مدیر 
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که دولت سیزدهم وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال را داده و تا کنون آمار مشخصی از رسیدن به این هدف منتشر نشده؛ حالا درگاه ملی مجوزها با انتشار فهرستی از 25 کسبوکار ازجمله هتل، معدن، آموزشگاه زبان، مدرسه، و دانشگاه غیردولتی اعلام کرد مجوزی برای شروع این فعالیت‌ها صادر نخواهد شد؛ آن هم در شرایطی که طبق آخرین آمار بانک جهانی، ایران در شاخص سهولت کسبوکار در میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ را کسب کرده و از نظر شاخص شروع کسبوکار هم در جایگاه ۱۷۸ جهانی قرار دارد. به گزارش اسکناس، در شرایطی که دولت سیزدهم همواره از تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به‌عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای خود یاد کرده است، به‌تازگی درگاه ملی مجوزها با انتشار فهرستی از 25 کسبوکار، اعلام کرد که علاقه‌مندان ورود به این کسب‌وکارها نمی‌توانند برای شروع فعالیت مجوز قانونی دریافت کنند. درگاه ملی مجوزها همچنین با اظهار شرمندگی و عذرخواهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری و علاقه‌مندان این فعالیت‌های اقتصادی، وعده داده است که در اسرع وقت، دستگاه‌های بی‌مبالات و قانون‌شکن را مجبور به تمکین قانون و صدور مجوز، طبق شرایط اعلام‌شده کند.
واکنش رئیس مرکز محیط کسبوکار؛ بی‌اعتنایی وزیر اقتصاد
پس از اعلام این خبر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، با انتشار توئیتی در صفحه رسمی خود به این موضوع واکنش داد: «ورود به 25 کسبوکار در ایران ممنوع است و نمی‌توان به‌طور قانونی برای آنها مجوز گرفت. از جمله: هتل، معدن، آموزشگاه زبان، مدرسه، دانشگاه غیردولتی، کانون آگهی تبلیغاتی، شهرک گلخانه‌ای، ساخت‌وساز خارج از شهر و… شرمنده از روی متقاضیان سرمایه‌گذاری. شرم بر مسئولان تحریم داخلی.» با وجود این، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، چند روز پس از انتشار این لیست و در آنتن صداوسیما، بدون اشاره به ممنوعیت صدور مجوز برای این 25 فعالیت اقتصادی، به موضوع تسهیل اعطای مجوز به کسب‌وکارها پرداخت و گفت: «در مساله مجوزها هدف این بود که همه مردم ایران بتوانند راحت به کسبوکار خود بپردازند و راحت فعالیت اقتصادی داشته باشند و راحت سرمایه‌گذاری کنند و اساسا فقط با این نوع راحتی است که اقتصاد بر شانه‌های مردم رشد می‌کند. اما قبلا روند‌ها اینگونه نبود و حتی کسانی که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند، نمی‌توانستند کسب و کار خود را راه بیندازند.» البته این فقط اظهار نظر وزیر اقتصاد درباره تسهیل صدور مجوزها نبوده و وی پیش از این، بارها با تاکید بر این موضوع، از آن به‌عنوان یک دستاورد بزرگ برای دولت سیزدهم یاد کرده است. این در حالیست که عملا عکس این موضوع رخ داده و مردم و فعالان اقتصادی اساسا از آغاز 25 فعالیت اقتصادی منع شده‌اند.
جا ماندن ایران از رسیدن به رتبه سوم در برنامه ششم توسعه
در گزارش‌های سالیانه «انجام کسبوکار» که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسبوکار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب 10 نماگر در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و نتیجه هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسبوکار، اعلام می‌شود. این شاخص با ترکیبی از مؤلفه‌های زمان، هزینه، مرحله به دست می‌آید. جمهوری اسلامی ایران از سال 2006 در رتبه‌بندی گزارش انجام کسبوکار قرار گرفته و به‌دلایل مختلف ازجمله علل فنی (نظیر دشواری تأسیس و اداره واحد تولیدی در ایران) و غیرفنی (به‌خصوص ارسال اطلاعات اشتباه از ایران)، تاکنون به جایگاه مطلوبی در این گزارش دست نیافته است. روند نزولی رتبه ایران از ابتدای حضور در این گزارش، در سال 2015 به یک‌باره شروع به بهبود کرد، که بخش عمده این بهبود رتبه به‌دلیل بازنگری بانک جهانی در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته بود. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در بازنگری‌های انجام‌شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند. از سال 2017 مجددا روند نزولی در رتبه کشور آغاز شد، اما در گزارش انجام کسبوکار برای سال 2020 رتبه ایران از 128 به 127 بهبود یافت؛ البته در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز، ایران با یک رتبه تنزل (به‌دلیل بهبود وضعیت پاکستان) در جایگاه بیستم در میان 25 کشور قرار گرفته است. درواقع به‌رغم تکلیف دولت در ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز در سال 2020، در گزارش انجام کسبوکار، جایگاه ایران در میان 25 کشور سند چشم‌انداز با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده بود؛ در مقابل اما عربستان سعودی با 30 رتبه بهبود (از 92 به 62) نسبت به سال قبل به‌عنوان کشور پیشرو در اصلاحات در گزارش سال 2020 بانک جهانی معرفی شده بود.
ایران در رتبه 14 از 20 در میان کشورهای ناحیه منا
همچنین گزارش بانک جهانی از سهولت کسبوکار در ۲۰ کشور شامل کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، حاکی از آن بوده که جایگاه ایران در این منطقه رتبه ۱۴ام است؛ کشورهای امارات، بحرین و مراکش صدرنشینان این منطقه هستند و کشورهای یمن، لیبی و سوریه در پایین‌ترین رده کشورهای این منطقه قرار دارند. ایران در جایگاه ۱۴ منطقه پایین‌تر از باریکه غزه و کرانه باختری و بالاتر از لبنان قرار گرفته است. بررسی روند تغییرات رتبه ایران در سال‌های اخیر نیز جالب توجه است. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی بهترین رتبه ایران در فهرست شاخص سهولت کسبوکار مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی است که در رتبه ۱۱۶ قرار گرفت و پایین‌ترین رتبه ایران از این نظر در سال ۲۰۱۴ میلادی رقم خورد که در جایگاه ۱۵۲ ایستاد.
ناکام در «راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی»
اصلی‌ترین راهکار مورد توصیه گروه انجام کسبوکار بانک جهانی که کشورهای پیشرو ازجمله گرجستان با به‌کارگیری آن موفق به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام کسبوکار شده‌اند، «راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی» در تمامی مراحل آغاز و فعالیت کسبوکار است. پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از اتلاف زمان و هزینه می‌شود. اما متأسفانه تاکنون دولت عزم جدی در استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسبوکار نداشته و تنها به اصلاحات جزئی اکتفا کرده است، لذا تغییرات رتبه کشور با منشأ اثرگذاری دولت نیز در سال‌های اخیر بسیار جزئی بوده و تغییرات عمده به‌دلیل تغییر روش‌شناسی یا بازنگری داده‌ها به‌دلیل نقص شاخص سهولت کسبوکار در مرحله گردآوری اطلاعات بوده است. چنانچه ایجاد بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرایندها در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و مهمتر از آن هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه برای تبادل اطلاعات کسب‌وکارهای خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد، شاهد جهش صعودی جایگاه کشور در گزارش انجام کسبوکار در سال‌های آینده خواهیم بود. اصلاح قانون تجارت در حوزه ورشکستگی و سهامداران خُرد نیز می‌تواند بر بهبود رتبه کشور تأثیر مثبت داشته باشد.
روابط عمومی شرکت لیتوگرافان
