مدیر 
اسکناس : معاون وزیر صمت با بیان اینکه بازارهای صادراتی را منطقه بندی و دسته بندی کرده ایم، گفت: هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست های تشویقی صرف زنجیره ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود.
به گزارش اسکناس، با توجه به مشکلاتی که در سالهای قبل وجود داشته طبیعتاً کشورهای همسایه در اولویت صادراتی ایران قرار دارند کما این که در حال حاضر نیز بیشترین حجم تجارت ایران با این کشورها صورت می گیرد. از طرف دیگر با افزایش سرسام آور هزینه‌های حمل و نقل به نظر می رسد با منطقه ای کردن بازارهای صادراتی بتوانیم سهم بیشتری در این بازارها داشته باشیم و صادرات کشور را توسعه دهیم.
بازارهای صادراتی منطقه بندی شدند
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامه فعلی دولت برای توسعه صادرات در افق ۴ سال آینده، افزود: بازارهای صادراتی را منطقه بندی و دسته بندی کرده ایم که در این بازارها نیز دو نگاه -اقتصادی و سیاسی- داریم. در حوزه سیاسی کشورهایی که طی سالهای گذشته با ما هم سو بودند و قرابت فرهنگی و اجتماعی با ما دارند و در حوزه اقتصادی هم کشورهای دارای اقتصاد مکمل با ما و درصد موفقیت کالاهای ایرانی از نظر حجم کالا و حجم بازار در آن کشورها مدنظر قرار دارد. وی ادامه داد: همچنین در این برنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفته است که البته طی ۳ ماه گذشته کار ویژه ای کرده ایم و توانستیم در این مدت زمینه سازی صادرات بیش از ۲ برابر سال گذشته را فراهم کنیم. پیمان پاک گفت: گستره صادرات فنی و مهندسی متنوع است و همه جا می‌توان کار کرد که در حال حاضر نیز همکاران ما در جنوب شرق آسیا، آفریقا و حوزه CIS کار می‌کنند. وی افزود: در برنامه‌ای که برای نقشه راه توسعه صادرات داریم بیش از ۴۰ کشور را مد نظر قرار داده‌ایم که در ۲۲ گستره جغرافیایی هستند. عدد و رقم‌های مربوط به تجارت با این مناطق را نیز مشخص کرده ایم؛ به این معنا که برای ۳۵- ۴۰ میلیارد دلاری که می‌خواهیم در ۴ سال آینده صادرات داشته باشیم نقاط هدف تعیین کرده ایم و زیرساخت‌ها را در حوزه حمل و نقل، جریان‌های توسعه بازار، سیستم بانکی، نظامات تعرفه‌ای و توسعه داده ایم.
تعریف تعرفه ترجیحی با همه کشورها شدنی نیست
معاون وزیر صمت ادامه داد: اگر قرار باشد با تمام دنیا تعرفه ترجیحی ببندیم شدنی نیست؛ ما اقتصادهای مکمل مثل اوراسیا، پاکستان، سوریه و جنوب شرق آسیا را شناسایی کرده ایم که در ارتباط با این کشورها صنایع ما کمترین تاثیرپذیری را از یک تجارت ترجیحی یا آزاد خواهند داشت و در مقابل صنایع ما می‌توانند صادرات چشم گیری داشته باشند. پیمان پاک تصریح کرد: وقتی با ۱۰ منطقه جغرافیایی تعرفه ترجیحی تعریف می‌کنیم طبیعی است که صادرات و تجارت به آن مناطق توسعه یابد و دیگر نمی‌گویید چرا با ۶۰ کشور دیگر تجارت کمتر شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به عنوان مثال اگر ما با ترکیه تعرفه ترجیحی داشته باشیم قطعاً جریان وارداتی ما چندین برابر می‌شود و صنایع و اقتصاد ما آسیب می‌بینند پس این ارتباط عایدی خوبی ندارد اما در مقابل ارتباط با پاکستان و سوریه را به شدت پیگیری می‌کنیم زیرا در این ارتباط حجم جریان صادراتی بیشتر از واردات خواهد بود. در ارتباط با اوراسیا هم اگر جریان وارداتی باشد مربوط به مواد اولیه و نهاده‌هایی است که با سختی از جاهای دیگر تأمین می‌کنیم و در مقابل به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی ایران صادرات کالاهایی که آنها نیاز دارند بسیار افزایش می‌یابد.
تکمیل زنجیره‌ها در کشورهای هدف
وی در مورد سبد متمرکز صادراتی ایران نیز گفت: در حال حاضر یک سری محصولات سنتی ما مثل پتروشیمی، سیمان، فولاد و … صادر می‌شود که با توجه به شرایط ارزی کشور ما بنا نداریم جلوی صادرات این محصولات را بگیریم و قرار هم نیست بگیریم منتهی برنامه ما حرکت به سمت تکمیل زنجیره هاست. هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست‌های تشویقی صرف زنجیره‌ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود. پیمان پاک افزود: برای شکل گیری زنجیره‌ها باید سیاست‌های تشویقی را جلو ببریم؛ یعنی اگر به کشوری پتروشیمی صادر می‌شود کالاهای پایین دست نیز صادر شود. بنابراین در نقاط هدف به تکمیل زنجیره‌ها بسیار تاکید کرده ایم.
عوائد صندوق مدیریت عوارض صرف تسهیل صادرات صنایع پایین دستی می‌شود
معاون وزیر صمت در مورد جزئیات سیاست‌های تشویقی اظهار کرد: به عنوان مثال شرط کردیم که اولویت اول تسهیلات صندوق توسعه ملی صنایع پایین دستی و تکمیلی باشند. همچنین شاخص‌های انتخاب صادرکننده نمونه را عوض خواهیم کرد و مصوبه هیأت دولت را نیز خواهیم گرفت، به این شکل که اگر صادرکننده‌ای کالای جدیدی به کشور جدیدی در حوزه زنجیره ارزش صادر کرد امتیاز بیشتری بگیرد. تنوع بخشی برگشت ارز صادراتی نیز مورد تاکید قرار دارد. وی ادامه داد: صندوق مدیریت عوارض نیز جزو برنامه‌های وزارت صمت است که اگر این عوارض اخذ شد صرف بودجه عمومی دولت نشود بلکه به تسهیل صادرات صنایع پایین دستی و دانش بنیان کمک کند. همچنین توافق کردیم که سرمایه‌های صندوق توسعه ملی ابزاری برای سرمایه گذاری در صنایع شود.
حضور بخش خصوصی در بازارهای منطقه ای
امیر عابدی درباره نقش بخش خصوصی و تاثیر گذاری آن در سیاست گذاری‌ها افزود: نقش بخش خصوصی به عنوان پیشران حوزه اقتصاد است، ولی طی چند سال گذشته تجربه کردیم که بخش خصوصی را به میدان نیاوردند و مشکلات زیادی برای بخش خصوصی به وجود آمده است. وی ادامه داد: زمانی که صحبت از بخش خصوصی می‌کنیم باید در سیاست گذاری و تصمیم سازی از آن استفاده شود، اما متاسفانه از بخش خصوصی استفاده نشده که یکی از ضعف‌های ساختاری، عدم حضور بخش خصوصی در سیاست‌ها و همکاری هاست. عابدی گفت: با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت، روز ملی صادرات را در دو روز آینده برنامه ریزی کرده، ولی فعالان اقتصادی مطلع نبودند؛ سال‌ها اتاق بازرگانی روز ملی صادرات را ۲۹ مهر ماه اعلام کرده بود که به عنوان روز نمادین تشکر و قدردانی از سربازان و افسران خط مقدم بوده، ولی امسال ۲۲ آذر انتخاب شده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به اینکه هر سال اتاق‌های بازرگانی از هزینه شخصی روز ملی صادرات را برگزار می‌کردند، افزود: امسال این وضع غافلگیرانه ما را متعجب کرد. امیر عابدی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: صادرات یک زنجیره از حلقه های عوامل کنار هم هستند که موجب موفقیت در صادرات می شوند، قطعاً یکی از این حلقه ها دیپلماسی فعال اقتصادی است. آقای عابدی گفت: زمانی که می گوییم سفارتخانه ها باید راه های اقتصادی را خوب آموزش دهند و دیدگاه اقتصادی داشته باشند به این خاطر است که تاکنون نداشتند و ما در حوزه کارشناسی محدودیت نیروی انسانی توانمند داریم و اینجا باید بخش خصوصی به کمک بیاید. اتاق بازرگانی در اولویت برنامه هایش ایجاد دفاتر تجاری بازاریابی و خدمات مشاوره ای را به دولت پیشنهاد داده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران افزود: ایجاد بازارها تنها با رایزن اتفاق نمی افتد و در بحث کلان در حوزه صادرات، ثبات نرخ ارز کمک کننده است. وی ادامه داد: مشوق های صادراتی را باید به صادر کنندگان بدهیم و اگر مشوقی وجود دارد باید به کانتینربرهای یخچال دار بدهیم نه به کشتیرانی ،که متأسفانه در حوزه خزر شکایت های زیادی از این مجموعه شده است، ما در بخش کشتیرانی، لجستیک، ناوگان و زیرساخت در حوزه خزر مشکل داریم، بنابر این پیشنهاد دادیم که اتاق بازرگانی در حوزه دفتر تجاری بازاریابی و خدمات مشاوره ای می توانند کمک کند و در حوزه کشتی رورو هم به لحاظ اینکه دو مرز خروجی ما به اوراسیا در کشورهای ترکمنستان و آذربایجان با محدودیت ها و موانعی روبرو شده است چرا از بستر دریای خزر به خوبی استفاده نکردیم؟ چرا در کشتی رو - رو سرمایه گذاری نکردیم؟ آقای عابدی خاطرنشان کرد: قطعاً دولت در سیاست گذاری و زیرساخت ها دارای مسئولیت است. وی تصریح کرد: رتبه شاخص محیط کسب و کار ما 127 است که مناسب نیست، فضای ما، فضای سالمی نیست تا در حوزه تجارت وارد شویم یعنی صادر کننده ما مطمئن نیست که فردا دلار چه شرایطی خواهد داشت تا قرارداد ببندد یا نه؟ رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران گفت: افزایش نرخ ارز به نفع ما نیست.
قیمت تمام شده مهمترین مانع توسعه صادرات منطقه ای
رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن تاکید بر اهمیت افزایش سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای عنوان کرد بیشترین تجارت خارجی ایران در میان همسایگان متعلق به عراق و افغانستان است و مقصد اصلی کالاهای مصرفی ایران همین دو کشور هستند. او مساله قیمت بالای تمام‌شده کالا طی یک سال و نیم گذشته را یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در توسعه صادرات در سطح منطقه دانست و تاکید کرد که این چالش فرصت رقابت را از صادرکنندگان ایرانی برای حضور در بازار کشورهایی مثل روسیه و قطر گرفت و فعالان صادراتی نتوانستند از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کنند. لاهوتی همچنین تصریح کرد که افزایش نرخ ارز به رقابتی شدن کالاهای ایرانی کمک کرد و به‌طور کلی این افزایش نرخ فرصتی بود که می‌توانست در جهت رشد صادرات مورد توجه واقع شود؛ اما در عمل سیاست‌گذار مسیر دیگری را انتخاب کرد و با این دلیل که باید نیاز داخلی تامین شود، برای مدتی سیاست‌های ممنوع و محدود‌کننده را برای برخی کالاهای صادراتی اعمال کرد. این درحالی است که به گفته لاهوتی مطابق قانون برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی امکان ممنوع کردن کالاهای صادراتی وجود ندارد.
وزارت امور خارجه باید مسئول دیپلماسی اقتصادی هم باشد
عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس گفت: در کمیته روابط خارجی مجلس ،در کشورهایی مثل عراق، سوریه و افغانستان به عنوان سه بازار هدف تمرکز کردیم و نتیجه این شد که وضع ما در حوزه روابط اقتصادی به ویژه با 15 کشور منطقه مطلوب نیست. وی با بیان اینکه ضعف ها و چالش های ما اساسی است، افزود: اصلی ترین مشکل ما این است که در سطح ملی با ابهامات مفهومی در دیپلماسی اقتصادی مواجه هستیم یعنی هنوز به یک اجماع مشترک نرسیدیم که اهمیت دیپلماسی اقتصادی در بعد کلان چه ظرفیت هایی را در حوزه خارجی برای اقتصاد ما به دنبال داشته باشد.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
