مدیر 
اقتصادانان عوامل متفاوتی را در جلوگیری از افزایش تورم به منظور رسیدن به تورم یک رقمی پایدار معتقد هستند ولی در اولویت بندی اختلاف نظر دارند . این حقیر نه اقتصادان هستم و نه صاحب نظر ولی در حد بضاعت کم خود نکاتی که درس گرفته ام از بزرگان بر روی کاغذ می آورم.
در نظام اقتصادی نیازمند ساختاری مشخص و قوانین مدون می باشد و اقتصاد هر کشوری می بایست جدا از تاثیرات سیاسیون بوده و دارای بانک مرکزی مستقل باشد که دستوری توسط سیاسیون در آن اعمال نظر شود. هر کجا پای سیاست و قدرت به اقتصاد وارد شود باعث فساد خواهد شد . پس موضوع تاثیرگذار بر کنترل نرخ تورم کنترل فساد است ، بدون کنترل فساد نمی توان به تورم تک نرخی پایدار رسید زیرا با وجود فساد هزینه ها نرخ تورم را افزایش می دهد.
مورد بعدی جلوگیری از تعیین قیمت در قوانین است . قانون خطوط کلی را نشان می دهد و این موضوع مانعی بر سر راه کنترل نرخ تورم است.
در کنار استقلال بانک مرکزی نخستین موضوع تعامل قوه مجریه و مقننه یا همان دولت و مجلس است به طوری که باید قوانین بازنگری شود و تا زمانی که از سوی مجلس به دولت فشار وارد شود و بانک مرکزی پاسخگو باشد نمی توان به تورم تک نرخی پایدار رسید. قوانین باید به نحوی باشد که بانک مرکزی تنها مسئول پاسخگویی به اهداف طراحی شده برای خود باشد و همان گونه که در بالا عرض کردم تحت تاثیر دولتمردان سیاسی و اقتصادخوان دستوری تصمیم و عمل انجام ندهند.
سوال اینجاست که آیا در بخش اصلاح قوانین بانک مرکزی این قدرت را دارد که با برخورد قانونی با موسسات غیرمجاز مواجه شود. به نظر که کار آسانی نیست و حجم نقدینگی آنها بسیار بالا است و برخورد با این موسسات توان مکانیزم بالاتر از مکانیزم کنونی را می خواهد.
تعدادی از اساتید اعتقاد دارند که اصلاحات ساختاری می تواند عامل پایداری تورم یک رقمی باشد. عوامل مشکل ساختار شامل سلطه مالی ، بانکی و برخی تکالیف قانونی هستند . جهت وصول هدف سیاست های اقتصادی با اصلاحات ساختاری و نهادی همراه شوند تا این دستاورد پایدار باقی بماند. سپس برای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار اقدام کرده و نایل به تورم پایدار شوند.
راه دیگر پیشنهادی تعدادی از اساتید استفاده از تجربه موفق کشورهای دیگر در زمینه کنترل تورم تک نرخی تاکید دارند در صورت برداشته شدن تحریم ها احتمال وفور مجدد درآمدهای ارزی و تکرار تجربه ایران در دهه 80 وجود خواهد داشت بنابراین لازم است از تجربه کشورهای موفق در مواجهه با چنین شرایطی بهره گرفت به گونه ای عمل کنند که دو متغیر نرخ ارز و تورم کنترل شود و مازاد تراز پرداخت ها مانند کشورهای نروژ ، شیلی و عربستان با ایجاد صندوق های ثروت ملی ، ورود درآمدهای ارزی به داخل کشور را کنترل می کنند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
