مدیر 
اگرچه یکی از راهکارهای بهبود شاخص‌های اقتصادی، ایجاد جو روانی مثبت در جامعه و کنترل انتظارات تورمی است اما این کار نباید به قیمت تحریف آمار و ارقام دولت‌های گذشته باشد؛ در عین حال که با وجود ادعای رئیسی مبنی بر بهبود وضعیت رشد اقتصادی از 6 ماهه دوم سال 1400 به این سو، آمار دو مرجع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار هم با گفته‌های رئیس دولت مطابقت ندارد و حتی با وعده تحقق شفافیت و صداقت با مردم که رئیسی در زمان در اختیار گرفتن دولت سیزدهم اشاره کرده بود هم مغایرت دارد و مردم نیز بهبود شرایط را احساس نمیکنند.
به گزارش اسکناس، در آستانه دو سالگی عمر دولت سیزدهم، مروری بر وعده‌های رئیسی به عنوان رئیس دولت نشان می‌دهد که با وجود تاکید بر تحقق شفافیت و صداقت با مردم، آنچه در دو سال گذشته اتفاق افتاده و آنچه آمارهای می‌گوید، با هم منافات دارد. در این دو سال اگرچه دولت با کشورهای همسایه از روسیه و عربستان تا کشورهای آمریکای لاتین از کوبا و ونزوئلا به بستن قراردادهایی نائل آمده، اما در تحقق بسیاری از وعده‌هایش که در زمان نشستن بر مسند ریاست جمهوری داده بود، از کنترل تورم گرفته تا رشد اقتصادی، ناکام مانده و چه بسا در بسیاری موارد در جهت عکس عمل شده است. در این شرایط، به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه به دنبال روشی برای رفع معضلات اقتصادی باشد، سعی می‌کند با انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل و بعضا آمارسازی، خود را مبرا کند. ابراهیم رئیسی هفته گذشته از بهبود روند رشد اقتصادی از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به این سو گفت. با این وجود بررسی ادعای رئیس دولت سیزدهم حاکی از آن است که روند رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی طی شده، تغییر قابل توجهی نداشته است. از سوی دیگر، عواملی باعث شده‌اند که همین رشدهای اقتصادی اندک نیز تاثیر محسوسی در رفاه مردم نداشته باشند و بزرگتر شدن کیک اقتصادی در جامعه احساس نشود. در عین حال فارغ از اینکه طبق گفته کارشناسان اقتصادی، اساسا نرخ رشد چهار درصدی که توسط دولت اعلام شده، دستاوردی محسوب نمی‌شود چراکه ارزش اقتصادی ندارد و حاصل از افزایش سرمایه‌گذاری نیست اما دولت سیزدهم برای اینکه این عدد را به دستاورد تبدیل کند، دست به انکار اطلاعات درست از نرخ رشد اقتصادی در دولت گذشته زده است.
نگاهی به آمار رشد اقتصادی از مرکز آمار و بانک مرکزی
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، دو مرجع آماری کشور به حساب می‌آیند و این دو مرجع، آمارهای مجزایی را از رشد اقتصادی منتشر می‌کنند که این آمار معمولا با یکدیگر اختلاف‌های قابل توجهی دارند. با این حال، بررسی هر دو آمار منتشر شده از سوی این دو نهاد از رشد اقتصادی حاکی از آن است که برخلاف ادعاهای رئیسی، وضعیت رشد اقتصادی از 6 ماه دوم سال 1400 به این سو با تغییر چندانی مواجه نشده است. بر اساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال 1399 با احتساب نفت معادل 3.3 درصد و بدون نفت، 3.1 درصد ثبت شده است. در بهار سال 1400 نیز رشد اقتصادی 8.5 درصدی رقم خورده و این رقم در تابستان به 5.3 درصد رسیده است. روند نزولی رشد اقتصادی در 6 ماه دوم سال 1400 نیز ادامه یافته و این رقم در پاییز به 3.9 درصد و در زمستان به 1.7 درصد رسیده است. به این ترتب رشد اقتصادی با نفت در کل سال 1400 معادل 4.8 درصد ثبت شده و رشد اقتصادی بدون نفت هم معادل چهار درصد رقم خورده است. روند نوسانی رشد اقتصادی در سال 1401 نیز ادامه پیدا کرده و در فصول این سال رشد اقتصادی به ترتیب معادل 6.4 درصد، 3.2 درصد، چهار درصد و 5.6 درصد ثبت شده است تا در نهایت رشد اقتصادی در این سال بدون تغییر نسبت به سال 1400 به 4.8 درصد برسد. از سوی دیگر، با وجود اینکه اعداد و ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی، متفاوت از مرکز آمار است، اما رشد اقتصادی این آمار روند تقریبا مشابهی را تجربه کرده است. رشد اقتصادی سال 99 از دیدگاه بانک مرکزی 4.1 درصد بوده که این رقم بدن احتساب نفت، 3.6 درصد ثبت شده است. در دوره‌های سه ماهه سال 1400 نیز رشد اقتصادی به ترتیب 6.7 درصد، یک درصد، 4.8 درصد و 5.7 درصد رقم خورده تا رشد اقتصادی کل این سال 4.4 درصد با نفت و 3.9 درصد بدون نفت ثبت شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی در بهار سال 1401 1.9 درصد ثبت شد و در تابستان رقم 3.9 درصد را تجربه کرد. این رقم در پاییز و زمستان سال گذشته نیز به ترتیب 4.9 درصد و 5.3 درصد ثبت شد. به این ترتیب، اندازه اقتصاد کشور در سال 1401 معادل چهار درصد بزرگتر شده است.
آمارهای نقدینگی و تشکیل سرمایه چه می‌گوید؟
از سوی دیگر رشد تشکیل سرمایه که دولت رییسی مدعی است در دولت گذشته منفی بوده در سه ماه اول سال 1400 این عدد 11.3 درصد مثبت بوده و در مدت مشابه در سال 1401 هم ۰.۳ درصد بوده است. از دیگر ادعاهای دولت سیزدهم مهار رشد نقدینگی است، حال آنکه طبق آمار، پایه پولی از بهمن ماه سال 1400 تا بهمن 1401 رقم 228 هزار هزار میلیارد تومان اضافه شده یعنی رشد 39 درصدی داشته اشت. همچنین در بهمن 1400 نقدینگی که 4627 هزار میلیارد تومان بود در بهمن 1401 به 6103 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و بدهی دولت به بانکی مرکزی هم در این مدت از 584 همت (هزار میلیارد تومان) به 716 همت افزایش پیدا کرد.
وقتی مردم بهبود شرایط اقتصادی را حس نمیکنند
در نهایت طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، رقم رشد اقتصادی نه تنها از نیمه دوم سال 1400 به این سو، بهبود چندانی نیافته، بلکه در مواردی نسبت به بهار این سال نیز کمتر بوده و مشخص نیست که رئیسی، این‌بار بر چه اساسی چنین اظهاراتی را مطرح کرده است. از طرف دیگر، تجارت‌نیوز اشاره می‌کند که کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی اگر قبول کنیم که وضعیت اقتصادی کشور در چند ماه اخیر بهبود یافته و رشد اقتصادی کشور در مسیر صعودی قرار گرفته، با وجود تورم‌های دورقمی در بیش از نیم قرن گذشته، چنین رشدهای سه-چهار درصدی نمی‌توانند اثر مثبت و محسوسی در رفاه مردم ایجاد کنند. به علاوه، وقتی مردم وضعیت اقتصادی خود را با کشورهای همسایه مثل عربستان و ترکیه مقایسه می‌کنند، به این نتیجه می‌رسند که در سال‌های اخیر، به مراتب از نظر رفاهی با مردم این کشورها فاصله گرفته و از آنها عقب مانده‌اند. در عین حال به‌تازگی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که نرخ خط فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت زیر خط فقر هستند. همچنین به‌دنبال تورم بالای اقتصاد ایران، کارشناسان هشدار دادند که فقر درآمدی به فقر زمانی تبدیل شده و طی سال‌های اخیر هم گسترش چشمگیری داشته است. بدین معنا افراد به ناچار برای گذران زندگی خود به شغل‌های دوم و سوم روی می‌آورند و همین امر موجب می‌شود دیگر زمانی برای تفریح یا سرگرمی نداشته باشند. حجت میرزایی پژوهشگر هم به‌تازگی در نشستی به پدیده فقر خشن اشاره کرده که امروز دیگر گسترش چشمگیری داشته است. به گفته او در حال حاضر در زمینه دسترسی به مسکن، تغذیه مناسب و آموزش شاهد فقر خشن هستیم و نرخ بهره‌وری به پایین‌ترین سطح 14 سال گذشته رسیده و به همراه نرخ بالای بیکاری به فقر خشن دامن زده است.
روابط عمومی شرکت لیتوگرافان
