وعده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی

افزایش هزینه‌های دولتی: خلاف وعده‌ها

رونالد ریگان در کارزار انتخاباتی سال ۱۹۸۰ خود متعهد شد که «بار دولت را از دوش مردم بردارد» و هزینه‌های دولتی را به شدت کاهش دهد. اما آمارها نشان می‌دهند که این وعده محقق نشد.

• در سال ۱۹۸۰، آخرین سال ریاست‌جمهوری جیمی کارتر، دولت فدرال ۵۹۱ میلیارد دلار هزینه کرد.
• در سال ۱۹۸۶، این رقم به ۹۹۰ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده ۶۸ درصد افزایش است.

حتی با در نظر گرفتن هزینه‌ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی (GDP) یا تولید خالص خصوصی، باز هم شاهد افزایش قابل توجهی هستیم:

برخلاف تصور رایج، کنگره نیز تفاوت چندانی با بودجه پیشنهادی ریگان نداشت و ریگان هرگز کاهش کلی بودجه را پیشنهاد نکرد.

کسری بودجه: شکستی شرم‌آور

شاید شرم‌آورترین شکست ریگانومیکس، مربوط به کسری بودجه باشد. ریگان وعده داده بود که تا سال ۱۹۸۴ به بودجه‌ای متوازن دست یابد، اما واقعیت چیز دیگری بود.

• کسری بودجه در دوران جیمی کارتر بین ۴۰ تا ۷۴ میلیارد دلار بود.
• تا سال ۱۹۸۴، کسری بودجه به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که در آن زمان بزرگ‌ترین کسری بودجه در تاریخ آمریکا محسوب می‌شد.

این کسری‌ها، برخلاف کسری‌های موقتی دوران جنگ جهانی دوم، به نظر می‌رسیدند که به بخشی دائمی از میراث دولت آمریکا تبدیل شده‌اند. حتی جمهوری‌خواهان محافظه‌کار که در ابتدا به ریگان اعتماد داشتند، مجبور به رای دادن به افزایش سقف بدهی ملی شدند و به تدریج با این وضعیت جدید کنار آمدند.

اقتصاددانان حامی ریگان نیز به مرور زمان موضع خود را تغییر دادند و کسری بودجه را کم‌اهمیت جلوه دادند. طرفداران «اقتصاد سمت عرضه» که وعده داده بودند کاهش مالیات‌ها منجر به افزایش درآمد مالیاتی و توازن بودجه می‌شود، پس از عدم تحقق این وعده، لافر را قربانی کردند و به موضعی کینزی روی آوردند که کسری بودجه را بی‌اهمیت می‌دانست.

ریگان برای کسب برتری اخلاقی در این زمینه، خواستار اصلاحیه قانون اساسی برای الزامی کردن بودجه‌ای متوازن شد، اما این اصلاحیه حتی در صورت تصویب نیز بی‌تاثیر بود؛ زیرا کنگره می‌توانست آن را نادیده بگیرد، تنها ملزم به برآورد بودجه متوازن بود نه توازن واقعی، و فاقد بند اجرایی بود.

کاهش مالیات: توهمی بیش نبود؟

ریگانومیست‌ها ادعا می‌کنند که در زمینه مالیات موفق بوده‌اند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که «کاهش مالیات» سال ۱۹۸۱ در واقع به افزایش مالیات برای فرد عادی منجر شد.

• نرخ مالیات برای گروه‌های درآمدی بالاتر کاهش یافت، اما برای عموم مردم، مالیات‌ها افزایش یافت.
• این افزایش ناشی از «رشد طبقه‌ای» (تورم که افراد را به گروه‌های مالیاتی بالاتر می‌برد) و افزایش مداوم مالیات تامین اجتماعی بود.

حتی پس از سال ۱۹۸۱، مالیات‌ها هر سال با تایید دولت ریگان افزایش یافتند، هرچند با برچسب‌های هوشمندانه‌ای مانند «عوارض» یا «مسدود کردن روزنه‌ها» نامیده می‌شدند تا حساسیت‌های رئیس‌جمهور حفظ شود.

قانون «اصلاح» مالیات سال ۱۹۸۶ نیز که وعده سادگی و عدالت را می‌داد، در عمل قوانین مالیاتی را پیچیده‌تر کرد و برای بیش از ۴۰ درصد از مالیات‌دهندگان کشور، به افزایش مالیات نهایی منجر شد. این قانون همچنین با افزایش مالیات بر تجارت و سود سرمایه، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کلی را کاهش داد و با حذف کسر مالیاتی بر کمک‌ها به حساب‌های بازنشستگی فردی (IRA) به پس‌اندازها آسیب رساند.

درآمدهای مالیاتی فدرال در دوران ریگان نیز افزایش یافت:

• در سال ۱۹۸۰: ۵۱۷ میلیارد دلار
• در سال ۱۹۸۶: ۷۶۹ میلیارد دلار (۴۹ درصد افزایش)

اگرچه مالیات‌ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی به طور جزئی کاهش یافتند (از ۱۸.۹% به ۱۸.۳%)، اما افزایش مطلق درآمدها نشان می‌دهد که ادعای کاهش عظیم مالیات‌ها در دوران ریگان، اغراق‌آمیز است.

مقررات‌زدایی: روندی معکوس

دولت ریگان به رکورد خود در زمینه مقررات‌زدایی افتخار می‌کرد، اما شواهد نشان می‌دهد که این ادعا نیز با واقعیت فاصله دارد.

• برجسته‌ترین نمونه‌های مقررات‌زدایی مانند پایان کنترل قیمت نفت و بنزین، و تنظیم‌زدایی حمل‌ونقل کامیونی و هوایی، توسط دولت کارتر آغاز شده بودند.
• به طور کلی، به جای کاهش، شاهد افزایش در مقررات بوده‌ایم. کریستوفر دیموث، مقام سابق دولت ریگان، اذعان می‌کند که «از سال ۱۹۸۱ تغییر کلی زیادی رخ نداده است... بسیاری از قوانین نظارتی تقویت شده‌اند.»

در سال‌های پایانی دولت ریگان، جنبشی شدید برای تشدید مقررات وال‌استریت آغاز شد که با حملات به «معاملات داخلی» و جریمه‌های سنگین همراه بود. این اقدامات، بخشی از تلاش دولت برای محافظت از مدیران ناکارآمد شرکت‌ها در برابر پیشنهادهای تصاحب بود و به نظر می‌رسد بر سقوط بازار سهام در اکتبر ۱۹۸۷ نیز بی‌تاثیر نبوده است.

سیاست کشاورزی نیز فاجعه‌بار بود. به جای بازگشت به بازار آزاد، دولت حمایت‌ها، کنترل‌ها و یارانه‌های قیمتی را به شدت افزایش داد و برنامه‌هایی مانند «پرداخت در نوع» (PIK) را معرفی کرد که منجر به افزایش قیمت محصولات کشاورزی، کاهش صادرات و ورشکستگی بسیاری از کشاورزان شد.

سیاست اقتصادی خارجی: حمایت‌گرایی به جای تجارت آزاد

سیاست اقتصادی خارجی دولت ریگان نیز برخلاف تعهد اعلام شده‌اش به تجارت آزاد بود و به سمت حمایت‌گرایی گرایش داشت.

• تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی بارها افزایش یافتند.
• با کشورهایی مانند ژاپن به دلیل فروش محصولات با کیفیت بالا و قیمت پایین، برخورد خصمانه‌ای صورت گرفت.

جیمز بیکر، وزیر خزانه‌داری وقت، با افتخار اعلام کرد که «پرزیدنت ریگان بیش از هر یک از پیشینیان خود در بیش از نیم قرن، به صنعت ایالات متحده کمک‌های وارداتی ارائه کرده است.» این نشان‌دهنده چرخش آشکار به سمت حمایت‌گرایی است.

علاوه بر این، سیاست کمک‌های خارجی و وام‌های خارجی نیز تشدید شد. دولت ریگان با وام‌های عظیم، دولت‌های مستبد و ورشکسته را نجات داد تا بتوانند بدهی‌های خود را به طلبکاران غربی بازپرداخت کنند، که این امر به تثبیت سیستم بانکی در برابر فروپاشی ناشی از وام‌های خارجی کمک کرد.

نتیجه‌گیری: شکاف میان گفتار و عمل

در مجموع، بررسی عملکرد دولت ریگان نشان می‌دهد که بار و دامنه دخالت دولت در اقتصاد، چه در بودجه، چه در اقتصاد داخلی، تجارت خارجی یا روابط پولی بین‌المللی، افزایش یافته است، نه کاهش. سخنرانی‌های ریگان خواستار کاهش دولت بود، اما اقدامات او دقیقاً برعکس بود.

این شکاف میان گفتار و عمل، منجر به وضعیت ناسالمی شده است که در آن هم حامیان و هم مخالفان ریگان، سوابق او را به اشتباه تفسیر می‌کنند. ریگانومیکس هرگز یکپارچه نبود و ائتلافی از مکاتب فکری متضاد مانند کینزین‌های محافظه‌کار، پول‌گرایان و طرفداران سمت عرضه بود. با تضعیف پول‌گرایان، ریگانومیکس بیشتر در دست دو مکتب دیگر قرار گرفت که علاقه‌ای به بازارهای آزاد یا کاهش دولت نداشتند.

با توجه به همگرایی سیاست‌های اقتصادی در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، انتظار می‌رود که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های آینده نیز تفاوت چندانی با وضعیت کنونی نداشته باشد و تنها لفاظی‌ها متفاوت خواهد بود.