مدیر 
قدس مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرده است، لایحه‌ای که کلیات آن با رأی موافق و مخالف نزدیک به‌هم تصویب شد
دیروز بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان مجلس به کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چراغ سبز نشان داد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر در گزارشی به دلایل مختلفی لایحه مذکور را غیرکارشناسی ارزیابی کرده و با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اعلام مخالفت کرده بود.
اخلال در نظام توزیع از دلایل موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی که از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بود، تحقق نیافتن اهداف ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی و ضرورت انسجام و تمرکز در سیاست‌گذاری حوزه بازرگانی و اخلال در توزیع اقلام اساسی نظیر برنج، گوشت، مرغ و لوازم خانگی را از جمله دلایل موافقت خود با لایحه دولت اعلام و تأکید کرد: در وزارتخانه جدید می‌توان مشکلات نظام توزیع را حل کرد و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی‌گیرد.
هیچ وزیری امکان اداره حوزه عمل وزارت صمت را ندارد!
از سوی دیگر دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با دفاع از لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی تأکید کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی یک حوزه عمل گسترده برای یک وزارتخانه قرار دادیم که هیچ وزیری یا هیچ آدمی در این کشور امکان اداره آن را ندارد. در نتیجه در این ۱۲ سال وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۶ وزیر و سه سرپرست عوض کرد و هیچ وزیری بیش از دو سال امکان ادامه فعالیت ندارد.وی افزود: یک وزیر نمی‌تواند علاوه بر ۳۱ واحد استانی، ۳۵ دستگاه ملی را اداره کند. وی با تأکید بر اینکه وزیر بازرگانی باید امکان دیپلماسی تجاری را در جهان فراهم کند، گفت: در این ۱۲ سال نه تولید ارتقا یافت نه معدن و نه صنعت. راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق اقتصادی و رونق تولید وجود ندارد.
۵ هزار میلیارد تومان هزینه تفکیک و تشکیل وزارتخانه جدید!
اما ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم که در واقع این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست. وی ادامه داد: باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد، تفکیک وزارت بازرگانی کار اشتباهی است؛ چراکه برای تفکیک وزارت بازرگانی پنج سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که برای تفکیک، ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. ابوترابی با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است، گفت: طبق قانون برنامه ششم باید ۱۵درصد دولت کوچک شود و تصویب وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رأی مجلس است.
ضرورت مدیریت واحد و یکپارچه زنجیره عرضه
بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به منظور بهینه شدن فرایند تولید و تأمین، لازم است کل زنجیره تولید و تأمین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش و پاسخ‌گویی بهتر دستگاه‌ها و عدم تزاحم وظایف و اختیارات می‌شود. به عبارت دیگر محول نمودن وظایف بازرگانی و تجارت خارجی به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که در حوزه خود متولی تخصصی تولید هستند، بر اساس نگاه زنجیره‌ای به تولید صورت گرفته و در حقیقت اقدامی به منظور مدیریت واحد اجزای زنجیره عرضه است که اتفاقاً تأثیر مثبت قابل‌توجهی بر کارآمدی کل زنجیره، در راستای انطباق تولید با نیازهای بازار دارد. به عنوان نمونه نهادهایی مانند سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام که براساس وظایف اساس‌نامه‌ای خود مسئول بخش‌هایی از زنجیره عرضه نهاده‌ها و محصولات کشاورزی هستند، پس از تشکیل وزارت بازرگانی دچار تشتت در وظایف می‌شوند که سازگاری آن‌ها با ساختار جدید هزینه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد و به نوعی فرصت‌‌سوزی محسوب می‌شود.
اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور
این موارد بخشی از شواهدی است که نشان می‌دهد وزارت بازرگانی منجر به اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور شده و تشکیل آن، مخالف اصول صحیح نظام اداری تأکیدشده در اسناد بالادستی است. در این زمینه می‌توان به بند ۱۰ از اصل ۳ قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، بندهای ۱۰ و ۱۲ از سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری و توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری و بند ۱۶ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد اشاره کرد.
مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام
با توجه به وظایف تولیدی و بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام، انتزاع وظایف بازرگانی و تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور دام کشور از این شرکت، برخلاف بند ۷ از سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی‌بر ساماندهی فرایند تولید توأم با اصلاح نظام بازار است. همچنین انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیئت وزیران، مغایر با تفویض وظایف نمایندگی به غیر موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی است. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به مغایرت لایحه تصویبی با برخی اسناد بالادستی و قانون اساسی، لازم است شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلو تصویب و اجرای این قانون غیرکارشناسی و پرهزینه را بگیرند تا دو سال آینده دولت سیزدهم صرف تفکیک و امور بروکراتیک تشکیل وزارتخانه پرهزینه نشود.
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی که از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بود، تحقق نیافتن اهداف ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی و ضرورت انسجام و تمرکز در سیاست‌گذاری حوزه بازرگانی و اخلال در توزیع اقلام اساسی نظیر برنج، گوشت، مرغ و لوازم خانگی را از جمله دلایل موافقت خود با لایحه دولت اعلام و تأکید کرد: در وزارتخانه جدید می‌توان مشکلات نظام توزیع را حل کرد و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی‌گیرد.
هیچ وزیری امکان اداره حوزه عمل وزارت صمت را ندارد!
از سوی دیگر دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با دفاع از لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی تأکید کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی یک حوزه عمل گسترده برای یک وزارتخانه قرار دادیم که هیچ وزیری یا هیچ آدمی در این کشور امکان اداره آن را ندارد. در نتیجه در این ۱۲ سال وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۶ وزیر و سه سرپرست عوض کرد و هیچ وزیری بیش از دو سال امکان ادامه فعالیت ندارد.وی افزود: یک وزیر نمی‌تواند علاوه بر ۳۱ واحد استانی، ۳۵ دستگاه ملی را اداره کند. وی با تأکید بر اینکه وزیر بازرگانی باید امکان دیپلماسی تجاری را در جهان فراهم کند، گفت: در این ۱۲ سال نه تولید ارتقا یافت نه معدن و نه صنعت. راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق اقتصادی و رونق تولید وجود ندارد.
۵ هزار میلیارد تومان هزینه تفکیک و تشکیل وزارتخانه جدید!
اما ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم که در واقع این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست. وی ادامه داد: باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد، تفکیک وزارت بازرگانی کار اشتباهی است؛ چراکه برای تفکیک وزارت بازرگانی پنج سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که برای تفکیک، ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. ابوترابی با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است، گفت: طبق قانون برنامه ششم باید ۱۵درصد دولت کوچک شود و تصویب وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رأی مجلس است.
ضرورت مدیریت واحد و یکپارچه زنجیره عرضه
بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به منظور بهینه شدن فرایند تولید و تأمین، لازم است کل زنجیره تولید و تأمین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش و پاسخ‌گویی بهتر دستگاه‌ها و عدم تزاحم وظایف و اختیارات می‌شود. به عبارت دیگر محول نمودن وظایف بازرگانی و تجارت خارجی به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که در حوزه خود متولی تخصصی تولید هستند، بر اساس نگاه زنجیره‌ای به تولید صورت گرفته و در حقیقت اقدامی به منظور مدیریت واحد اجزای زنجیره عرضه است که اتفاقاً تأثیر مثبت قابل‌توجهی بر کارآمدی کل زنجیره، در راستای انطباق تولید با نیازهای بازار دارد. به عنوان نمونه نهادهایی مانند سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام که براساس وظایف اساس‌نامه‌ای خود مسئول بخش‌هایی از زنجیره عرضه نهاده‌ها و محصولات کشاورزی هستند، پس از تشکیل وزارت بازرگانی دچار تشتت در وظایف می‌شوند که سازگاری آن‌ها با ساختار جدید هزینه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد و به نوعی فرصت‌‌سوزی محسوب می‌شود.
اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور
این موارد بخشی از شواهدی است که نشان می‌دهد وزارت بازرگانی منجر به اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور شده و تشکیل آن، مخالف اصول صحیح نظام اداری تأکیدشده در اسناد بالادستی است. در این زمینه می‌توان به بند ۱۰ از اصل ۳ قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، بندهای ۱۰ و ۱۲ از سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری و توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری و بند ۱۶ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد اشاره کرد.
مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام
با توجه به وظایف تولیدی و بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام، انتزاع وظایف بازرگانی و تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور دام کشور از این شرکت، برخلاف بند ۷ از سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی‌بر ساماندهی فرایند تولید توأم با اصلاح نظام بازار است. همچنین انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیئت وزیران، مغایر با تفویض وظایف نمایندگی به غیر موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی است. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به مغایرت لایحه تصویبی با برخی اسناد بالادستی و قانون اساسی، لازم است شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلو تصویب و اجرای این قانون غیرکارشناسی و پرهزینه را بگیرند تا دو سال آینده دولت سیزدهم صرف تفکیک و امور بروکراتیک تشکیل وزارتخانه پرهزینه نشود.
روابط عمومی شرکت لیتوگرافان
