مدیر 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تقدیم کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تشریفات تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.» این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است.این لایحه یک ماده واحده دارد که بر اساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳، با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نسبت به فرایندهای داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام کند.برآورد اولیه از میزان بدهی کره جنوبی به ایران 7 میلیارد دلار و بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بوده که به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره‌ای مسدود شده است.کره جنوبی به بهانه اعمال تحریم‌های آمریکا و نبود امکان تبادل مالی، با کارشکنی‌های متعدد از بازپرداخت این رقم طی پنج سال گذشته خودداری کرده است. به گفته مسئولان وزارت خارجه، بارها پالس‌های مثبتی برای بازپرداخت این بدهی داده شده، اما این رفتارها در حد اظهار نظر مسئولان کره‌ای بوده و اقدام عملی در این‌خصوص صورت نداده‌اند و فقط در دوره‌ای به گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد خرید کالا را از این کشور به جای بدهی خود داده بودند.
روابط عمومی شرکت لیتروگرافان
