.
پارادوکس فروش سکه با نرخ ارز آزاد و انکار بانک مرکزی
به گزارش «تجارت»، فرشید شکرخدایی رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در این باره به «تجارت»، گفت: منافع واردات کالاهای اساسی باوجود برخورداری از ارز ترجیحی در واقعیت عاید مصرف کننده نهایی نمی شود و در واقع این رویکرد صادرات و واردات را با چالش های بسیاری مواجه کرده است واز سوی دیگر ارزی که پرداخت شده به هنگام عرضه کالا برای مصرف کننده با دلار نرخ آزاد محاسبه می شود و این واقعیت تلخی است با وجود عینی بودن آن مسئولان در بانک مرکزی نسبت به آن بی توجه هستند و واقعیت را انکار می کنند، این در حالی است که بانک مرکزی، خود اقدام به فروش سکه های خود بر اساس دلار آزاد و حدود 95 تا 100 هزار تومان به فروش می رساند اما از سوی دیگراظهار می کند نرخ ارز غیررسمی را قبول ندارد، اما با یک محاسبه ساده باید گفت می توان قیمت اونس طلای جهانی را در قیمت ارز نیمایی با حدود 40 هزار تومان، قیمت اصلی است که بانک مرکزی باید سکه به مردم بفروشد نه به نرخ ارز آزاد که خود بانک مرکزی بارهای اعلام کرده به رسمیت نمی شناسد، این تناقضی است که بارها در حوزه های مختلف در گفتار و رفتار بانک مرکزی مشاهده شده است و این پارادوکس شامل تمام تصمیمات بانک مرکزی می شود، یعنی زمانی که بانک مرکزی قصد فروش طلای خود را دارد با دلار 95 هزارتومانی اقدام می کند، اما دلار صادرکننده را بر اساس نرخ 40 هزار تومان محاسبه می کند که در همان زمان حدود 60 هزار تومان معامله می شود.
دلالان برنده اصلی توزیع ارز ترجیحی
او با بیان اینکه این سیاستی شکست خورده است که هنوز از سوی افراد و گروه هایی دنبال می شود، افزود: مطمئناً فساد و رانتی که در این زمینه پنهان است، به قدری گسترده است که تصور آن هم غیرممکن است. ما هر ماه میلیاردها تومان رانت بین کسانی توزیع می کنیم که ارزهای با نرخ کم دریافت و کالا وارد کشور می کنند ولی در نهایت با سود گزاف در بازار عرضه می کنند و مصرف کننده هم سودی از این محل عایدش نمی شود و قطعاً دلالان کسانی هستند که در این میان سود اصلی نصیبشان می شود. شکرخدایی درباره راهکار ضروری در این زمینه گفت: بازار آزاد و عرضه و تقاضا گزینه ای است که همواره از سوی کارشناسان اعلام شده است و بیش از 50 سال است که همواره از آن به عنوان راه حل اصلی در این زمینه یادشده است، اما دولت فربه شده و ناکارآمد اجازه انجام آن را نمی دهد و به جای آن با طرح های مالیاتی مختلف قصد جبران وضعیت موجود از این طریق را دارد و با ناکارآمدی شرایط را صدچندان دشوار کرده است و علاوه بر این باوجود به کارگیری چنین روش ها و فشارهای بر دوش مردم، هنوز هم خروجی توسعه ای مطلوبی ندارد و دستاوردهای مناسبی ندارد. در نتیجه آنچه که در این میان باید به طور جدی به آن پرداخت شامل؛ کوچک کردن دولت، جداسازی دولت در امور اجرایی، جداکردن اجزای زائد از بدنه حاکمیت با هدف کم کردن هزینه ها و... می تواند ما را از مسیری که قطعاً به قعر چاه می برد منفک سازد.
لِه شدن طبقات کارگر در سایه شعارزدگی و آمارها
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران عدالت محوری را شرط تحقق توسعه واقعی عنوان و بیان کرد: تاکنون دولتی به یاد ندارد که وزیری حقوق خود را در موعد مقرر دریافت نکرده باشد، اما در حال حاضر حتی برای پرداخت حقوق و مزایای برخی از کارمندان و ... با دشواری های بسیاری روبرو هستیم و در بخش خصوصی هم کارفرمایان با وجود کسادی بازار در سطح خُرد و کلان با مشکلات بسیاری برای پرداخت حقوق و دستمزدها مواجه هستند و کارگران نیز با مشکلات بسیاری برای گذران زندگی در حال لِه شدن هستند، و در این میان ذینفعان با شعارزدگی از خوب بودن اوضاع سخن می گویند و برخی از مسئولان در سطوح گوناگون به همراه برخی از بستگان نسبی و سببی خود از این اوضاع کاسبی می کنند.او اضافه کرد: بدنه بزرگ رانت خوار در بخش دولتی و خصوصی بدون توجه به رفاه و معیشت مردم مشغول اجرای طرح هایی هستند که به راستی برای گروهی از مردم غیرقابل تحمل است و قطعاً برخی از طرحهای مالیاتی، فروش نفت متعلق به نسل آینده با تخفیفات گزاف و... باعث سنگین تر شدن فشارهای اقتصادی در نهایت برای مردمی شده که دستشان به هیچ جا وصل نیست و ناخواسته در حال کمک به دولتی هستند که هر روز بیش از پیش در حال فربه شدن است و متاسفانه با برخی از مدیران ناکارآمد در حال هدردادن سرمایه های مالی، انسانی و ... هستند.
ضرورت انجام اصلاحات به دست مدیران کارآمد.
شکرخدایی انجام اصلاحات را برای تغییر شرایط کنونی مناسب دانست و گفت: قطعاً اصلاحات برای رشد اقتصادی مفید است، اما چه کسی مسئولیت درمان این اقتصاد بیمار را انجام دهد مهم است، به عبارتی آیا یک پزشک بیمار می تواند خود به درمان بیماری خود با استفاده از چاقوی جراحی اقدام کند در حالی که علم کافی نسبت به آن بیماری را ندارد؟
حتماً این امر امکان ندارد چرا که احتمالاً به مرگ او هم منتهی شود. این در باره شرایط کنونی اقتصاد کشور صادق است و به نظر نمی رسد دولت بتواند کاری برای بدن رنجور خود با تیم ناکارآمد انجام دهد و بهتر است مجلس نیز برای کوچک کردن بدنه دولت و کاستن هزینه ها ورود کند که البته در شرایط کنونی و یکدستی حاکمیت، به نظر نمی رسد مجلس نیز اراده ای برای انجام کار داشته باشد و در نهایت این چرخه خروجی خوشایندی در سطح کلان اقتصادی و غیراقتصادی نخواهد داشت.
