تورم و تاثیرات منفی آن برقدرت خرید حقوق بگیران

جست‌وجو برای یافتن مقصر تورم در دنیا ادامه دارد. متهم در اروپا کسب‌وکارهای سودجو هستند. رواج این ایده که شرکت‌های حریص مقصر ایجاد و افزایش تورم بوده‌اند در آمریکا کمتر شده، جایی که سود شرکت‌ها، «حتی با ادامه افزایش سریع قیمت‌های مصرف‌کننده» در حال کاهش است.  صندوق بین‌المللی پول دریافته است که سود بالا «تقریباً نیمی از افزایش» تورم منطقه یورو را تشکیل می‌دهند. «کریستین لاگارد»، رئیس بانک مرکزی اروپا گاهی با این استدلال موافق است. دولت در بریتانیا از قانون‌گذاران خواسته که به دنبال شواهدی از افزایش قیمت‌ها باشند. ناظر رقابت دریافت که سوپرمارکت‌ها حاشیه سود بنزین خود رابین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲  افزایش داده‌اند.

فرضیه طمع
فرضیه «تورم طمع» واکنشی در برابر توضیحات رایج تورم است که می‌گوید تورم ناشی از رشد سریع دستمزدهاست. سال گذشته اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان از کارگران خواست قبل از درخواست افزایش حقوق، فکر و تأمل کنند. این اظهارات تحریک‌آمیز بود زیرا تورم که از سال ۲۰۲۱ جهان ثروتمند را به دردسر انداخته وضعیت کارگران را بدتر کرده است. دستمزدها قیمت‌ها را افزایش نداده، بلکه از دستمزد عقب‌مانده است.

افزایش سود 
حاشیه سود شرکت‌های غیرمالی در آمریکا پس از محرک‌های مالی گسترده در طول همه‌گیری کرونا بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود و شامل سه دور چک بود که مستقیماً برای اکثر خانواده‌ها ارسال می‌شد. تزریق پول نقد به اقتصاد که فدرال رزرو ترجیح داد با نرخ‌های بهره بالاتر خنثی نشود، باعث رونق هزینه‌های مصرف‌کننده شد که زنجیره‌های تأمین تحت فشار کووید در جهان را تحت تأثیر قرارداد و اقتصادهای دیگر را مختل کرد. با وجود پول نقد بیش از حد به دنبال کالاهای کم، این امر اجتناب‌ناپذیر بود که شرکت‌ها پول بیشتری به دست آورند. پس از حمله روسیه به اوکراین، شرکت‌های تولیدکننده انرژی یا مواد غذایی نیز با کمبود مواجه شدند و قیمت و سود آن‌ها افزایش یافت.

رکود اقتصاد اروپا
اقتصاد اروپا به همان سرعت یا به همان اندازه اقتصاد آمریکا بیش از حد گرم نشده است. اما منطقه یورو ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف یارانه قبوض انرژی کرده است. با توجه به نرخ تورم زیربنایی، نرخ بهره آن هنوز پایین است. این اقتصاد اکنون علائم آشنا نشان می‌دهد: تورم هسته بالا و سود و دستمزد بالا که در بازار کار فشرده در حال افزایش است. احتمال دارد که حاشیه سود در آنجا نیز روند نزولی آمریکا را دنبال کند؛ تحلیل‌گران انتظار دارند که سود شرکت‌های بهابازار در سال جاری کاهش یابد.

کاهش حاشیه سود شرکت‌ها
این واقعیت که شرکت‌ها در پاسخ به کمبود قیمت‌ها را افزایش می‌دهند،  مطلوب است. جایگزین مکانیسم قیمت برای تطبیق عرضه و تقاضا، تکیه‌بر چیز بدتری مانند جیره‌بندی یا صف است. اگرچه ممکن است نمونه‌هایی از رفتار فرصت‌طلبانه یا ضد رقابتی وجود داشته باشد، اما بعید است که تأثیرات آن قابل‌توجه بوده باشد. سوپرمارکت‌های بریتانیایی سود خود را p۶ (۰.۰۸ دلار) برای یک لیتر بنزین افزایش دادند که امروز ۱.۴۶ پوند قیمت دارد، اما آنها این کار را درزمانی انجام دادند که اوج تورم سالانه سوخت ۱۲۹٪ بود. با اندازه‌گیری مناسب، حاشیه سود کل اقتصاد در بریتانیا افزایش نیافته است. خانم لاگارد گفته است که کاهش حاشیه سود در منطقه یورو مطلوب است. او صحیح می‌گوید؛ چنین کاهشی باعث کاهش تورم و بازگرداندن سهم کارگران از کیک اقتصادی خواهد شد. اما این بدان معنا نیست که سرکوب طمع شرکت‌ها موردنیاز است. در عوض، سیاست‌گذاران پولی و مالی باید به اصلاح خطای محرک‌های مفرط، از طریق افزایش نرخ بهره و تشدید سیاست‌های مالی ادامه دهند.
درس صحیحی که از دو سال گذشته می‌توان گرفت این نیست که شرکت‌ها حریص‌تر شده‌اند، بلکه این است که وقتی سیاست‌گذاران اجازه می‌دهند تورم از کنترل خارج شود، کارگران متضرر می‌شوند. به‌طور خلاصه، باید در وهله اول باید به ثبات قیمت اهمیت دهیم.