مدیر 
تجارت : روند شتابان تورم و گرانی این روزها همچون روال گذشته داد همه را درآورده و آش به اندازه ای شور شده که مسئولان نیز تحمل این شرایط را نداشته و لب به اعتراف گشوده اند. وضعیت به گونه ای بحرانی است که در جای جای کشور از رئیس جمهور و دولتمردان تا نماینده مجلس و از سوی دیگر عامه مردم از کارگر، کارمند، معلم، استاد دانشگاه و دیگر اقشار جامعه از گرانی ها می نالند و همگی اتفاق نظر دارند که ادامه روند کنونی موجب ساقط شدن بخش عظیمی از جامعه در تامین حداقل نیازهای ضروری زندگی است، به همین خاطر سناریوهای مختلفی سوی صاحب نظران برای نجات اقشار آسیب پذیر و به اجرا درآوردن شیوه‌های مختلف کمک های معیشتی مطرح می‌شود. روزنامه تذجارت در این شماره سناریوهای مختلفی که از سوی بخش های کارگری و کافرمایی، نمایندگان مجلس و سایر صاحب‌نظران حوزه اقتصاد مطرح شده را بررسی
می کند.
توزیع بن خرید کالا در راه است
یکی از جدی ترین چالشها، نظام معیوب توزیع است که باعث می شود عده ای با استفاده از احتکار و دلالی به سودهای کلان برسند. این در حالی است که به علت بالا رفتن قیمتها، بخش بزرگی از مردم توان خرید ندارند که چرخه اقتصاد را معیوب میکند. در این رابطه عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه میزان مصرف لبنیات در کشور بسیار کاهش پیدا کرده گفت: از این‌رو مجلس با هدف حمایت از دهکهای پایین جامعه برنامه‌هایی در جهت افزایش توان خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان دارد. رحمت الله نوروزی گفت: در پی تزریق نقدینگی به مردم نیستیم به همین دلیل برای افزایش توان خرید مردم در آینده نه چندان دور بن خرید کالا به اقشار پایین جامعه اعطا خواهد شد تا بتوانند مایحتاج سفره خود را تامین کنند.وی درپاسخ به این که سرنوشت مصوبه شیر مدارس به کجا رسید؟ گفت: اعتبار 200 میلیارد تومانی در بودجه سال98 برای توزیع شیر رایگان مدارس تخصیص داده شد. اما به‌دلیل شیوع و همگیری بیماری کرونا این طرح اجرایی نشد و ما امیدواریم که با بازگشایی مدارس این طرح اجرایی شود.
یارانه اغنیا در مسیر حذف
در شرایط کنونی که دولت با کسری بودجه شدید رو به رو است، سعی در کاهش هزینه ها دارد. اما یارانه نقدی عدد بزرگی است که در صورت حذف دهکهای توانمند که حدود 30 میلیون نفر را شامل می شود، می توان این نقدینگی را در مسیر معیشت دهکهای پایین و تولید هدایت کرد، اقدامی که با وجود قانون، تاکنون اجرا نشده است. در این رابطه، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی گفت: «دلیل بی‌عملی در حذف یارانه ثروتمندان و ثبت‌نام از جاماندگان نیازمند، عدم دردمندی متولیان و بهانه‌جویی برخی مسئولان است. قابل تأمل اینکه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی مراجعه می‌کنند که هم یارانه نقدی و هم دریافتی دستگاه حمایتی‌شان قطع شده است! برای پیگیری موضوع هم میان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه اجتماعی پاسکاری و ناهماهنگی صورت می‌گیرد و پاسخ روشنی دریافت نمی‌شود.»
شناسایی جاماندگان یارانه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «از اطلاعات اقتصادی موجود درباره سطح رفاه خانواده‌ها به درستی استفاده نمی‌شود و این عامل باعث تعلل در حذف ثروتمندان و افزودن نیازمندان یارانه نقدی شده است. همین موضوع سبب شده، بسیاری از کسانی که نیاز به یارانه نقدی ندارند، همچنان یارانه می‌گیرند و بخشی از نیازمندان از یارانه نقدی محرومند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این مسئله پاسخگو نیستند. قطعاً در این باره مجلس وظیفه نظارتی خود را دنبال خواهد کرد و پیشنهاد جابه‌جایی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از زیرمجموعه سازمان برنامه‌وبودجه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دنبال خواهیم کرد.» اظهارات نمایندگان مجلس نشان می دهد، سامان‌دهی جامعه مشمولان یارانه شدنی و اتکا به اطلاعات اقتصادی موجود از توان مالی خانوارها در این زمینه لازم و ضروری است. امری که با پایان دادن به ماجرای حذف ثروتمندان و افزودن جاماندگان نیازمند، می‌تواند اثربخشی حمایت مالی دولت از خانوارهای آسیب‌پذیر را افزایش دهد.
خطر بروز تورم بالای ۶۰ درصد
آنچه وضعیت معیشت و اقتصاد کشور را بیش از اینها تهدید می کند، سقوط به روزهای بدتر است، روزگاری که رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نسبت به آن هشدار داد و گفت: امروز در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم کشور در 4 دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم 50 یا 60 درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می‌شود و می‌تواند به یک ابرتورم منجر شود.مجیدرضا حریری گفت: بخش بزرگی از شرایط فعلی اقتصادی ما که به گواه همه شرایط مناسبی نیست، تاثیر دیپلماسی و روابط سیاسی است. طرف مقابل جنگ سیاسی ما با دنیا، یعنی آمریکا، این جنگ را به صحنه اقتصاد وارد کرده و قطعا هر کنش یا واکنش سیاسی در تعیین آینده اقتصادی ما موثر است.
مدیریت سیاست خارجی و رفع تحریم
رییس اتاق ایران و چین با یادآوری اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران متکی بر فروش نفت است گفت: نمی‌توان اقتصادی را که معتاد به نفت است، به سرعت اعتیادش را قطع کرد. دو سیاست عمده در مورد تحریم‌ها تاکنون از طرف مقامات سیاسی کشور اعلام شده که هردو باید همزمان و موازی با یکدیگر پیش برود. یکی از این سیاست‌ها تلاش برای رفع تحریم‌ها است که از طریق مذاکرات سیاسی دنبال می‌شود. همه سیستم ما باید تلاش کند تا از طریق مذاکره تحریم‌ها را رفع کند. نکته دیگر تلاش برای رفع تحریم‌هاست و باید تلاش کنیم تا اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم. وی گفت: هر تصمیمی در کشور گرفته می‌شود باید عواقب آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم، در واقع این موضوع باید اولین مسئله‌ای باشد که برای هر تصمیمی به آن توجه می‌شود. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: تورم و تحریم امروز دو مسئله اصلی اقتصاد ما هستند که باید همیشه آنها را در نظر داشته باشیم که با چه روشی اثر آنها را خنثی کنیم.
نتیجه گیری
تمامی موارد عنوان شده و بسیاری موارد ناگفته نشان می‌دهد که کشور در وضعیت ناپایدار اقتصادی به ویژه در حوزه تامین کالاهای اساسی و کنترل قیمتها قرار دارد، این وضعیت می‌طلبد تا دولت با تشکیل یک کارگروه ضربت اقتصادی-انقلابی، راهکارهای لازم را برای پیشگیری از بحران های پیش رو و تامین نیازهای اساسی مردم تشکیل دهد. بدیهی است صرف اظهار نظر و بیان دردها کمکی به حال مردم نمی کند، بلکه جامعه به دنبال نسخه درمانی است که این نسخه در شرایط موجود نیز قابل تنظیم و اجراست که البته به جدیت، اراده، روحیه فساد ستیزی و رانت ستیزی نیاز دارد. از آنجا که دولت سیزدهم با همین شعار در ساختمان پاستور استقرار یافته، امید می رود وعده هایی که داده شد، هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
