مدیر 
اسکناس : براساس جدیترین آمارها،سبد معیشت برای خانوارهای مارگری به 11 میلیون و 479 هزارتومان رسیده است؛موضوعی که نشان میدهد طبقات فرودست جامعه بیش از گذشته نیازمند حمایت فوری از دولت هستند.به گزارش«اسکناس»؛لازم به یادآوری است که ثبت تورم های نجومی در اقتصاد ایران یک سیگنال هشدار دهنده به سیاستگذار اقتصادی است که باید آن را جدی گرفت؛ادامه چنین وضعیتی در نهایت به وقوع ابرتورم منجر خواهد شد و دیرزمانی نخواهد بود که جمعیت 40 میلیونی زیرخط فقر حتی به 70 میلیون فقیر برسد! براساس این گزارش،رئیس جمهور از ابتدای کار تاکنون بار‌ها بر مسئله تورم، نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی تأکید کرده و اعضای تیم اقتصادی خود را در راستای مهار تورم انتخاب کرده است. این هماهنگی مورد انتظار ناشی از این رویکرد در انتخاب تیم اقتصادی است. نکته قابل توجه این است که دولت سیزدهم باید مهار تورم را جدی بگیرد، چرا که اگر در این کار توفیقی نداشته باشد، اجرای سایر برنامه‌های آن نیز مشکل خواهد شد و اعتماد مردم به دولت کاهش می‌یابد. راهکار مهار تورم هرچند در این شرایط دشوار است، اما شدنی است. در این مسیر دولت باید تصمیم سختی بگیرد، بدین معنا که رکود و کسادی کسب و کار‌ها و تولید را بپذیرد تا با اتخاذ سیاستهای انقباضی امکان جلوگیری از آهنگ رشد تورم فراهم شود تا تورم را در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این شرایط را در مقابله با بیماری کرونا نیز شاهد هستیم، همان دوگانه نان و جان که باید به گونه‌ای عمل شود که هر دو حفظ شود و نمی‌توان یکی را قربانی دیگری کرد. برهمین اساس کاری که دولت باید انجام دهد، درکوتاه مدت و به‌صورت مقطعی آسیب و فشار به کسب و کار‌ها را بپذیرد تا بستر مهارتورم فراهم شود؛ چرا که نمی‌توان به‌طور همزمان در این شرایط رونق تولید و رشد اقتصادی را با مهارتورم انجام داد. اگر هزینه کنترل تورم که همان رکود تولید است را نپذیریم، ممکن است نرخ تورم وارد مرحله‌ای شود که مهار آن ممکن نباشد. هم اکنون ظرفیت علمی برای مهار تورم درکشور وجود دارد و در این زمینه وزرا باید با تشکیل گروه‌هایی از نخبگان اقتصادی، بهترین راهکار برای مهار تورم را اجرا کنند؛ در واقع وزرا و رئیس کل بانک مرکزی باید مجری برنامه کارشناسی ارائه شده توسط این گروه نخبه باشند.
سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان شد
به تازگی آمارهای رسمی تورم مهرماه توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ این آمارها به غایت نگران‌کننده هستند؛ داده‌های رسمی نشان میدهد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٥,٤ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٣.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.٩ درصد) است. در مهرماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ٣٦٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های گیلان و کرمان با ٥.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢,٢ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣١.٩ درصد) است.در چنین شرایطی است که محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان از صعود بیش از پیش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد) که محاسبات را براساس جدول قیمتی انجام داده است، محاسبه سبد معیشت را تنها با در نظر گرفتن یک وعده غذای گرم روزانه (دو وعده غذای سرد) و یک جدول غذایی تکرار شونده پانزده روزه به سرانجام رسانده است.محاسبات او نشان میدهد که نرخ سبد معیشت خانوار در مهرماه به یازدهم میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده است؛ این محاسبات نشان میدهد که هزینه خوراکی‌ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی رسیده است؛ در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه‌های خوراکی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره کفاف میدهد آنهم به شرطی که تنها یک وعده غذای گرم روزانه مصرف کنند و دو وعده (صبحانه و شام) را به غذای سرد و اصطلاحاً سردستی اکتفا نمایند!توفیقی با بیان اینکه خوراکی‌ها از بهمن ۹۹ تا پایان مهرماه، ۶۶.۳۲ درصد افزایش نرخ داشته است؛ می‌گوید: در مهرماه درصد پوشش دستمزد ۳۵.۳۶ درصد رسیده است درواقع حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش میدهد و با این حساب، برای تنها ۱۰.۶ روز از ماه کافیست.این اعداد و ارقام نشان میدهد که سطح پوشش دستمزد در مهرماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان از زمان محاسبات مستقل سبد معیشت یعنی از سه سال پیش رسیده است؛ این محاسبات نشان میدهد که کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیرد حدود ۲۰ روز از هر ماه را خرجی ندارند و دقیقاً در چنین شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس از تورم‌زا بودن افزایش مزد و حقوق می‌گویند و ادعا می‌کنند سال آینده نباید دستمزد خیلی افزایش یابد و برخی دیگر از نمایندگان و فرادستان نیز مدام از لزوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای خوراکی‌ها و حتی دارو می‌گویند؛ همه نرخ‌ها باید آزادسازی کامل شود!
معیشت مردم قربانی سیاستهای غلط دولت
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در ۱۶ سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم‌زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت‌تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است. امین دلیری در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در اغلب کشورها وقتی مجبور به اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی می‌شوند، دو سناریو پیشِ‌روی خود دارند، گفت: این کشورها یا باید دست به افزایش حقوق کارکنان بزنند و حداقل برابر افزایش نرخ تورم قدرت خرید این قشر آسیب‌پذیر را حفظ نمایند، یا این قشر را در برابر آسیبهای ناشی از اثرات تعدیل اقتصادی و آثار زیانبار آن رها کنند و نسبت به پیامدهای آن بی‌توجه باشند، در این‌صورت باید شاهد نارضایتی و مقاومتهای منفی این گروه دربرابر ارایه خدمات به مردم باشند، ضمن اینکه سناریوی دوم زمینه فساد را در برابر ارایه خدمات به مردم فراهم می‌کند، دامن زدن به اعتصابات و مناقشات صنفی هزینه مضاعفی است که بعضاً به دولتها به تحمیل می‌شود.وی ادامه داد: بهترین و مناسب‌ترین راه، افزایش حقوق این قشر آسیب‌پذیر است که در مقابل سیاستهای تعدیل در کشورهایی که مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی می‌کنند، باید انجام گردد تا از آثار سیاستهای تعدیل که با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، از فشار سیاستهای تعدیل اقتصادی بر این قشر آسیب پذیر جامعه بکاهند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
